قال وزير التجارة الجزائري، الهاشمي جعبوب، إن الجزائر ستقترح على الاتحاد الأوروبي تعديل أحكام اتفاق الشراكة المبرم معه في 2002، بما يضمن إلغاء مقاييس مفروضة على المنتجات الجزائرية والتي تعتبرها الحكومة في غير متناول المصدرين الجزائريين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير التجارة قوله، إن اللقاء المرتقب مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي سيتناول تعديل بعض مواد اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في خريف 2005، دون تحديد متى سيعقد اللقاء. وأوضح جعبوب أن مقترحات التعديل «تتعلق بالجوانب التجارية في الاتفاق وتحديدا حصص المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي، المعفاة من الرسوم». وتابع في النقطة نفسها: «إن المقاييس المفروضة على هذه المنتوجات ليست في متناول المصدرين الجزائريين». ومن ضمن المنتوجات، تحدث جعبوب عن مواد فلاحية والصيد البحري بحيث تريد الجزائر إعادة التفاوض بشأنها لتسهيل تسويقها في أوروبا. وذكر الهاشمي جعبوب أن اللقاء المنتظر «سيسمح لنا بإعادة النظر في أحكام اتفاق الشراكة من أجل إرساء علاقة تجارية مبنية على مبدأ تقاسم المنافع»، مبديا «أسفه» لما وصفه بـ«الشروط المتشددة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الجزائرية والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون للحصول على التأشيرات». ويعتبر «الشق الإنساني» في اتفاق الشراكة، أو ما يصطلح عليه بحرية تنقل الأشخاص، من أكثر ما يثير استياء الجانب الجزائري الذي يعيب على الشريك الأوروبي «تملصه» من تعهدات تتصل بتسهيل الحصول على التأشيرة. ويوجد إجماع لدى رجال الأعمال الذين يتعاملون مع شركات أوروبية، على أن الحكومة الجزائرية لم تحسن استغلال الكثير من المزايا التي يتضمنها الاتفاق. فنظريا تستفيد أصناف عديدة من المنتوج الجزائري من إعفاءات جمركية عند دخولها السوق الأوروبية. وفي المقابل تمكن الطرف الأوروبي من تسويق أهم المواد المعفاة من الضريبة، بداية من الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت دخول الاتفاق حيز التطبيق. ويأتي السكر والحبوب والحليب على رأس هذا المواد.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة إن الحكومة لم ترد بعد على 96 سؤالا واردا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، تتعلق بشروط التحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة. وقال «يوجد 15 سؤالا يتطلب دراسة معمقة بالنظر للأثر الذي ستتركه هذه الأسئلة على الاقتصاد الوطني». وتابع جعبوب «المسألة مرتبطة بجوانب فنية وهي معقدة، وتتصل بسيادة الدولة في نفس الوقت لهذا فنحن ما زلنا بصدد مناقشة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة». واعتبر الوزير بعض شروط الالتحاق بالمنظمة «غير مقبولة بسبب آثارها الس