وكالات عالمية ترفع تصنيف البنوك السعودية وتشيد بالقوة الائتمانية

«ستاندرد آند بورز» و«موديز» تؤكدان قوة أصول 4 منها

TT

أعلنت وكالات تصنيف عالمية أمس عن تقارير لأداء البنوك السعودية مسجلة نتائج إيجابية في عمليات التصنيف كشفت عن جدارة ائتمانية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية الاقتصادية على القطاع البنكي العالمي.

وحافظ بنك الرياض على تصنيفه الائتماني بدرجة A+ مستقر، وذلك من وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) للتصنيف الائتماني، حيث أبقت الوكالة على تصنيفها للبنك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاع المالي العالمي، بما في ذلك منطقة الخليج العربي.

وعكس التصنيف متانة القاعدة الرأسمالية للبنك - وفقا لبيان صدر أمس عن الوكالة - مشيرا إلى مركز البنك الريادي في السوق المحلية، وثبات مستوى التمويل والسيولة والجودة العالية للأصول.

وذكرت الوكالة أن النتائج الإيجابية للتصنيف جاءت من النشاط الأساسي للبنك، حيث حقق زيادة في دخل العمولات الخاصة ودخل العمليات، بينما سجلت ميزانية البنك زيادة مشجعة في أثناء العام حققت قاعدة الودائع زيادة قدرها 19.2 في المائة، وبلغت نسبة الزيادة في القروض 10.5 في المائة.

إلى ذلك، أعلنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أمس تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية لمجموعة «سامبا» المالية والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني من الفئة A1 إلى الفئة AA3 مع توقعات إيجابية للتصنيف.

وذكرت «موديز» أمس أنه تم رفع تصنيف مجموعة «سامبا» المالية في الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة AA3 موجب، بينما تم رفع البنك السعودي الفرنسي في تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة AA3 موجب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنك السعودي البريطاني.

ويأتي تعديل التصنيفات - وفقا لـ«موديز» - عقب إعلان مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف عن رفعها لتصنيفات السعودية الخاصة بالسقف المحدد للودائع بالعملات الأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة AA3، وفي ذات الوقت جرى رفع تصنيفات المملكة الخاصة بالسندات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية من الفئة A1 إلى الفئة AA3 مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات، وجاء رفع تصنيفات المملكة مدفوعا باستمرار الوضع المالي القوي للحكومة، الذي صمد إلى حد كبير أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكرت مجموعة «سامبا» المالية أن المجموع الكلي لأصولها بلغ العام الماضي 184.1 مليار ريال، بينما بلغت الأصول الإجمالية للبنك السعودي الفرنسي 126.8 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الإجمالية للبنك السعودي البريطاني 126.8 مليار ريال.