كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس أن التضخم في البلاد قفز إلى 3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا.
وتم الربط بشكل فوري بين هذه الزيادة وبين إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.5 في المائة بعد إجراء خفض مؤقت إلى 15 ف المائة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وظلت أسعار الفائدة في بريطانيا عند مستوى متدنٍّ قياسي بلغ 0.5 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، وقال محللون إن ارتفاع التضخم سوف يحدث تغييرا في أسعار الفائدة التي من المستبعد جدا أن تتغير حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
ومعدل التضخم البالغ 3.5 في المائة في الشهر الماضي هو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008 ويتجاوز الحد الأعلى الرسمي المستهدف للتضخم ويبلغ 2 في المائة.