أعلنت حكومة دبي، أمس، أن نتائج الأبحاث وأعمال التنقيب الأولية في الحقل النفطي البحري، الذي أعلن عن اكتشافه أول من أمس قبالة سواحل دبي وضمن نطاق مياهها الإقليمية، تشير إلى إمكانية بدء عمليات الإنتاج التجاري فيه خلال عام واحد.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان أصدره أمس، إن نتائج الأبحاث وأعمال التنقيب الأولية في الحقل النفطي شرق حقل راشد، تشير إلى إمكانية بدء عمليات الإنتاج التجاري فيه خلال عام واحد، ليكون بذلك خامس الحقول المنتجة في الإمارة التي يعود تاريخ اكتشاف النفط فيها إلى منتصف عقد الستينات من القرن العشرين.
ووفقا للبيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الحقل الجديد سيسهم في زيادة إنتاجية دبي من النفط الخام بنسبة ملحوظة فور بدء عليمات الضخ منه بكميات تجارية، فيما يعتبر أحدث إضافة إلى قطاع النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يشكل احتياطيها النفطي نحو عُشر إجمالي الاحتياطي العالمي.
ويقدر الاحتياطي الحالي للنفط في دبي بنحو 4 مليارات برميل ضمن حقولها الـ4 المنتجة وهي حقول: راشد، وفتح، وجنوب غرب فتح، وفلاح، بالإضافة إلى مخزون دبي من الغاز الطبيعي، الذي يناهز الـ117 مليار متر مكعب.
وفيما نوه البيان تكرارا بدور الاكتشاف الجديد في رفد القطاع النفطي في الإمارة، فإنه لم يورد المعلومة التي قد تكون الأهم في هذا السياق، وهي الطاقة الإنتاجية للحقل، مكتفيا بالقول إن جميع التفاصيل الخاصة بالحقل الجديد سواء المتعلقة بتقديرات حجم المخزون أو الطاقة الإنتاجية المتوقعة للحقل، سيتم الإعلان عنها تباعا بناء على نتائج الدراسات الجارية حاليا. ويأتي الحقل الجديد كباكورة ثمار عمل دائرة شؤون النفط في دبي، وفقا لما يذكره البيان، التي صدر قانون تأسيسها في أغسطس (آب) من العام الماضي، بهدف وضع أساس تنظيمي جديد لعمليات إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة، وفقا لأفضل المعايير العالمية، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطاقة اهتماما محليا ودوليا متزايدا في ظل تسارع وتيرة النمو العمراني والاقتصادي في الدولة، وارتفاع مؤشرات الطلب العالمي على موارد الطاقة المختلفة.
وكانت إمارة دبي التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية قد أعلنت أول من أمس، عن اكتشاف حقل نفطي جديد يقع شرق حقل راشد البحري، قالت إنه «يعطي دفعة قوية لكل قطاعات الاقتصاد المحلي، ويقدم مصدرا جديدا للدخل يعزز من توجهات التنمية الشاملة في دبي».
وفيما بدا ردا على أسئلة من قبيل: لماذا يتم الآن الإعلان عن هذا الحقل؟ يشير البيان إلى أنه على الرغم من انتهاج حكومة دبي سياسة تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة كمصدر رئيسي لدعم الاقتصاد المحلي، خصوصا خلال العقد الماضي، وتحول دبي إلى مركز محوري لصناعة الخدمات المالية واللوجيستية والسياحة في المنطقة، فإن اهتمام الإمارة بالصناعات التقليدية، لا سيما وأن نشاط البحث والتنقيب عن النفط لم يتراجع قط.
وتوقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي آثارا إيجابية كثيرة لهذا الكشف «المهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، خصوصا مع اعتزام دبي رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الكهرباء إلى 10 آلاف ميغاوات بحلول 2012 من نحو 7500 ميغاوات حاليا». وسيحمل الحقل الجديد اسم «الجليلة»، نسبة إلى كريمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ووفقا للبيان فإن العائدات النفطية أسهمت بنصيب وافر في دعم الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي بدأت في دبي منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، حيث «تم تسخير تلك العائدات في تمويل سلسلة من المشاريع التنموية العملاقة وإرساء بنية أساسية قوية كان لها أثرها الواضح في تنويع الروافد الاقتصادية للإمارة وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها».