هبط الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت مقابل الدولار، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد خرج من حالة الكساد بوتيرة أبطأ كثيرا من التوقعات، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 0.1% في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) وهو أقل كثيرا من توقعات المحللين بنمو بمعدل 0.4% بعد فترة كساد استمرت 18 شهرا وأدت لتراجع الإنتاج بنسبة 6%.
وتضرر الجنيه الإسترليني كثيرا خلال العاميين الماضيين وفقد أكثر من 40% من قيمته خاصة أمام اليورو والدولار، وذلك بفعل تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد البريطاني.
وسجل الإسترليني أقل مستوى خلال الجلسة عند 1.6140 دولار، أمس، عقب صدور البيانات من نحو 1.6204 دولار قبل صدورها، وسجل اليورو أعلى مستوى مقابل الإسترليني عند 87.32 بنس. ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر «فاينانشال تايمز» لمؤشر بورصة لندن، وارتفع بنسبة بسيطة بلغت 0.3%.
وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الدولار الأميركي في التعاملات الأوروبية بعد ظهر أمس، وحدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو 1.4085 دولار، مقابل 1.4151 دولار، أول من أمس الاثنين، وبلغت قيمة الدولار 0.7100 من اليورو.
وحدد البنك أيضا السعر الاسترشادي لليورو أمام الجنيه الإسترليني 0.87330 من الجنيه، وأمام الين الياباني بـ126.31 ين، وأمام الفرنك السويسري بـ1.4723 فرنك.
يأتي انخفاض اليورو في أعقاب كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خطة تهدف إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للأسر ذات الأطفال، ووضع حد لسداد قروض الطلبة وزيادة الدعم المقدم لمدخرات المتقاعدين، وتمثل هذه الخطة أولى ثمار اللجنة التي شكلها الرئيس الأميركي برئاسة نائبه جو بايدن العام الماضي بهدف وضع التوصيات اللازمة لدعم الطبقة الوسطى بالمجتمع الأميركي.
وبحسب «رويترز» من المحتمل أن يعلن أوباما في خطاب حالة الاتحاد عن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد الأميركي، التي ستركز على خفض معدل البطالة الذي يصل إلى 10% بعد حزمة الإنفاق العام الأولى التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار، ووافق عليها الكونغرس في فبراير (شباط) الماضي.
ومن المنتظر أيضا أن يعلن أوباما عن إجراءات ملموسة لخفض العجز الرهيب في الميزانية الأميركية، حيث كان أوباما قد دعا الكونغرس مطلع الأسبوع الحالي إلى تشكيل لجنة غير حزبية لتقديم توصيات بشأن كيفية خفض العجز.
وفي اختبار رئيسي للمعنويات الاقتصادية في أوروبا، ارتفع مؤشر «إيفو» لثقة الشركات الألمانية الذي تتم متابعته عن كثب بأكثر من المتوقع إلى 95.8 نقطة هذا الشهر، بعد أن ارتفع إلى 94.7 نقطة في ديسمبر في أعلى مستوى منذ 17 شهرا.
وارتفع الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، أمس، بعد أن قالت مصادر إن بنوكا صينية تلقت أوامر بزيادة نسب الاحتياطي لديها ابتداء من أمس الثلاثاء، وهبط الدولار إلى 90.02 ين متراجعا عن مستواه المرتفع خلال التعاملات 90.65 ين، وسجل الدولار في أحدث تعامل 90.13 ين منخفضا 0.2% عن مستواه أواخر التعامل اليوم السابق، وقالت مصادر مصرفية، إن عدة بنوك صينية اختارها البنك المركزي الصيني لرفع نسب احتياطياتها القانونية لإفراطها في الإقراض ستنفذ نسب الاحتياطي الإضافية من أمس الثلاثاء، وتراجعت أسهم بورصة طوكيو أمس الثلاثاء في ضوء تجدد المخاوف بشأن تطبيق إجراءات مالية أكثر تشددا في الصين. وقد ارتفعت قيمة العملة المحلية (الين) مقابل الدولار واليورو، مما أضر بالمصدرين، كما تراجعت الأسهم التي تعتمد على الصادرات بسبب توقع التجار لفرض قواعد اقتراض جديدة في الصين.
وتراجع مؤشر «نيكي» المؤلف من 225 سهما بمقدار 187.41 نقطة، أو ما يعادل 1.78% ليغلق عند 10325.28 نقطة، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بمقدار 18.19 نقطة، أو ما يعادل 1.95% ليغلق عند 916.4 نقطة.
هبطت الأسهم الأميركية في بداية جلسة المعاملات في «وول ستريت» أمس الثلاثاء، بعد أن شددت الصين شروط الإقراض المصرفي وبعد أن أظهرت بيانات أن انتعاش سوق المساكن في أميركا ربما يكون هزيلا، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 23.35 نقطة أي بنسبة 0.23% إلى 10173.51 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد اند بورز» الأوسع نطاقا 5.20 نقطة أو 0.47% إلى 1091.58 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.16 نقطة أو 0.46% إلى 2200.64 نقطة.
نزلت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، أمس، مواصلة تراجعها لليوم الخامس على التوالي، بعد أن نفذت الصين حملة أعلنتها من قبل عن الإقراض، وكانت أسهم البنوك وشركات السلع الأولية من أكبر الخاسرين، و نزل مؤشر «يوروفرست» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7% إلى 1011.34 نقطة، وتراجعت المعنويات بعد أن قالت مصادر مصرفية إن الصين طبقت أحدث زيادة للاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف الحد من الإقراض الزائد، وقال جوستن ستيوارت من شركة «سفن انفستمنت مانغمنت» إن السوق بشكل عام تشعر بقلق «منذ أن بدأت الصين مقترحاتها المصرفية»، وخفضت أسهم البنوك النسبة الأكبر من نقاط المؤشر الأوروبي. وهبطت أسهم «بانكو سانتاندر» و«إتش إس بي سي» و«اونيكريديت» و«بي إن بي باريبا» بما بين 0.9 و1.8%، وتعرضت الشركات المرتبطة بالسلع لضغوط كذلك مع تراجع أسعار النفط والمعادن وسط مخاوف من ضعف الطلب العالمي، ومن بين شركات النفط تراجعت أسهم «بي جي» و«بي بي» و«توتال» بما بين 0.5 و1.1%.
ومن بين شركات التعدين هبطت أسهم «أنجلو أميركان» و«انتوفاجاستا» و«ريو تينتو» و«اكستراتا» بما بين 1.5% و3%، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسهم «سيمنز» الألمانية 2.2 بعد أن سجلت أرباحا في الربع الأول فاقت التوقعات بكثير.