كشف مسؤول خليجي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأهب لإعداد مشروع يتضمن 3 مراحل مفصلة، تحدد مستقبل خريطة الصناعات الخليجية القائمة، والصناعات المطلوبة مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الإطار المرجعي الذي يتضمن ثلاث مراحل.
وقال الدكتور خالد بن محمد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودي، بأنه قد توصل وكلاء وزارات الصناعة في دول الخليج، ضمن اجتماعات الأمانة العامة، إلى الصيغة النهائية للإطار المرجعي لمشروع رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمستقبلية، مفيدا أن العمل جار على إيجاد بدائل مقترحة لتمويل الدراسة.
وأفاد السليمان أن الاجتماعات الخليجية الأخيرة انتهت إلى أن تكون المنهجية المناسبة لإعداد الدراسة هي تجزئتها إلى مراحل رئيسية، ليصبح إعداد نتائج كل مرحلة ومناقشتها على حدة وبشكل مستقل، نظرا إلى ضخامة الدراسة وأهميتها، وسط أخذ تأثير وانعكاسات مختلف المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية في الاعتبار، مع مراعاة الوثائق والتوصيات والتشريعات ذات العلاقة.
وقال السليمان إن أهم ملامح الإطار المرجعي أن يتم في المرحلة الأولى تشخيص الواقع الحالي للصناعات القائمة كافة في كل الدول الأعضاء حسب التصنيف الدولي، ليتم بناء عليه تحديد الصناعات الغائبة في القطاعات المذكورة كافة، إضافة إلى دراسة الأسباب الرئيسية لغياب هذه الصناعات بدول المجلس، وكذلك دراسة إمكان تكامل الصناعات كلها مع الصناعات الموجودة حاليا، وبخاصة في مجال الصناعات الأساسية.
وأضاف الدكتور السليمان لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الخريطة يتضمن دراسة الميزات الصناعية النسبية لكل دولة، والبيئة الصناعية الحالية للاستثمار الصناعي، والقدرة التنافسية لكل دولة، مع تحديد الفرص المستقبلية المحتملة بالنسبة إلى الاستثمار الصناعي لتيم الوصول إلى الخريطة الصناعية المتكاملة لدول المجلس، ووضع آلية لتحديث الخريجة بصفة مستمرة.
وأفصح السليمان أنه تم تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى في مدة قوامها 15 شهرا من تاريخ بداية المشروع، كما تم الاتفاق على أن تكون المرحلة الثانية دراسة مدى ملاءمة القوانين والتشريعات الحالية، ومدى كيفية الحوافز الصناعية المقدمة حاليا في دول المجلس، واقتراح التدابير الخاصة بترويج الفرص الصناعية المحتملة.
وأضاف السليمان أن المرحلة الثالثة هي إعداد ملفات للفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة والترويج لها من خلال الندوات والمؤتمرات المتخصصة، متوقعا أن تسهم الدراسة عند الانتهاء منها بفعالية في تطوير قطاع الصناعة الحيوي، تحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت دول الخليج العربي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قد بحثت ملف إعداد خطة لإطار مرجعي نهائي خاص مشروع يرسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة والصناعات المطلوبة مستقبلا، بعد إدخال بعض التعديلات، متزامنا مع الأهمية التي توليها حكومات مجلس التعاون بالشق الصناعي، لتطويره وتخفيف حدة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والاستفادة من المميزات النسبية الكثيرة.