تخلت شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي تدير كبريات الشركات الحكومية في البحرين، عن ملكية شركة طيران الخليج لصالح الحكومة، وهو ما يعني عمليا عدم قدرة أقدم شركة طيران في منطقة الخليج العربي على المنافسة التجارية تحت مظلة «ممتلكات»، وبالتالي تحولها لملكية الحكومة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «ممتلكات»، التي تعتبر الصندوق السيادي للملكة البحرينية، فإنه «ومن منطلق أهمية طيران الخليج للاقتصاد الوطني والتمويل المطلوب لإعادة بناء الناقلة الوطنية، قرر مجلس إدارة الشركة تحويل ملكية الشركة لصالح حكومة مملكة البحرين».
ويقول طلال الزين، الرئيس التنفيذي لـ«ممتلكات» رئيس مجلس إدارة «طيران الخليج»: «بذلنا جهدا في العمل مع إدارة (طيران الخليج) لنصل بالناقلة الوطنية إلى هذه المرحلة، ومع خطة إعادة هيكلة طيران الخليج يوجد لدى الإدارة مسار استراتيجي واضح للنهوض بالشركة واستدامتها لتواصل دعم الاقتصاد البحريني».
وأضاف قائلا «من خلال كوننا مستثمرين، فمن الواجب علينا في (ممتلكات) أن نستثمر في فرص النمو الاقتصادي ممثلين مملكة البحرين. ومن خلال أهمية طيران الخليج الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، فإن حكومة البحرين هي المالك المناسب لـ(طيران الخليج). نحن ممتنون لحصولنا على فرصة العمل مع (طيران الخليج) بعدما صارت تحت مظلتنا».
ويشكل قرار إعادة «طيران الخليج» لملكية الحكومة البحرينية، حلقة من مسلسل طويل من العقبات تعرضت له الشركة الأقدم في قطاع الطيران الخليجي، حيث تعرضت الشركة لمشاكل بالجملة خلال السنوات العشر الأخيرة، بدءا من انسحابات متوالية من قبل شركائها الرئيسيين. حيث كانت قطر قد انسحبت من الشركة أولا، وأسست شركتها الوطنية الخاصة «القطرية»، ثم تبعتها حكومة أبوظبي بالانسحاب وأسست أيضا شركتها الوطنية «الاتحاد»، وظلت ملكية «طيران الخليج» مناصفة بين البحرين وعمان، قبل أن ترفع حكومة البحرين نسبة ملكيتها إلى 80 في المائة، وهو ما كان إعلانا غير مباشر عن توجه عمان للانسحاب وتمسك الجانب البحريني بالشركة إلى نهاية المطاف، وهو ما تحول إلى حقيقة بعد انسحاب الجانب العماني أيضا، وبقاء «طيران الخليج» تحت مظلة الملكية البحرينية في عام 2007.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبد الجليل خليل، في تصريحات صحافية أمس، إن تخلي «ممتلكات» عن ملكية «طيران الخليج» وتسليمها للحكومة «ينبع من الخسائر المتراكمة التي وصلت إلى 551 مليون دينار بحريني (نحو 1.48 مليار دولار) في الفترة من 2005 إلى 2008، وهو مبلغ كبير، ولا يبدو في الأفق حل واضح لمشكلة (طيران الخليج)». وشهدت ساحة البرلمان البحريني لجنة تحقيق في ما يعتبره البرلمانيين تجاوزات في إدارة الشركة، ولا يعرف الموقف حاليا من لجنة التحقيق بعد تغير إدارة الشركة.
ويضيف البرلماني البحريني «نحن نتفق على أن (طيران الخليج) يجب أن تدعم كناقلة وطنية ولكن مع شرطين، الأول وجود استراتيجية واضحة للوصول إلى الربحية، وثانيا اعتماد جدول زمني للوصول إلى الربحية، تماما كما حصل مع (الخطوط الجوية الكويتية) التي مرت بمشكلة مماثلة وتمت معالجتها».
وكانت شركة «ممتلكات» قد قامت بعملية إعادة هيكلة لـ«طيران الخليج» في عام 2009، في خطوة تستهدف دعم الناقلة الوطنية في سبيل وضع الشركة على المسار الصحيح، حيث بدأت «ممتلكات» عملية إعادة هيكلة الشركة بتعيين سامر المجالي (الرئيس التنفيذي السابق لـ«الملكية الأردنية») رئيسا تنفيذيا لـ«طيران الخليج» في الأول من أغسطس (آب) 2009.
وتشغل «طيران الخليج» شبكة خطوط طيران واسعة تربط البحرين والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أوروبا وآسيا، وتوفر 5 آلاف فرصة عمل، منها 4 آلاف وظيفة في مقرها الرئيسي في مملكة البحرين. وبحسب مراقبين فإن المعضلة الأساسية التي تواجه الحكومة البحرينية في نقل الشركة من الربحية إلى الخسارة، هي العائلات البحرينية الكثيرة التي تعتمد اعتمادا أساسيا على دخلها من هذه الشركة، وهو ما يقلل من قدرة أي إدارة للشركة على التعاطي معها باعتبارات الربحية، باعتبار أن غالبية الموظفين في الشركة من المواطنين البحرينيين.