يناقش منتدى جدة الاقتصادي اليوم 3 محاور، تتمثل في إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، والعملات الاحتياطية المستقبلية، ووضع القطاع المصرفي والمالي من خلال إعادة الثقة في المؤسسات المالية.
وتتضمن الجلسة الأولى التي تنطلق اليوم بحث الحكومة الاقتصادية بعد الأزمة، ويدير الجلسة الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل كلية الاقتصاد والإدارة والتطوير في جامعة الملك عبد العزيز، بمشاركة نيل ولين نائب وزير الخزانة الأميركية، ولي ريتشاردسون عضو المجلس النيابي المحلي في ولاية أوتاوا الكندية، إضافة إلى روبرت هورماتس نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة.
وتبحث هذا الجلسة وضع النظام العالمي ما بعد الأزمة خلال السنوات العشر المقبلة، ومدى أهمية إعادة هيكلة المؤسسات التي تحكم التفاعل الاقتصادي والمالي العالمي، وإعادة تنظيمها، في الوقت الذي يتوقع أن ينشأ فيه نظام جديد مختلف جدا عن نظام «برايتون وودز2»، الذي ظهر في سبعينات القرن الماضي.
من جهة أخرى، تناقش الجلسة الثانية مستقبل العملات الاحتياطية، حيث يرأس هذه الجلسة البروفسور حميد صابوريان عميد كلية الاقتصاد في جامعة كمبريدج الإنجليزية، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، والبروفسور كريستوفر السوب مدير معهد دراسات الطاقة في جامعة أكسفورد الإنجليزية.
وتناقش هذه الجلسة مرور عشر سنوات على ظهور عملة اليورو الأوروبية، ومستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية إلى الواجهة، في الوقت الذي ضخت فيه الولايات المتحدة الأميركية سيولة هائلة نجحت في وقف موجة الركود الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يغن عن الشكوك في مستقبل العملة الأميركية، وهو ما دفع عددا من الدول إلى الانتقال لعملات أخرى احتياطية بديلة.
إلى ذلك، أعرب عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، عن أمله في أن يتمكن منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة من بلورة تصورات وتبني حلول ملائمة لتجاوز الأثر الذي خلفته الأزمة الدولية على القطاع المالي، ومدى حاجة المؤسسات المالية إلى نظم وضوابط جديدة تعيد الثقة إلى الأسواق المالية.
ولفت أبو النصر إلى أن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أدت إلى تعزيز حماية النظام المالي في المملكة، الأمر الذي أثمر عن نجاح البنوك السعودية في تجنب تداعيات الأزمة المالية الدولية، وتأكيد ذلك بتحقيقها أداء متميزا مقارنة بالكثير من البنوك في المنطقة والعالم.
ويشارك الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي السعودي في الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول، التي تحمل عنوان «المصارف والتمويل: إعادة الثقة في المؤسسات المالية»، ويديرها جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي. ويشارك إلى جانب أبو النصر جون ويلز رئيس المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وديفيد روبنشتاين المؤسس المشارك في مجموعة «كارلايل»، والدكتور نوربرت والتر المدير الإداري السابق وكبير الاقتصاديين في مجموعة «دويتشه بنك» الألمانية.
وأضاف أبو النصر أن البنك الأهلي يسعى عبر مشاركته في المنتدى إلى الإسهام في تحديد المعالم الرئيسية لنظام مالي ذي صبغة عالمية يستبق التحديات القادمة، ويقلل مخاطر تكرار أزمات مستقبلية مشابهة، ويعيد المصداقية للمؤسسات المالية، ويحدد محفزات النمو الاقتصادي.
وأستطرد بالقول «إن ما يدعونا للتفاؤل هو أن أسواق المال والاقتصاديات الدولية تجاوزت أحلك الأوقات جراء أزمة الرهن العقاري التي تطورت ككرة الثلج وأطاحت بالكثير من كبريات مؤسسات التمويل والاستثمار في مختلف دول العالم، وتركت ندوبا غائرة في نسيج مصداقية أنظمة الأسواق المالية العالمية».
ولفت إلى أن الجلسة التي سيشارك فيها اليوم وتتناول المصرفية والتمويل، ستتطرق إلى مناقشة الدروس التي يمكن استخلاصها من الأزمة، وأكد في هذا السياق على رؤيته بأن عودة الثقة في النظام المالي العالمي تظل رهنا بتضافر جهود الحكومات، والأجهزة التنظيمية، وقيادات المؤسسات المالية والمصارف في وضع أطر عمل أكثر استدامة وشمولا للاقتصاديات الصناعية والناشئة والأقل نموا على حد سواء.
وأكد أن جلسة المصرفية والتمويل تستهدف استشراف دور الدولة في المؤسسات المالية، كما تناقش أيضا الإجراءات والسياسات التي ينبغي أن تتبعها البنوك لاستعادة ثقة عملائها، وكذلك مدى استفادة المصرفية الإسلامية من الثغرة التي كشفت عنها الأزمة في الأنظمة المالية والبنوك التقليدية.