افتتح رسميا مساء الجمعة في أكالويت، في أقصى الشمال الكندي، اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع، كما أعلنت وزارة المال الكندية.
وبدأ الاجتماع قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي بعشاء عمل في أحد فنادق هذه المدينة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة، والواقعة في القطب الشمالي.
وكان مضيف الاجتماع وزير المالية الكندي، جيم فلاهرتي، قد أعلن في وقت سابق أن مداولات الاجتماع ستتركز على الأوضاع الاقتصادية العالمية والدين العام والضوابط المالية وأسعار الصرف، إضافة إلى إلغاء ديون هايتي.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشاركين في الاجتماع وصلوا بعيد الظهر إلى هذه المدينة التي تبعد عن مونتريال وأوتاوا نحو ألفي كيلومتر. ولم يتوان بعضهم عن ركوب الزلاجات التي تجرها الكلاب، مستفيدين في ذلك من سماء صافية قلما توجد في هذا الوقت من السنة. وتضم مجموعة السبع، إضافة إلى كندا، كلا من الولايات المتحدة واليابان، وأربع دول أوروبية، هي: ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا. ودعي أيضا إلى الاجتماع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية.
وقد ركز وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع في اجتماعاتهم على التدابير لتحفيز عملية النهوض الاقتصادي واستقرار الأسواق لدى بدء محادثاتهم في شمال كندا.
وستعطى أولوية خلال المحادثات للقلق المتزايد بسبب الدين في منطقة اليورو، وسعر اليوان، الذي اتهمت الصين بأنها تبقيه عمدا ضعيفا لإعطاء دفع لصادراتها إلى الغرب.
وأثار وضع المالية العامة في إسبانيا والبرتغال قلقا، إذ يخشى المستثمرون من أن يصبح وضعهما مثل وضع اليونان.
ووضعت اليونان تحت مراقبة صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي، للتحقق من أنها تطبق خطة ترمي إلى خفض العجز العام المقدر بـ7.12% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009 إلى أقل من 3 في المائة في 2012. وقدر العجز في البرتغال بـ3.9 العام الماضي، في أعلى مستوى له منذ 1974.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحافيين «إنها مسألة تعني أساسا الاتحاد الأوروبي، لكن عددا من الدول الممثلة هنا اليوم أوروبية فهذا أمر يعنينا جميعا، وإني واثق بأننا سنبحث هذه النقطة اليوم وغدا».
وقال المتحدث باسم مجموعة المصارف المركزية الرئيسية جان كلود تريشيه، الخميس، بأن العجز والدين الكبيرين في بعض الدول «يزيد الأعباء» على السياسة المالية، وينعكس سلبا على استقرار الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير الكندي أن «مباحثات مطولة» ستتناول سعر صرف العملة الصينية، وأضاف: «إنها نقطة لا يمكننا تجنبها، لأنها مسألة تعني مجموعة العشرين، وهي تهم أيضا الدول الصناعية الكبرى الممثلة في مجموعة السبع».
ويشكل سعر صرف اليوان، الذي تتعمد الصين إبقاءه ضعيفا منذ منتصف عام 2008، معضلة بالنسبة إلى الدول الغربية، التي تتهم بكين باللجوء إلى هذه الخطة لإعطاء دفع لصادراتها.
ومع عملة محلية ضعيفة، نجحت الصين في أن تحافظ على سعر زهيد لصادراتها مع الغرب التي زاد حجمها، وقدر فائض الصادرات الصينية في 2009 بـ196.1 مليار دولار.
وتسعى مجموعة السبع إلى الحفاظ على موقعها مع اتساع نفوذ مجموعة العشرين، لتصبح أول منتدى اقتصادي عالمي. وتحوم شكوك متزايدة حول أهمية مجموعة السبع، خصوصا بشأن تصاعد قوة الصين، التي ستصبح الاقتصاد الثاني عالميا هذه السنة.
وعلى الرغم من أن اقتصادات مجموعة الدول السبع مستقرة نوعا ما وسط الأزمة المالية العالمية، فإن الدول الصناعية السبع تروج لسياسات مالية وتنوع اقتصادي، ويدور خلاف بينها حول آلية وضع ضوابط خاصة بالقطاع المصرفي.
وقال جون ليبسكي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن «هناك اتفاقا واسعا حول مبادئ أساسية»، وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا لا يعني أن على الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه في الوقت نفسه، لكن يجب أن يكون هناك تناسق وتماسك». وتواجه إيطاليا ضغوطا بسبب دينها العام الكبير، في حين لا تزال الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا تقترض بمستويات غير مسبوقة. ومن ناحية أخرى، عقد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، الجمعة، اجتماعا مع نظيره الياباني ناوتو كان على هامش اجتماع مجموعة السبع، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن غايتنر وكان «بحثا الأهمية الحاسمة لإعادة التوازن إلى (الاقتصاد العالمي)، وجهود كل منهما في دعم النمو والنهوض».
وأضاف المصدر أن الوزيرين «بحثا أيضا أولوياتهما المشتركة في التوصل إلى إصلاح كامل للنظام المالي، بالتعاون مع مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي».