دعت ورشة عمل في السعودية أمس إلى تبني كيانات وإدارات وأجهزة تعنى بالتوعية لفوائد المعلومات الائتمانية والمساهمة في إعادة ترتيب الإشكاليات الائتمانية الواردة عن تزايد القروض على الأفراد.
وأكدت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن هذا النموذج مطبق في دول العالم المتقدم كما شاهدته في ماليزيا حيث أظهر نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن تطبيق المعلومة الائتمانية المتزامن مع الحملة التوعوية المختصة بالشيكات، ساهم في تعزيز انخفاض حجم الشيكات بلا رصيد المسترجعة 63 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) مقابل ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن خطتها المستقبلية ستشمل تكثيف التوعية بأهمية المعلومة الائتمانية من خلال برامج توعية كثيرة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمعلومة الائتمانية سيعزز من حماية الاقتصاد السعودية من أي أزمات ائتمانية.
وأضاف المبارك أن السعودية ماضية في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بأنظمة الائتمان واللوائح المتخصصة في حقوق المقرض والمقترض موضحا أن الهدف الرئيسي هو النمو الصحي للتمويل، في وقت تعد فيه الالتزام الائتماني معينا على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بين 3 إلى 5 في المائة.
وقال المبارك في ورشة عمل الإعلام والائتمان: «المعلومة الائتمانية ستساعد في اختصار الوقت والتكلفة، ولدينا خطة خمسية تمتد من 2010 إلى 2014 تعتمد على تنويع المنتجات ومساعدة جميع شرائح المجتمع».
وأضاف مدير «سمة» أن الشركة تقوم على مساعدة العملاء في الحصول على تنوع لا محدود من الخدمات البنكية، التي من أبرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، كما أكد أن من أهم أهداف الشركة هو العمل على تهيئة المناخ المناسب للدائنين لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد ، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء للاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم لعمولات أقل وشروط أيسر.
إلى ذلك، ذكر عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة «الاقتصادي» والمتحدث في الورشة ضرورة إيقاف شراهة الاستهلاك والإنفاق، وضرورة الدفع بأهمية إدارة الموارد للأفراد، مبينا أن الشركات الكبيرة تفتقد حتى لإدارات مخاطر الائتمان.
ودعا الفايز إلى ضرورة رفع كفاءة التعامل مع الثروة، والمساهمة في النمو الصحي للعوائد والمدخرات، مؤكدا أن ذلك يمثل حماية للاقتصاد والبنوك وله أبعاد مجتمعية إيجابية.