أكد السيد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
وأعلن السيد الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم، وأبلغ الدباغ وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة في دولة قطر. وفيما عرض بالتفصيل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، رحب السيد عمرو الدباغ بالمستثمر القطري، مؤكدا أن الهيئة ستوفر له كل الخدمات وتضمن معاملته 100 في المائة كأي مستثمر سعودي أو شركة سعودية دون حاجة إلى كفيل أو وكيل أو موزع أو شريك، سواء أراد مشاركة جهات سعودية أو كشركة مباشرة. وأشار إلى أن رجل الأعمال القطري لن يحتاج أكثر من سجل تجاري توفر الهيئة عن طريقه ترخيصا محليا من خلال مركز الخدمة الشـــــــــــــاملة التابع لها والذي يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية في مكان واحد. . مضيفا أن ذلك توجــــــــــــه لقيادتي البلدين. وأكد السيد الدباغ أن مشروع (الجسر البري) المتوقع انتهاؤه بالمملكة في غضون 5 سنوات قادمة سيكون أحد المشاريع المهمة ومنفذا مهما لتصدير دولة قطر منتجاتها بشكل سريع جدا عبر قناة السويس. وأوضح أن المشروع الذي يربط بين شرق المملكة (ميناء الدمام) وغربها (مينــــــــــــــــــاء مدينة الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي) كأحد المشاريع الضخمة للطرق والسكك الحديدية بالمملكة سيقلص عند انتهـــــــائه الفترة الزمنية التي تستغرقها السفن القادمة من قناة الســــــــــــــــويس إلى يوم واحد أو اثنين بدلا من 8 أيـــــــــــــــام في الوقت الحالي (ثلاثـــــــــــــــة أيام للدخول إلى الخليج العربي وثـــــــــــــــلاثة أخرى للخروج منه ويوم واحد أو اثنين للتفريغ والتحميل). وأعرب عن تطلعه لأن تكون دولة قطر شريكا استراتيجيا في إحدى المدن الاقتصادية الأربع بالمملكة حيث تسعى الهيئة لأن يكون هناك شريك استراتيجي في هذه المدن من منطقة الخليج العربي لإيجاد تكامل أكبر مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة بحضور قوي يضاف إلى دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على مستوى هذه المشاريع الاقتصادية التي وصفها بالعملاقة.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن جملة مبادرات طرحتها الهيئة لوصول المملكة نهاية هذا العام إلى إحدى أفضل 10 دول على مستوى العالم في أداء بيئة الأعمال.. موضحا أن الهيئة تركز في إحدى تلك المبادرات على 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفط والصناعات القائمة على المعرفة.