«بيت التمويل الخليجي» يعلن المزيد من المبادرات لتحسين السيولة

أعلن «بيت التمويل الخليجي»، البنك الاستثماري الإسلامي، أمس أنه يقوم حاليا بإجراء مباحثات مع الجهات المشاركة في تسهيلات الوكالة بقيادة مركز إدارة السيولة في البحرين فيما يتعلق بتسهيلات الوكالة البالغ قيمتها 100 مليون دولار أميركي والمستحقة السداد في عام 2010 بمبلغ (50 مليون دولار أميركي) وعام 2011 بمبلغ (50 مليون دولار أميركي). حيث تم تكليف مركز إدارة السيولة بمساعدة «بيت التمويل الخليجي» في إجراءات أعادت ترتيب التسهيلات. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود فريق الإدارة التنفيذية لتحسين معدلات السيولة بالبنك تأهبا لخوض مرحلة جديدة من النمو. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، صرح الدكتور عصام جناحي، رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الخليجي» قائلا: «لقد أثبت بيت التمويل الخليجي أنه في وضع قوي لمواجهة أوضاع السوق غير المواتية، لما يتمتع به من مواطن قوة متمثلة في نموذج العمل المبتكر للبنك والدعم المتواصل الذي نحظى به من مستثمرينا وشركائنا، ونخص بالشكر هنا مركز إدارة السيولة ومجموعة البنوك المشاركة في التسهيلات على ثقتهم ودعمهم».

وقال تيد بريتي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«بيت التمويل الخليجي»: «تضم المجموعة المشاركة في التسهيلات أربعة من البنوك الإسلامية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت وما زالت تلعب دورا حيويا في قطاع الصيرفة الإسلامية، ونحن نقدر لهم جهودهم الطيبة حتى الآن. لقد كانوا جزءا ضمن عدد من المؤسسات المالية الرائدة التي أبدت تأييدها وثقتها في استراتيجية بيت التمويل الخليجي في العودة إلى تحقيق الربحية وتنمية الثروات. وبلا شك فإن مبادرة مركز إدارة السيولة إنما تؤكد تماما التصريحات التي نوجهها دائما لوكالات التصنيف العالمية ومحللي الأسواق فيما يتعلق ببرامجنا لإدارة رأس المال، ونتوقع الآن الحصول على مزيد من الدعم من هذه المصادر، كما نتطلع إلى تصنيفات أفضل للبنك تعكس إنجازاتنا الفعلية على نحو صحيح». من جهة أخرى، قال السيد أحمد عباس، الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة، وهو المدير الرئيسي للتسهيلات: «يعتبر بيت التمويل الخليجي أحد كبار اللاعبين في السوق، ونحن سعداء بقيادة هذا المشروع. إن النجاح المتواصل لبيت التمويل الخليجي في برنامجه لإدارة رأس المال يجسد الثقة في البنك وفي مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. ولا بد لنا من أن ندرك أن التصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف في هذه المرحلة لا تعكس تماما الوضع الفعلي القائم للمؤسسات، لا سيما النتائج الإيجابية لاستراتيجية بيت التمويل الخليجي وبرنامجه لإدارة رأس المال».