تعتبر إندونيسيا، والدول الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى، مناطق النمو التالية لصناعة التمويل الإسلامي، بعد أن تبددت آمالها في التوسع في الأسواق الغربية، في الوقت الذي تظل الأسواق الخليجية مفككة الروابط.
ووضعت البنوك أعينها على الأقليات المسلمة في دول غربية، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لكن الانتشار في تلك الدول من دون الدعم المناسب من الجهات التنظيمية سيستغرق وقتا، في حين تبددت الآمال الأولية لإصدارات صكوك في الغرب.
وقال فريدريك ستونهاوس، رئيس عمليات الاستحواذ والاندماج الاستراتيجية لدى بنك «يونيكورن» للاستثمار البحريني خلال قمة «رويترز للتمويل الإسلامي» في البحرين: «على مدى سنوات كثيرة، كان الغرب يعتبر منطقة نمو محتملة، لكن تحقيق ذلك يشكل تحديا أكبر مما كانت المؤسسات تظن». وينظر إلى كثير من البنوك الإسلامية في بريطانيا على أنها نتاج نموذج الأعمال الذي يركز على العقارات لبيوت الاستثمار الإسلامي في منطقة الخليج، وفشلت في كسب الاهتمام.
وينظر إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة ذات الأغلبية المسلمة، التي تحرص الجهات التنظيمية فيها على تنمية الصناعة، على أنها بديل للبنوك الخليجية مع إقبال الوفود الإقليمية على حضور مؤتمرات التمويل الإسلامي التي عقدت في الخليج في الآونة الأخيرة.
وأبلغت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، القمة بأن روسيا تدرس تبني معاييرها.
وتعتمد اقتصادات آسيا الوسطى بشدة على موارد الطاقة مثل الغاز الطبيعي، وهو هيكل اقتصادي تعرفه بنوك الخليج جيدا.
وقال سافدار علم، رئيس أنشطة الهيكلة الإسلامية، لدى «جيه بي مورغان»: «كازاخستان ستكون في الصدارة جزئيا، لأنها قوة مالية كبيرة في المنطقة».
لكن مصرفيين حذروا أيضا من أن تضرر القطاع المصرفي بالدولة الآسيوية، الذي كان مزدهرا يوما، جراء الأزمة العالمية قد ينفر المستثمرين، إذ تخلفت أربعة بنوك عن سداد التزامات العام الماضي، بسبب ما قالوا إنه مشكلات في جودة الأصول وفي بعض الأحوال بسبب احتيال إداري، ويقول البعض أيضا إن الأسواق المصرفية في تلك الدول صغيرة ولا تتسع للجميع.
وقال سايمون إيدل، رئيس الأنشطة المصرفية الإسلامية لدى بنك «كريدي أجريكول» للأعمال المصرفية الاستثمارية للشركات: «ما حجم المحفظة هناك؟ أعتقد هناك مناطق أخرى أفضل للإقبال عليها». وأضاف أنه يتوقع أن يكون شمال أفريقيا، وبخاصة مصر والمغرب، السوق التي ينبغي أن تركز عليها الصناعة في المرحلة المقبلة.
وتتطلع البنوك الخليجية أيضا إلى التوسع إلى جنوب شرق آسيا، وهي أهم منطقة بالنسبة إلى القطاع، إلى جانب الخليج.
وقال «يونيكورن» إنه مهتم بشراء حصة تنوي دبي بيعها في بنك «إسلام الماليزي»، وقالت مجموعة «البركة المصرفية البحرينية» إنها تجري محادثات لشراء بنك إندونيسي.
وبينما توفر ماليزيا قواعد تنظيمية قوية تجتذب المستثمرين الأجانب، فهي أيضا سوق مصرفية شديدة التنافسية بهوامش أرباح ضئيلة.
لكن إندونيسيا، على الناحية الأخرى، لها جاذبية كبيرة بفضل عدد سكانها الكبير من المسلمين، الذين لم تنتشر بينهم المنتجات المصرفية.
وقال ستونهاوس: «نفضل دخول أسواق جديدة مثل إندونيسيا بقدر من الحذر، لكن في ضوء نطاق السوق الممكنة هناك، فهي مكان يريد المرء الذهاب إليه».
ومن ناحية أخرى، قال مصرفي بارز لـ«رويترز» إن الملكية الخاصة ستكون محرك نمو رئيسيا لقطاع التمويل الإسلامي، إلا أنه يتعين على مديري الصناديق فهم مبادئ الشريعة بصورة أفضل، قبل أن يصبح في إمكان السوق أن تتطور.
وأوضح حارث عرفان، مدير المنتجات الإسلامية في «باركليز كابيتال»، متحدثا في قمة «رويترز للمصرفية والمالية الإسلامية»: «ستصبح الملكية الخاصة منطقة ازدهار كبيرة».
وأضاف أن «القدرة على إنتاج صناديق ملكية خاصة متوافقة مع الشريعة هي في الواقع محدودة للغاية في السوق، على الرغم من حقيقة أن الناس يتحدثون عن وجود توافق طبيعي بين الملكية الخاصة والتمويل الإسلامي».
وفي لندن، قال محام في مجال المصرفية الإسلامية إنه يتعين على فرنسا العمل على إصدار صكوك هذا العام لإظهار أنها جادة في قطاع التمويل الإسلامي، والتغلب على الشكوك القانونية التي سببت تأجيل إصدار بقيمة 1 مليار يورو (1.37 مليار دولار).
وكان من المتوقع إصدار واحد، على الأقل، من السندات أو الصكوك الإسلامية العام الماضي، إلا أن هذا الإصدار تأجل بسبب معوقات قانونية.
وأوضح جيل سان مارك، المحامي وعضو لجنة التمويل الإسلامي في «باريس يوروبليس»، وهي هيئة تروج للمنطقة المالية في العاصمة الفرنسية: «في 2010، نحتاج إلى أن يكون لدينا إصدار صكوك واحد على الأقل إذا أردنا فعلا التقدم إلى الأمام، وأن تلعب فرنسا دورا رئيسيا في تطوير التمويل الإسلامي في أوروبا».
ومن ناحية أخرى، أعلنت «ستاندرد آند بورز» أن المستثمرين الملتزمين بالشريعة يظهرون اهتماما متجددا بالعقارات التجارية والسكنية في أنحاء منطقة الخليج، محاولين توقيت أي استثمارات لانتهاز فرص انتعاش الأسعار.
وقالت ألكا بانرجي، نائب الرئيس للأسهم العالمية في «ستاندرد آند بورز» في قمة «رويترز للمصرفية والمالية الإسلامية»: «على الرغم من الضربة القوية التي أصابت القطاع العقاري في الشرق الأوسط، فقد بدأ الاهتمام يعود إلى السوق». وأضافت بانرجي: «لا يزال هناك تردد، إلا أنه - الاهتمام بالاستثمار في العقارات - موجود حتما».
وأوضحت بانرجي: «سوق العقارات في الشرق الأوسط وصلت إلى القاع، وعليك أن تذهب إلى هناك الآن، وربما عليك البقاء هناك لـ12 شهرا أخرى قبل أن ترى العائدات، لكن هذا هو وقت الدخول».