زار أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك جمعية حقوق الإنسان السعودية، وإلى الآن الموضوع عادي وفي إطاره الصحيح حيث إنها جمعيات مجتمع مدني يزور بعضها بعضا للتعارف، رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية قال: نحن نزور جمعية حقوق الإنسان للتعرف على نظامها! وعضو مجلس إدارة حقوق الإنسان هو الآخر قال: إن جمعية حقوق الإنسان معنية بحماية المستهلك ووفق نصوص النظم العالمية وخاصة نظام هيئة الأمم المتحدة! ما يعنينا في الأمر أن الزيارة مجاملة ومناسبة لو بقيت في هذا الإطار فقط ولكن أن تأتي التصريحات بهذا الشكل فلا أعرف ما الفائدة من التعرف على نظام حقوق الإنسان في حماية المستهلك. فيفترض بجمعية حماية المستهلك أن تزور أقسام الاقتصاد في الجامعات وتزور جمعيات حماية المستهلك في بلدان العالم وتتعرف على نظامها. كما أن جمعية حقوق الإنسان معنية بتطبيق النظام بشكله الصحيح فمثلا لو أن شخصا سجن وزادت مدة سجنه عن المدة المنصوص عليها من القضاء فإن جمعية حقوق الإنسان لها الحق في أن تتدخل لأنها تحمي النظام ولكن لا نظام لجمعية حماية المستهلك حتى الآن! لكني لا أعرف كيف ستحمي جمعية حقوق الإنسان المستهلك من دون وجود نظام يحدد العلاقة بين الأطراف، التاجر والوسيط والمستهلك فلا تزال العلاقة بينهم غير محددة قانونا، فإذا كانت جمعية حقوق الإنسان ستحمي المستهلكين من دون نظام فهذا إنجاز رائع نصفق له وندعمه نحن جموع المستهلكين.
وأقترح على جمعية حماية المستهلك بأن تركز على إيجاد نظام لها، وأن تضع موقعا على الإنترنت تستقبل فيه المقترحات أو الصياغات لفقرات من النظام على سبيل المثال، وأنا متأكد أن هناك مهتمين لم تستقطبهم جمعية حماية المستهلك لضعف إمكانياتها، لديهم رؤية واضحة وعميقة في نظم حماية المستهلك، وستتعرف الجمعية على وجهات نظر لم تكن تفكر فيها أصلا، شرط أن يعلن ذلك على الملأ وعبر جميع وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة، سواء كان على شكل إعلانات أو على شكل أخبار، يوضح فيها عنوان الموقع الجديد، وستجد الجمعية نفسها أمام كم هائل من الأفكار لم تكن تتوقعها، أما إذا ظلت في زيارات التعارف، فإن حملة «خليها تصدي» التي نظمها شباب متطوع ستكون أجدى من عمل الجمعية، ودمتم.
* كاتب اقتصادي