واصلت الأسهم السعودية تحركاتها الإيجابية، بعد أن ارتفعت أسهم 74 شركة مدرجة في السوق من أصل 136 شركة، والتي شهدت ارتفاعا في معدلات السيولة اليومية، حيث سجلت قيمة التداول ارتفاعا ليصل إلى مستويات 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، مرتفعة 13 في المائة عن حجم سيولة أول من أمس.
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، ذكر مقبل السلمي، المحلل الفني والكاتب الاقتصادي، أن الأزمة المالية صنعت حالة من الترقب لدى المستثمرين خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر حالة المؤشر العام في مسار أفقي إيجابي في الفترة الحالية.
وبين السلمي أن هناك إشكالية في عملية توزيع الأرباح، حيث هناك شركات حصدت أرباحا فاقت التوقعات، وأخرى كانت دون المتوقع، لذلك نشهد ارتفاعات لبعض الأسهم بشكل كبير، وأخرى تأخذ مسارا هابطا.
وتصدر سهم «العبد اللطيف» قائمة الأكثر ارتفاعا، بنسبة بلغت 6.2 في المائة، تلاه سهم «ولاء للتأمين»، بنسبة بلغت 5.4 في المائة، ثم سهم «أسواق العثيم»، بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 في المائة.
في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم 41 شركة، كان من أبرزها سهم «الأهلية»، بنسبة بلغت 4.4 في المائة، ثم سهم «جبل عمر»، بنسبة بلغت 3.5 في المائة، تلاه سهم «وقاية للتأمين»، بنسبة بلغت 1.8 في المائة. وعلى صعيد القطاعات، فقد ارتفعت 67 في المائة، والتي تمثل 10 قطاعات، كان من أبرزها الاستثمار الصناعي، بنسبة بلغت 0.95 في المائة، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية، بنسبة بلغت 0.82 في المائة، تلاه قطاع التجزئة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.81 في المائة. وفي الجهة المقابلة، تراجعت 5 قطاعات تصدرها قطاع التطوير العقاري، بنسبة بلغت 0.82 في المائة، ثم قطاع التأمين، بنسبة بلغت 0.53 في المائة، ثم الإعلام والنشر، بنسبة بلغت 0.46 في المائة. وحول قطاع البنوك، أوضح أن بعض أسهم القطاع تتداول دون مستويات 20 ريالا، وهى فرصة إيجابية في ظل قرب انتهاء الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي لديه ميزة في عملية الخروج من الأزمات المالية في المملكة.
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، ذكر سهيل الدراج، الخبير في الأسواق المالية، أن السوق السعودية حققت ارتفاعا جيدا، يوم أمس، في ظل افتقار السوق السعودية إلى أي بيانات اقتصادية أو محفزات داخلية.
وأشار الدراج إلى أن المؤشر العام لا يزال يحافظ على مكاسبه السنوية، في حين أن أغلب أسواق العالم تسجل تراجعا منذ بداية العام، مبينا أن السوق السعودية لم ترتفع ارتفاعات كبرى كالتي شهدتها الأسواق العالمية العام الماضي، منذ أن سجلت قيعانها في 11 مارس (آذار) الماضي.
وألمح الدراج إلى عامل آخر مهم، أسهم في تماسك السوق السعودية، وهو النظرة التفاؤلية إلى الاقتصاد السعودي، وتوقع نموه بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، الأمر الذي يجعل مستثمري الأسهم يبدأون ببناء محافظهم الاستثمارية والحفاظ على موجوداتها وعدم التخلص منها لأي أسباب. وحول تخفيض رأسمال شركة «المملكة القابضة»، أوضح الدراج أن هذا إجراء مطلوب في حال تحقيق خسائر كبيرة، فكما تلجأ الشركات إلى رسملة أرباحها، وزيادة رأسمالها بمنح أسهم، وكذلك هو الحال في الخسائر الكبيرة.
إلى ذلك، أفاد لـ« الشرق الأوسط» ماجد العمري، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنين، بأن المؤشر العام فشل في المحافظة على التحسن الذي سجله مع بداية تداولات الأسبوع الماضي، ليعود بذلك للتحركات السلبية التي شهدها منذ الأسبوع الماضي.
وأشار العمري في تحليله للصورة الفنية على المدى القصير، إلى أن المؤشر العام لا يزال يواصل تحركاته في الاتجاه الهابط على الفاصل اليومي، مبينا أنه يتحرك خلال الفترة الحالية ضمن نموذج الوتد الهابط الإيجابي، مفيدا بأن اكتمال هذا النموذج ربما يكون فرصة للخروج من التحركات السلبية الحالية، خصوصا في حال الإغلاق فوق مستوى المقاومة المهم 6356 نقطة.
وقال العمري في حديثه: «أما في حال الإغلاق تحت مستوى 6200 نقطة، فإن هذا يفتح الطريق لمواصلة الاتجاه الهابط، والوصول إلى مستوى 5900 نقطة».
إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية «تــداول»، أن شركة الإنماء للاستثمار قد أنهت الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية كافة، المتعلقة بعضوية السوق المالية، التي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة، التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيــل في السوق المالية السعودية، «البيع والشراء للأسهم المحلية».