وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على تحويل 3 شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وذلك برؤوس أموال بلغت 234 مليون ريال (62 مليون دولار)، في قطاعات التعليم والمقاولات والطاقة. وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل وافق على تحويل شركة «مدارس الرواد الأهلية» من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتعديل اسمها لتصبح «شركة الرواد للتربية والتعليم».
وأوضح عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 180 مليون ريال (48 مليون دولار) وأنه مقسم إلى 18 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تملك وإدارة وتأسيس المدارس الأهلية (رياض الأطفال، والابتدائية، والمتوسطة، والثانوية للبنين والبنات) في المملكة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإقامة وإدارة وصيانة مراكز التدريب، وشراء مدارس ومنشآت تعليمية وتدريبية وغيرها من النشاطات التعليمية. كما أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن وزير التجارة وافق على الترخيص بتحول شركة «العراب للمقاولات» من شركـة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمال 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار) وأنه مقسم إلى 400 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وذكر عقيل أن أغراض الشركة تتمثل في تنفيذ عقود مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية بما في ذلك مباني محطات عالية ومتوسطة الفولت، وتنفيذ أعمال مقاولات المباني المتميزة وأعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال المتعلقة بها.
وبين حسان بن فضل عقيل موافقة وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تحول شركة توزيع الغاز الطبيعي من شركـة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 50 مليون ريال (13 مليون دولار)، وأنه مقسم إلى 5 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسميـة للسهم 10 ريالات، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 50 في المائة بمبلغ قدره 25 مليون ريال (7 ملايين دولار) وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الغاز الجاف من شركة «أرامكو»، وإنشاء شبكات لتوزيعه على جميع المصانع الحالية والمستقبلية في المدن الصناعية بالمملكة وفق الأسعار المحددة من قبل الدولة، وتشغيل وصيانة الشبكات لخدمة العملاء مقابل رسوم يتم الاتفاق عليها مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأكد عقيل أن تلك الموافقات على تحول هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.