الاتحاد العربي للتنمية العقارية يستعد لتدشين مشروع المليون وحدة سكنية

يستعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية لتدشين مشروع المليون وحدة سكنية، الذي يهدف إلى بناء مساكن لمحدودي الدخل في جميع أنحاء العالم العربي. وخلال الاجتماع الأخير للاتحاد في سلطنة عمان، اتفق الأعضاء على تنفيذ المشروع، ووضعوا تسعة معايير لإتمامه، ووصفوه بأنه حماية للأسر محدودة الدخل، ووسيلة لتشجيع الزواج.

وقال حمادة صلاح، نائب المدير التنفيذي للجنة التي ستباشر المشروع، إن رغبة الاتحاد في القيام بهذا المشروع تأتي من الحاجة الماسة إلى مساكن اقتصادية في الدول العربية، وعرف المساكن الاقتصادية بأنها تلك المساكن التي يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار. وأشار صلاح إلى أن 63 مليون أسرة عربية تعيش على مساحة 562 ألف كيلومتر، وينجبون نحو 8 ملايين طفل سنويا، مضيفا أن العالم العربي يشهد مليوني حالة زواج سنويا، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة توفير نحو 2.5 مليون وحدة سكنية سنويا، لكن ما يتم توفيره فعليا لا يزيد على 80.5% فقط من الوحدات المطلوبة، ويقدر العجز بنحو 250 ألف وحدة سكنية، إلا أن العجز المتراكم يقدر بـ4 ملايين وحدة سكنية، منها 3.5 مليون وحدة منخفضة التكاليف، وهو ما أوجب على الاتحاد إنشاء آلية لسد هذا العجز.

أما عن مراحل تنفيذ المشروع، فيقول صلاح إن الاتحاد العربي سيبدأ بمخاطبة وزراء إسكان الدول العربية لكي يسهموا في توفير أراض لبناء تلك المشاريع، ثم سيتم وضع تصميم معماري ملائم للمسكن، وتقديم بدائل لكل دولة، ثم الاتفاق مع إحدى شركات البناء والتشييد، واختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشاريع، وبعدها سيتم اختيار مكاتب إدارة المشروع في الدول العربية التي تقرر إدارة المشروع، إلى جانب اختيار المكاتب الاستشارية المشرفة على جودة التنفيذ وسلامة المشروع والالتزام بالمواصفات القياسية، والاتفاق مع جهات التمويل العقاري لتمويل الأفراد المؤهلين للحصول على وحدات في المشروع.

وبحسب صلاح، فإن السودان والأردن أبديا ترحيبا كبيرا بالمشروع، مؤكدا أن هناك دولا أخرى ستهتم بالمشروع، مثل مصر، التي يندر فيها هذا النوع من المشاريع.

وسيتم تحديد عدد الوحدات في كل دولة عربية على أساس التعداد السكاني، كما سيختلف التمويل من كل دولة إلى أخرى بحسب التسهيلات والمعونات الممنوحة من كل دولة لتنفيذ المشروع.