أعلنت شركة «أوراسكوم» المصرية للإنشاء والصناعة عن دخولها في شراكة مع مجموعة «مورغان ستانلي» بهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوضحت الشركة في بيانها أن الشراكة مناصفة بين الشركتين. وقال صادق وهبة الرئيس التنفيذي لـ«مورغان ستانلي» للبنية التحتية: «إن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا تحتاجان إلى زيادة مطردة في معدل الاستثمارات في مجال البنية التحتية لموائمة معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في المنطقة، وستمكننا هذه الشراكة من الاستفادة من النمو الاقتصادي الإقليمي المتوقع لهذه المنطقة. ونتطلع إلى هذه الشراكة مع (أوراسكوم) للإنشاء والصناعة، الرائدة في تطوير وإنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا».
فيما أكد ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة أن مؤسسة «مورغان ستانلي» تعد من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وأن «هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكننا من الاستفادة من خبرات (مورغان ستانلي) العالمية والإقليمية في هذا المجال. كما أن الجمع بين كلا الكيانين سيؤدي إلى وجود إمكانية وقدرات استثمارية وتنفيذية ضخمة لا مثيل لها في المنطقة». ولم يفصح ناصف ساويرس عن نوع الكيان الجديد ما إذا كان سيصبح في شكل «صندوق استثمار» أم من خلال «شركة جديدة»، ولكنه أوضح في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» أن الشراكة تستهدف ضخ استثمارات مبدئية تقدر بنحو 300 مليون دولار للاستثمار في مجال البنية التحتية، موضحا أنه يسعى إلى جذب شراكات أخرى مثل صندوق الاستثمار الصيني الذي يعد أكبر الصناديق العالمية التي تستثمر في مجال البنية التحتية، إلى جانب الصندوق الياباني المتخصص في نفس المجال. وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو استغلال التحول الكبير الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في السعودية وأبوظبي، فهاتان المنطقتان تشهدان نموا كبيرا في مجال البنية التحتية التي أصبحت إنشاءاتها تعتمد على شراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدا أن المناخ التشريعي في دول الخليج جيد جدا يتيح الشراكة بين الجانبين. وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر يتحسن بشكل كبير، كما أن خطة التحفيز الاقتصادية تتجه بشكل أساسي إلى أعمال البنية الأساسية، وأن الاتجاه الآن في تنفيذ أعمال البنية التحتية في مصر يتم عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هناك تشريعات جديدة ستقنن تلك الشراكة. وأوضح ناصف أنه لا يرى أي فائدة من قيام الحكومة بأعمال البنية الأساسية، وقال: «القطاع الخاص يملك خبرات كبيرة في هذا المجال، ولا تستطيع الحكومة منافسته، والأولوية أن تضخ الحكومة استثماراتها في مشاريع تنموية أخرى، كما أن مشروعات البنية الأساسية لا يكون لها أي قيمة مضافة بالنسبة للحكومة». وأشار ساويرس الذي تعمل شركته في مجالي المقاولات والأسمدة إلى أن شركته مهتمة بالتوسع في قطاع الأسمدة، مضيفا أن هناك خطوط إنتاج جديدة بمصانع الشركة في السويس لإنتاج نوعيات مختلفة من الأسمدة تم تنفيذها باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار، وقال: «لن نفصح عنها إلا بعد عملية الإنتاج».
وأكد أن هناك رغبة بين شركته ودولة المغرب التي لديها نصف المخزون العالمي من خام الفوسفات الذي يدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، للوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع هناك.