تستعد 36 محطة تحلية مياه على الساحلين الشرقي والغربي في السعودية، إلى التحول إلى شركات، بعد أن تستكمل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة. وأفصحت لـ «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن إنجاز المؤسسة العامة لتحلية المياه السعودية خطوة متقدمة في سبيل التحول إلى شركة قابضة حيث رفعت مؤخرا الوثائق النهائية التي أنجزتها اللجنة الإشرافية وفريق الاستشاريين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى وزير المياه والكهرباء تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لإقرار تحول المؤسسة إلى شركة قابضة.
وكشفت المصادر أن الوثائق تضمنت الصيغ النهائية من النواحي القانونية والمالية والإدارية للشركة الجديدة، موضحة أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنهت بذلك الخطوات التي كانت مناطة بها في برنامج التخصيص بعد أن أقرت الوثائق إدارة المؤسسة لتتحول من النظام الحكومي إلى القطاع الخاص.
تأتي هذه التطورات في وقت تعتبر فيها السعودية أكبر دولة في العالم من حيث اعتمادها على تحلية مياه البحر للحصول على احتياجاتها المائية، إذ تشكل التحلية ما نسبته 40 في المائة من المصادر المائية في البلاد، حيث تمتلك المؤسسة نحو 36 محطة تحلية على الساحلين الشرقي والغربي للبلاد، وستتحول هذه المحطات إلى شركات تابعة للشركة الأم (الشركة القابضة). ويرافق خطوات تحول المؤسسة إلى شركة قابضة لتحلية المياه المالحة، مرحلة إعداد للموظفين بالمؤسسة، حيث أنجز فريق التغيير بالمؤسسة 46 لتهيئة الكادر الوظيفي العامل في محطات المؤسسة وإدارتها المختلفة، للمرحلة المقبلة.
من جهته، أوضح المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة والمشرف على فريق إدارة التغيير أنه تم خلال هذه الورش التعريف بالبرنامج والمسارات وأهم أهدافها، والفرق الداخلية، والاستشاريين، واللجان المشكلة، ومدة البرنامج، ومتابعة أهم التطورات التي طرأت على البرنامج.
وأبان اللهيبي أن الفريق استخدم كل وسائل الاتصال والقياس لمتابعة النتائج المحققة من هذه الورش التي جرى تنفيذها ومراجعة الوسائل المستخدمة في التواصل وخلق سيناريوهات جديدة لتفعيل التواصل مع العاملين وتهيئتهم للمرحلة المقبلة والتأكيد على حفظ كامل حقوقهم وامتيازاتهم المستقبلية، وما ينتظرهم من حوافز، التي أكدها المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء والمحافظ فهيد بن فهد الشريف، حيث شددا على أن المؤسسة لن تستغني عن أي منسوب من منسوبيها في المرحلة المقبلة.
وبيّن اللهيبي أنه قُدم خلال الورش شرح تفصيلي عن عمل كل مسار بالبرنامج وما تضمنه من أعمال منجزة والأعمال التي لا تزال قيد الإنجاز، مؤكدا أن التغيير الذي سيطرأ على المؤسسة من تحولها من القطاع العام إلى القطاع الخاص، سينعكس على منسوبيها من خلال الامتيازات والحوافز التي لم تكن متوفرة في العمل الحكومي.
وقال اللهيبي: «المؤسسة تعد من أكبر المنشآت الصناعية في المملكة ومن وأهمها، ولا يتمتع منسوبوها بما يتمتع به العاملون في المجال نفسه، فضلا عن أن التحول التجاري سيخفف من بعض المعوقات التي تواجه المؤسسة في تنفيذ مشاريعها».