أفاد صندوق النقد الدولي أمس بأن الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة ديون دبي أثارتا تحديات كبيرة أمام اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، لكن الاحتمالات الخاصة به لا تزال مواتية. وأضاف أن أغلب المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن ربط الدولة عملتها بالدولار وفر مصدر استقرار موثوقا به، وأسهم في الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنه أكد أهمية وجود نهج سريع ويمكن التنبؤ به لإعادة هيكلة ديون «دبي العالمية». وقال الصندوق في بيان «أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات الإماراتية لاستجابتها الحاسمة للصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وانفجار فقاعة دبي».
إلا أن المديرين أشاروا إلى أن تلك الصدمات، علاوة على الإعلان الصادر مؤخرا بأن «دبي العالمية» ستطلب تعليق سداد ديون لمدة ستة أشهر، تثير تحديات مهمة أمام الاقتصاد الإماراتي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي بالإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى 0.6 في المائة في 2010 من 2.4 في المائة في تقرير سابق صدر في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال إن السلطات في أبوظبي أشارت إلى خطة لخفض التحفيز المالي في 2010، مضيفا أن إجمالي ديون الشركات شبه الحكومية في دبي يبلغ 86 مليار دولار.
ويتوقع الصندوق الدولي - الذي أكمل في الثالث من فبراير (شباط) مشاورات مع الإمارات - أن يبلغ متوسط التضخم 1.5 في المائة هذا العام انخفاضا من 3.3 في المائة عن توقعاته في أكتوبر.