منذ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عن أسعار مادة الكاز والسولار اتجه الأردنيون لاستعمال المدافئ الكهربائية بدلا من مثيلاتها العاملة بالسولار والكاز والغاز، لتخفيف أعباء تكلفة المحروقات الآخذة أسعارها في الارتفاع، وتجنب حالات نقص إمدادات بعض المشتقات النفطية، في وقت أشارت فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن الشبكة الوطنية لا تستطيع تلبية الطلب على أكثر من 2200 ميغاواط، وحثت المواطنين على تخفيض استخدامهم لتخفيف الضغط الذي تتعرض له الشبكات.
وعلى الرغم من الجدل بين المختصين حول أن استخدام مدافئ الكهرباء يعادل استهلاك المدافئ للوقود، فإن بعض المختصين يؤكدون على أنها أقل تكلفة اقتصادية على المواطنين خاصة في تدفئة المساحات الصغيرة. إلا أنهم حذروا من الآثار السلبية المحتملة جراء زيادة الاعتماد على الكهرباء، وفي مقدمتها زيادة الضغط على الشبكة الوطنية مما يتسبب في انقطاعات عن المشتركين من وقت لآخر. ولاحظ عاملون في محال لبيع الأدوات المنزلية ازدياد إقبال المواطنين على اقتناء مدافئ كهربائية، رغبة منهم في تقليل التكلفة وضمان ديمومة الحصول على الدفء شتاء.
واعتبر القائمون على قطاع الكهرباء أن التحول لاستخدام الكهرباء كمصدر للطاقة سيزيد الحمل على الشبكة الوطنية بنسبة 25%، إذ ستنتقل فترة الحمل الأقصى من الصيف إلى الشتاء مما يزيد الضغط الواقع على شركات الكهرباء المحلية. أما فيما يتعلق بالانقطاعات، فيؤكد العاملون أن الاستخدام المشروع عن طريق العدادات الرسمية المركبة من قبل الشركة لا يحدث أي انقطاعات في التيار الكهربائي، إلا أن الاستخدام غير المشروع يتسبب في أحمال إضافية غير مخطط لها تؤدي إلى حدوث انقطاعات في الطاقة الكهربائية التي تحدث من وقت لآخر في بعض المناطق، في إشارة إلى السرقات الخارجية غير المشروعة لموجودات الشركة مثل العدادات والشبكات وغيرها من العوامل الأخرى التي تتسبب في هذه الانقطاعات. وحول التكلفة الإضافية التي يتحملها المواطنون نتيجة استخدام المدافئ الكهربائية، فإن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أكدت في وقت سابق أن استخدام الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة ليس بالبديل الأقل تكلفة، إذ تم الاستناد إلى احتساب التكلفة على الشرائح العليا مرتفعة الثمن. وتتمثل طريقة احتساب القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء باحتساب سعر الكيلوواط للاستهلاك الشهري بين 1 - 160 كيلوواط بسعر 31 فلسا، ومن 161 - 300 كيلوواط بسعر 59 فلسا للكيلوواط. ومن 301 ـ 500 كيلوواط بسعر 67 فلسا، في حين يتم احتساب سعر الكيلوواط للاستهلاك الذي يزيد على 500 كيلوواط بسعر 82 فلسا يضاف إليها فلس ضريبة إضافية على كل كيلوواط مستهلك، وفلسان لصالح كهربة فلس الريف. واعتبر مواطنون أن استخدام مدافئ الكهرباء أقل تكلفة بالنسبة لهم مقارنة بالأسعار الحالية للكاز والغاز وعدد المرات التي يضطرون فيها لشراء أصناف المحروقات. وقال محمد السلال مدير فرع أحد محلات بيع الأدوات المنزلية في منطقة في وسط المدينة، إن الطلب على شراء مدافئ الكهرباء ارتفع منذ مطلع الشتاء الحالي بشكل ملحوظ. وأرجع ذلك الإقبال إلى سهولة التعامل مع المدافئ الكهربائية وانخفاض درجة الخطر المرتبطة بها مقارنة مع مدافئ الغاز والكاز إلى جانب ضمان توافر الكهرباء في وقت تتعرض فيه مشتقات الغاز والمحروقات لنقص إمدادات من فترة إلى أخرى.
وأضاف أن أنواع وماركات المدافئ الكهربائية المنتشرة في الأسواق منتوعة وأسعارها متباينة بشكل يتيح لشريحة كبيرة اقتناءها، لافتا إلى أن أسعارها تبدأ من 16 دينارا بحسب عدد «الشمعات» والإضافات الأخرى الموجودة بها، إذ إن بعضها يحتوي على مراوح قابلة للاستخدام في فصل الصيف. وحول نسبة ارتفاع فاتورة الكهرباء، قال إن هذه النسب تتأثر بمقدار الاستهلاك وفترات تشغيلها خلال اليوم. وكانت الحكومة حررت أسعار المحروقات قبل أكثر من خمس سنوات حسب السعر العالمي لمزيج نفط برنت من دون أية تغييرات على التعريفة الكهربائية. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة أوصت باتباع عدة سياسات تهدف إلى تحقيق التزود بالطاقة الكهربائية، أهمها الاستمرار في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الحالية والعمل على رفع كفاءتها، وبناء محطات توليد كهربائية ذات دورة مركبة تمتاز بالكفاءة العالية باستخدام الغاز الطبيعي والديزل وقودا ثانويا. وقد بدأت العام الماضي محطتا توليد «رحاب» و«السمرا» في العمل فعليا وفق هذا النظام إضافة إلى محطة شرق العاصمة عمان بطاقة 400 ميغاواط. وتضمنت الاستراتيجية إدخال وحدات توليد باستخدام الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية وصولا إلى نسبة مساهمة تصل إلى 8% من حجم التوليد الكلي، كما أوصت الاستراتيجية بضرورة الاستمرار في هيكلة قطاع الكهرباء وخصخصة مؤسساته الإنتاجية. على صعيد متصل، تتجه النية لدى الحكومة لإنهاء الدعم الحكومي على أسطوانة الغاز المنزلي ابتداء من 1 أبريل (نيسان) المقبل. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن «التخلص من دعم أسطوانة الغاز كان أحد الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2010»، إضافة إلى «بنود أخرى». وبين المصدر أن «الحكومة لا تزال تدرس خياري رفع الدعم عن أسطوانة الغاز، وفرض ضريبة على البنزين»، وأن «السيناريوهات مفتوحة بخصوص التخلص من دعم الغاز، باتجاه التخلص الكلي أو الجزئي».