كشفت المجموعة المالية «هيرمس» - إحدى كبرى المؤسسات المالية العربية - عن خطوات عملية تجريها حاليا لتوسيع أعمالها في السعودية وسورية، متوقعة رؤية متفائلة بوضع أداء الأسواق المالية العربية خلال العام الحالي.
وأفصح حسن هيكل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «هيرمس»، عن أن الأسواق العربية في 2010 لديها فرصة أن تصعد بمتوسط 20 في المائة خلال 2010، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وتحسن أداء الشركات، والاستثمار الداخلي في البنية التحتية، والتحسن النسبي في معدلات السيولة داخل المصارف، وعودة الحياة إلى تمويل العمليات الجارية للشركات.
وبيّن هيكل أن العمل جار حاليا على تأسيس شركة المجموعة المالية «هيرمس - سورية»، وذلك من خلال امتلاك 70 في المائة لـ«هيرمس»، مقابل 30 في المائة لمستثمر سوري، موضحا أنه سيبدأ العمل العام الحالي لتقديم جميع خدمات بنوك الاستثمار من تداول أورق مالية، طرح أسهم إدارة صناديق استثمار وخلافه.
وتوقع هيكل أن تكون السوق السورية من أهم الأسواق في الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقلبة، لعدد من العوامل، أبرزها أن السوق جاءت بعد حقبة اقتصاد مغلق ثم انفتح، كما لا توجد ديون خارجية، إضافة إلى أن معدل نمو الدخل القومي سيتعدى 5 في المائة مدعوما بعدم وجود قطاع خاص عريق وخبرات قديمة، سواء داخل سورية أو في الخارج.
وأضاف هيكل أن السوق السورية نجحت في تجهيز لوائح داخلية دخلت حيز التنفيذ وأخرى يتم تشريعها، كما أنها ستستقطب استثمارات عربية كبيرة، وبخاصة الخليجية، لأن المستثمرين يريدون التنوع، وعندما تنفتح السوق السورية فسوف تستقطب جزءا من تلك السيولة.
إلى ذلك، أعلن هيكل في تصريحاته، التي خص بها مطبوعتين عربيتين إحداهما «الشرق الأوسط»، أنه سيتم إطلاق مكتب جديد في السعودية بمدينة جدة، ليرتفع عدد العاملين في السعودية إلى 85 موظفا، بينهم 60 موظفا في مكتب «هيرمس» في الرياض.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«هيرمس» بأن السعودية اتخذت خطوات كثيرة حتى تكون السوق السعودية منفتحة مؤسسيا، حيث بدأت تلك الخطوات منذ سنوات، وكل فترة تضاف إحدى الأدوات أو عنصر جديد إلى تنمية هذه السوق الضخمة، مشيرا إلى انتظارهم مزيدا من النقلات الأخيرة لانفتاح السوق السعودية، حيث يرى أنه سيكون لها تأثير إيجابي في السوق، وبخاصة أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة واحتياطات عالية جدا، ولم يتأثر بشكل مباشر بما حدث عالميا.
وتوقع هيكل أن تدعم أسعار النفط المتماسكة الأسواق المالية مع متوسط أسعارها الحالي بـ70 و75 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيؤثر إيجابا في الاقتصادات الخليجية، وبخاصة السعودية، ويعزز النمو.
ودعا هيكل إلى تفكير السلطات المالية السعودية بفتح السوق لغير المقيمين في المملكة بصورة مباشرة في ملكية الأسهم، حيث قد يكون ذلك - وفقا لهيكل - من خلال شهادات إيداع دولية، أو في شكل ملكية الأجانب للأسهم، موضحا أنه من الممكن أن يتم وضع حدود قصوى للأجانب في المرحلة الأولى.
وقال: «حاليا الملكية المسموح بها للأجانب غير مباشرة، والمستثمرون دخلوا بشكل غير مباشر، وهو ما لا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي، لأن الصناديق التي دخلت السوق السعودية ليست كبيرة، والصناديق الكبرى لن تستثمر إلا لو تملكت الأسهم بشكل مباشر».
وأفاد هيكل بأن فتح السوق للأجانب يخلق طلبا مؤسسيا أكبر، كما أن أحد الأهداف هو دخول المؤسسات الأجنبية، ليكون إجمالي تداول المؤسسات اليومي مرتفعا، خصوصا أن السوق السعودية أكبر سوق عربية مؤهلة لجذب استثمارات المحافظ الاستثمارية.
ويرى هيكل أن التحول من سوق مغلقة إلى سوق مفتوحة يحتاج إلى وقت لا يمكن أن يتم خلال سنة أو سنتين، بل سيحتاج إلى درجة من التطور والعقلانية لفتح السوق، وأن يتم فتحها خلال الشهور المقبلة.
وقال هيكل حول تعليقه على وضع سوق الصكوك والسندات السعودية: «لا تنتظر سيولة عالية، والسيولة في سوق السندات في العالم العربي ضعيفة لأسباب عدة، منها البنوك التجارية تريد أن تقرض ولا تستثمر في سوق السندات بإقراض مباشر، حيث تريد ارتباط العميل بالبنك».
وأضاف هيكل أن بعض أسواق السندات، خصوصا غير الإسلامية، مرتبطة في أذهان الناس على أنها غير شرعية، وبالتالي لا يتم ضخ سيولة عالية فيها، مفيدا أن سوق السندات تحتاج إلى سنوات للنمو، بينما مع الوقت سيزداد الوعي، وتتكون الشركات التي تصدر السندات.
وفي تطور آخر، أكد هيكل أن بيع حصة «هيرمس» في «بنك عودة» اللبناني، البالغة 30 في المائة، والتي بلغت بقيمة 913 مليون دولار، جاءت بهدف إضافة منتجات جديدة في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظ المالية وصناديق الاستثمار.