على مدى 10 سنوات هي عمره، لم يكف منتدى جدة الاقتصادي، والحدث الأبرز فيها سنويا منذ تدشين فكرته في عام 1999، عن أن يكون مثيرا للجدل ومادة ثرية للحوار والنقاش، ليس على المستوى الإعلامي فقط، ولكن أيضا على المستوى الثقافي والاجتماعي في مدينة ساحلية تهوى لفت الأنظار ربما كونها تعرف بـ«عروس البحر الأحمر».
اللغط والمادة المثيرة للجدل التي رافقت المنتدى دائما لم تكن متوافقة في كل الأحيان مع تخصصه الاقتصادي واختصاصه في بحث قضايا اقتصادية عالمية تثير اهتمام اقتصاديي العالم بأسره، إذ رافقته منذ الدورة الأولى بعد إطلاقه اعتمادا على فكرة مهندسه وعرابه، عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العليا للاستثمار حاليا، انتقادات اجتماعية متمثلة في الاعتراض على المشاركة النسائية فيه، وظلت هذه الملاحظات ذات نصيب كبير من التعليقات والنقاشات الدائرة حوله على مدى دورات لاحقة، وربما أكثر حضورا من نتائج وتوصيات المنتدى نفسه.
ومر المنتدى على مدى سنواته الـ10 بمحطات مختلفة، حيث تولى مهمة إدارته رجل الأعمال عمرو بن حسن عناني منذ عام 2004 وحتى 2006، تلتها الفترة التي تولى فيها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، سامي بحراوي، رئاسة المنتدى في 2007 و2008. وعلى الرغم من تضارب الآراء حول أداء كل شخصية، فإن الأداء في كل هذه الدورات واحد يرمي إلى الغاية نفسها، وهي إظهار المنتدى وترسيخ مكانته كأحد أهم المنتديات الاقتصادية في العالم وعن طريق الحرص على استضافة أسماء رنانة ليست مقتصرة على الاقتصاد وحده.
ووفقا لمدير المنتدى السابق سامي بحراوي، فإن المنتدى حتى دورته الثامنة استضاف 28 ألف مشارك من 97 دولة، موزعة على القارات الـ6، وحاضر فيه 113 محاضرا متخصصا أكاديميا ومهنيا في علوم الاقتصاد والسياسة والإدارة، والأعمال والاستثمار والمصارف والتأمين والشركات، والاستراتيجية والتدريب، والتخطيط والتسويق، والتنفيذ، والسياحة من 57 دولة منهم 13 رئيس دولة، و8 رؤساء مجالس وزراء، و36 شخصية سياسية رفيعة المستوى.
وكان من أشهر من شاركوا في المنتدى جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، والملكة الأردنية رانيا العبد لله، ورئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، إلى جانب الكثير من الشخصيات البارزة الذين فكر مهندسو المنتدى السابقين استضافتهم ولم يتسن لهم ذلك ومنهم الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي.
ويرى بعض المراقبين أن النقطة الحرجة أو «عنق الزجاجة» بالنسبة لمنتدى جدة الاقتصادي كما يقال كانت عام 2009، عندما استدعى تأجيل المنتدى وعدم إقامته جدلا أقوى مما يثيره كل عام، إذ أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بعد اجتماع دام ساعتين عن تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة إلى أجل غير مسمى قبل فترة قصيرة من إقامته رغم استكمال الاستعدادات والإعلان عن تفاصيله والشخصيات المتوقع حضورها في حينه. ونفت الغرفة التجارية وجود صعوبات مالية وراء تأجيل المنتدى، وذكرت أن رعاة المنتدى قدموا ما يزيد على الـ20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) وأن أسباب تأجيله لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد للتمويل.
تأجيل الدورة العاشرة جعل من إقامتها مسؤولية فريق جديد ومجلس إدارة جديد يترأسه هذه المرة رجل الأعمال المعروف صالح كامل بعد انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعد تولي الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث مسؤولية إقامة المنتدى هذا العام، الذي لا تحتوي قائمة ضيوفه شخصيات هامة كثيرة غير ذات صلة بالاقتصاد.
وهو ما أرجعه صقر، مدير المنتدى الحالي في أحد أحاديثه الصحافية إلى أن «المنتدى في نسخته العاشرة يناقش قضايا اقتصادية هامة وملحة، وفي حاجة إلى متخصصين في مجاله، باعتبار أن المنتدى تجمع متخصص لتحديد حقيقة المشكلات وتقديم الحلول ووضعها أمام المشاركين في صناعة القرارات كل في موقعه، وهو ليس مهرجانا خطابيا أو مناسبة احتفائية عابرة» الأمر الذي يمثل نقطة تحول في سياسة المنتدى بحسب المراقبين إلى حين التأكد من الوجهة التي سيتجه إليها بناء على نتائجه التي ستفصح عنها الأيام القريبة القادمة.