كشف مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن المجلس يعمل على توفير آلية لتنمية صادرات القطاع الخاص عن طريق شبكة الإنترنت، ووضع استراتيجية لتطبيق التجارة الإلكترونية، إضافة إلى صياغة منظومة لخدمات جديدة تقدمها الغرف التجارية لقطاع الأعمال السعودي، وذلك لمواكبة التغيرات الحالية لتشكيل إضافة لنشاط تلك الغرف.
وأضاف ناصر المشيقح، مساعد الأمين العام لشؤون الغرف بمجلس الغرف، أن المجلس يعمل على توفير آلية لتنمية صادرات القطاع الخاص عن طريق شبكة الإنترنت، ووضع استراتيجية لتطبيق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، التي تنعكس آثارها على الغرف التجارية، وما يمكن للغرف أن تضطلع به من دور لمجابهة هذه التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص تخدم قطاع الأعمال السعودي والاقتصاد الوطني.
وذكر المشيقح أن أمناء العموم ناقشوا النتائج التي توصل إليها فريق عمل تطوير الخدمات غير التقليدية، الذي يعكف منذ فترة على صياغة منظومة أفكار لخدمات جديدة تقدمها الغرف لقطاع الأعمال السعودي، تتميز بالحداثة، وتمثل إضافة لنشاط الغرف في ظل المتغيرات الحالية حال اعتمادها وإقرارها بشكل رسمي.
وكان أمناء العموم بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة قد عقدوا اجتماعهم بمقر مجلس الغرف السعودية أخيرا، وتمت مناقشة الموضوعات التي تشكل جملة الهموم الداخلية، إضافة إلى الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الغرف، وتعزيز إمكانياتها، ودعم قدراتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية.
وأشار المشيقح في بيان صدر أمس إلى أهمية اجتماع أمناء عموم الغرف، الذي يعقد بشكل دوري في دعم أعمال الغرف التجارية والمساهمة في تنمية الموارد المالية للغرف، بما يعينها على التوسع في خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال ما يقدم من اقتراحات في هذا الشأن، إضافة لما يمثله هذا اللقاء من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الغرف وحل للمعوقات التي قد تعترض عملها وأنشطتها. وقال «ناقشنا أهمية تنويع مصادر دخل الغرف لتوسيع وتطوير خدماتها والاستغلال الأمثل لمرافقها بما يعزز أداءها وخدمتها».
وأضاف «اللقاء تطرق لكيفية تفعيل الاستفادة من الحوافز التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لتنمية هذه المنشآت التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت العاملة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حيث وقع مجلس الغرف السعودية في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الصندوق يعمل من خلالها المجلس على إيصال برامج الصندوق لكل المناطق عبر الغرف التجارية لمساندة الشباب في البدء بتنفيذ مشروعاتهم التجارية».
وأكد أن اللقاء ناقش أيضا تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المجلس والبنك السعودي للتسليف. وأكد كذلك أن الاتفاقيات وغيرها تشكل منطلقات قوية في دعم وتشجيع العمل الحر، ويتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على توسيع دائرة استفادة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من البرامج التي تقدمها تلك الجهات.
كما شهد اللقاء بحسب البيان عرضا عن البوابة الإلكترونية لمجلس الغرف، التي تقدم عددا من الخدمات لقطاع الأعمال والغرف التجارية، وتعتبر واحدا من المشاريع الحديثة للمجلس التي يحقق من خلالها رؤية المملكة في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، إضافة لمناقشة موضوع التصديق الرقمي «الموازي أو البديل للتصديق الورقي التقليدي الذي تقدمه الغرف التجارية الصناعية بالمملكة».
وتم استعراض المساعي الخاصة بتوحيد إجراءات ونماذج ورسوم شهادات إعادة التصدير الصادرة من الغرف لتنظيم هذه العملية وتيسيرها، مما يعني المساهمة في دعم الصادرات السعودية. وأوضح المشيقح أن اللقاء شمل الاستماع لرؤى مختلفة حول عدد من القضايا الملحة، أهمها ما يتعلق بدعم الغرف الصغيرة، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية، وحث اللجان الوطنية على عقد اجتماعاتها بتلك الغرف، وتنمية مصادر تمويل جديدة لها، حيث تم اقتراح بعض الآليات لتحقيق هذا الهدف، إضافة لدعوة المسؤولين المعنيين بالأمور الاقتصادية لزيارة المناطق الصغيرة التي تتطلب دعما لاقتصادها للتعرف على المعوقات وسبل تذليلها.