نجح بنك «باركليز» البريطاني في تحقيق أرباح قياسية للعام الماضي، متحديا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت القطاع البنكي نهاية 2007 مسجلا أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 11.6 مليار جنيه إسترليني (18.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 92 في المائة عن مستوى العام الذي يسبقه.
ودعمت الأنباء الإيجابية صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس مرتكزة على مكاسب أسهم البنوك. وقال ثاني أكبر البنوك في بريطانيا من حيث القيمة السوقية إن القدر الكبير من الزيادة ونسبته 89 في المائة قد تحقق من جانب شركة «باركليز كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك.
ويُنظر إلى «باركليز» على أنه قد خرج فائزا من أزمة الائتمان بعد أن أبرم صفقات استحواذ مهمة ورفض المشاركة في برنامج الإنقاذ الحكومي عام 2008 مفضلا زيادة رأس المال في أسواق بمنطقة الشرق الأوسط.
كما استفاد البنك من صفقة بيع «باركليز غلوبال إنفستورز» ذراع «باركليز» لإدارة الأصول إلى شركة «بلاك روك» الأميركية العام الماضي مقابل 6 مليارات إسترليني.
ومع استبعاد هذا الرقم، كانت الأرباح ستصل إلى 5.3 مليار إسترليني 2.5 مليار منها من «باركليز كابيتال».
وقال «باركليز» إن مقدار علاواته زاد إلى 4.5 مليار إسترليني لكن الرئيس التنفيذي جون فارلي ورئيسه بوب دياموند لن يحصلا على أي علاوة للعام الثاني. فيما سيحصل كل كبار المديرين الآخرين على كامل علاواتهم في شكل أسهم خلال فترة ثلاث سنوات. وستكون تلك الأموال معرضة للاسترداد في حال تدهور الأوضاع المالية للبنك.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك ماركوس أجيوس: «نعتقد أنه عندما يتم تقييم سلوك البنوك من خلال حملة أسهمها لمعرفة ما إذا كنا تعلمنا أصلا من خبرات السنين الماضية، سيتم الحكم علينا في الغالب بطريقة إدارتنا لنشاطنا وعلى الأخص بطريقة ما نقرضه وما ندفعه».
وقال المحلل تشارلي باركر في «سيتي واير» إن أرباح «باركليز» تمثل «إشارة إيجابية للاقتصاد البريطاني رغم أن النتيجة قد تكون بدعم من حكومة صاحبة الجلالة». وأضاف أنه مما يدعو إلى التشجيع على وجه الخصوص أن « الديون المشكوك في تحصيلها» كانت أقل من المتوقع حيث بلغت 8.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2009 وحققت تراجعا بنسبة 23 في المائة في النصف الثاني عن النصف الأول من العام.
ومن جانبه قال فينس كابل مسؤول الملف الاقتصادي في حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض إن النتائج أوضحت «عدم التوازن الهائل بين التجزئة المصرفية العادية والصيررفة الاستثمارية» وهو ما يجعل الفصل بين القطاعين حتميا.
وأضاف: «بدلا من دفع جزء كبير من الأرباح إلى مسؤولي البنك في صورة مكافآت يجب على البنك توجيه الأموال إلى الإقراض أو إلى المساهمين في صورة توزيعات نقدية».
وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس بدعم من صعود أسهم البنوك بعد أن أعلن بنك «باركليز» عن نتائج أعمال تجاوزت التوقعات بينما كسبت أسهم شركات النفط دعما من ارتفاع أسعار النفط الخام.
وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المائة إلى 1000.31 نقطة ليكسر حاجز 1000 نقطة للمرة الأولى في ما يقرب من أسبوعين إذ عززت الأسهم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم «باركليز» 6.1 في المائة بعد أن حقق البنك أرباحا تجاوزت التوقعات العام الماضي.
وارتفعت أسهم «رويال بنك أوف سكوتلند» و«إتش إس بي سي» و«سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» و«يو بي إس» و«دويتشه بنك» بين 1.8 و4.4 في المائة.
وصعدت أسهم شركات النفط بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام دولارا واحدا إلى 75 دولارا للبرميل مع انتعاش اليورو من أدنى مستوياته في تسعة أشهر وتصاعد الضغوط لفرض مزيد من العقوبات على إيران.
وارتفعت أسهم «بي بي» و«بي جي» و«رويال داتش شل» و«توتال وايني» بين 0.7 و1.1 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفعت مؤشرات «فاينانشيال تايمز 100» في بورصة لندن و«داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى» في بورصة فرانكفورت و«كاك 40» في بورصة باريس بين 0.9 و1.1 في المائة.