دعت وزارة المالية السعودية البنوك المحلية إلى المساهمة في دفع برامج التمويل المقدمة من الجهات الحكومية المعززة للأنشطة التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وحث الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، البنوك على المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرامج التمويلية، لما لذلك من عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لتحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وأكد العساف على أهمية ما تقدمه بعض البنوك التجارية من قروض تحت مظلة «برنامج كفالة» - أحدى برامج تمويل المشاريع في السعودية - معتبرا ذلك تجسيدا حيا لمساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية، خلال اطلاعه على نتائج التقرير السنوي التي حققها «برنامج كفالة» في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنه شهد منذ انطلاقته في بداية العام الميلادي 2006 نموا مطردا عاما بعد عام، حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2009 قرابة 769 منشأة، بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ مليار ريال.
وينفذ برنامج «تكافل» من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل مواز لما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار للمشاريع الصغيرة والناشئة وما تقدمه بعض البرامج الخاصة مثل صندوق المئوية وغيره.
وأوضح الوزير خلال اطلاعه على التقرير السنوي أن عدد الكفالات بلغ 1110 كفالات، بقيمة قدرها 449 مليون ريال، مضيفا أن العدد زاد بشكل ملحوظ في العام الأخير بواقع 504 كفالات، بنسبة زيادة قدرها 73% عن عام 2008. وأشاد وزير المالية بالبنوك المساهمة في التعامل مع البرنامج، مشيرا إلى أن هذه المشاركات تأتي من استشعار مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والمهم الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وقد تصدر كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006. وتتزامن هذه التصريحات مع مطالب القطاع الخاص السعودي المتزايدة لتحرك القطاع البنكي لضخ التمويلات والتسهيلات اللازمة للشركات والمصانع والمنشآت لتفعيل خططها وإطلاق مشروعاتها الجديدة. وحث وزير المالية باقي البنوك على المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج لإسهامها في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، لتحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. وينطلق برنامج كفالة من خلال الشراكة بين وزارة المالية والبنوك التجارية في تمويل رأسماله مناصفة لتقديم كفالة تصل إلى 75 في المائة من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك الممولة، بهدف تفعيل تمويل البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج.