أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن العاصمة تمثل صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي بالمملكة في مختلف الأنشطة بفضل الله، ثم العوامل الاستراتيجية التي أكسبته المتانة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تهب بها رياح التغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكسبته الأهلية لاقتناص الفرص وفتح آفاق جديدة وموارد حديثة تضاف إلى رصيد المدينة الاقتصادي.
وأشار الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير الرياض، إلى تميز الرياض بمقومات المناخ الاستثماري، ووفرة الموارد الاستراتيجية، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية، التي تتنافس مجتمعة للنهوض باقتصاد الرياض، لتشكل فرصا استثمارية واعدة، تقوم على الجدوى ووفرة الموارد والقدرات المالية وسلامة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية.
وبين الأمير سلمان في كلمة تصدرت تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430هـ» الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض، أن استثمارات الدولة في المشاريع التأسيسية وبناء المجتمع وتأهيله، تشكل المحرك الأكبر لعجلة اقتصاد المدينة، وهي برامج استراتيجية بعيدة المدى تمتاز بالتكامل والشمول والتركيز على التنمية البشرية بمختلف متطلباتها الحديثة واعتبار البعد الاقتصادي، وجميعها تمثل عناصر مهمة لتطوير المدينة، وفي الوقت ذاته تسعى لتأهيل بيئة المدينة مستقبلا، وإكسابها مختلف مظاهر الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية.
وقال أمير منطقة الرياض «إن جميع المؤسسات المعنية بتطوير اقتصاد المدينة وإداراته، إذ تضع نصب أعينها البحث عن مجالات اقتصادية جديدة، وتطوير القائم منها، ومنافسة حواضر العالم في كل المجالات، فإنها في الوقت ذاته، تراعي تغير الظروف وتبدل الفرص والتركيز على مقومات النهضة الحقيقية، لما فيه خير البلاد والعباد، وحمدا لله على النعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى على هذه البلاد، والتي من أعظمها الأمن والاستقرار، اللذان يعمان ربوع هذه البلاد، في جميع المجالات الأمنية والسياسية والفكرية والاجتماعية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا باستقرار هذه المجالات».
من جانبه، وصف عبد اللطيف آل الشيخ، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، مدينة الرياض - ضمن تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430هـ» - بالسلة المليئة بالخيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المجدية، بفضل البرامج التنموية المختلفة التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات الحضارية، تدعم ذلك امتيازات عدة، وموارد ثرية تكسبها جاذبية متجددة برغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية، مبرزا المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في خطتها الثامنة ودورها المحوري في تطوير اقتصاد المدينة.
وتضمن تقرير «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1430» أربعة أقسام، تطرق الأول منها إلى «المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة»، حيث توزع على خمسة محاورة، أولها الخصائص العامة لمدينة الرياض، وتناولت تاريخ الرياض وموقعها ومساحتها ومناخها والخصائص السكانية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الهرم السكاني، الذي يوضح أن التركيب السكاني للمدينة يتصف بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15 سنة، وهو ما نسبته 34 في المائة من سكان العاصمة، بالإضافة إلى بيانات للجنس، حيث تتقارب النسبة بين الذكور والإناث بالنسبة للمواطنين، أما بالنسبة للمقيمين، فتصل نسبة الإناث إلى نحو ثلث الذكور.
وتطرق هذا القسم إلى القوى العاملة على مستوى المملكة ومدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي قوة العمل على مستوى المدينة ممن هم في سن 15 عاما فأكثر نحو 2.1 مليون نسمة من الذكور، و373 ألفا من الإناث، فضلا عن سرد لتكاليف المعيشة، حيث شهد عام 2007 ارتفاعا ملموسا في مؤشر تكاليف المعيشة على مستوى المملكة، قُدر بنحو 4.1 في المائة، بمقابل 2.2 في المائة في العام السابق.
واستعرض المحور الثاني «البنية الأساسية في مدينة الرياض» الطرق والمواصلات في الرياض، حيث بلغ إجمالي الطرق الحرة في المدينة 320 كيلومترا، والشريانية الرئيسية 500 كيلومتر، فيما بلغ عدد التقاطعات الحرة 44 تقاطعا، وتقاطعات الطرق المنفصلة 55 تقاطعا، بكلفة إجمالية لتنفيذ الكثير من العناصر لشبكة الطرق خلال السنوات الخمس الأولى، فاقت ملياري ريال، انتهت بنهاية 1427.
وأورد التقرير إحصائيات تبين عدد رحلات سيارات المدينة وعدد السيارات لكل أسرة في الرياض، والذي قدر في عام 2007 بنحو 1.72 سيارة. وتناول التقرير مطار الملك خالد الدولي، الذي جهز لخدمة 18 مليون راكب سنويا، وتم تسليط الضوء على الموانئ والسكك الحديدية، حيث ترتبط الرياض بالمنطقة الشرقية عبر خط سكك حديدية بطول 556 كيلومترا، ليصبح امتدادا لميناء الدمام، الذي تجرى فيه خدمات التخليص الجمركي وعمليات التخزين.
وتطرق التقرير للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعد الرياض المقر الرئيسي لـ«عرب سات» وعدة شركات للاتصالات وتقنية المعلومات. بالإضافة إلى توفر خدمة البريد والكهرباء، حيث شهدت الخدمات الأخيرة تحسنا كبيرا في عام 2007، فنمت قدرات التوليد الفعلية بالشركة السعودية للكهرباء بمعدل 7.6 في المائة، في حين احتضنت الرياض تسع محطات لتوليد الكهرباء. وشمل الاستعراض محور خدمات المياه والصرف الصحي للمدينة.
واشتمل المحور الثالث على نشاط «القطاعات الاقتصادية والخدمية في مدينة الرياض»، من خلال ما تزخر به المدينة من نمو متصاعد في القطاع الصناعي، حيث تأتي العاصمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية، والتي بلغت قيمتها في عام واحد 15 مليار ريال خلال عام 2007.
ونال القطاع الزراعي بالرياض نصيبا وافرا من النمو، حيث يشكل هذا القطاع 35 في المائة من مستوى الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة. والقطاع التجاري الذي حقق نموا حقيقيا خلال عام 1427 - 1428هـ، إذ تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي، إلى نمو القطاع بنسبة 6.2 بالمائة، بمعدل سنوي للنمو الاسمي للقطاع بلغ 9 في المائة. وبين التقرير ما شهده قطاع البناء والتشييد من تطور خلال السنوات الست الماضية، بتسجيله نسبة نمو قدرها 7.2 في المائة في عام 1427 - 1428هـ. والقطاع العقاري الذي يسهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت 8 في المائة، خلال عامي 1427 - 1428 هـ، مدعوما من قبل صندوق التنمية العقارية وقطاعات خدمات التأمين، الذي بلغ نموه في عام 2007 نحو 24 في المائة، وقطاع التعليم الذي تُقدم خدماته من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع السياحي والصحي والخدمات المالية المصرفية والاتصالات وتقنية المعلومات.
وركز المحور الرابع على «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» ودورها في تنمية وتطوير المدينة، حيث عرفت الهيئة بالمخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة الذي عملت عليه الهيئة. في حين جاء المحور الخامس بعنوان «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتفعيل المناخ الاستثماري» وتضمن خدمات الغرفة التي تقدمها للقطاع الخاص والمستثمرين.
أما القسم الثاني من التقرير فجاء بعنوان «المملكة وتعزيز المناخ الاستثماري» وتضمن 6 محاور، أولها المؤشرات الاقتصادية العامة للمملكة، وتضمن الميزانية العامة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهيكل سوق العمل في المملكة والبنية الأساسية للمواصلات والاتصالات والقطاعات الإنتاجية الرئيسية وأداء الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.
وتناول المحور الثاني «سياسات وإجراءات المملكة الداعمة للاستثمار» تمثلت في النشاطات الاقتصادية المستهدفة بالتخصيص والحرية الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري بين المملكة ومنظمة التجارة العالمية، وآثار انضمام المملكة على الاقتصاد السعودي، وسوق الأوراق المالية والاستثمار العقاري والشركات العقارية والتطور المصرفي والمدن الاقتصادية والصناعية.
واندرج المحور الثالث تحت عنوان «النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة»» تمثلت في أنظمة العمل والاستثمار الأجنبي، والمعالم الرئيسية لنظام الاستثمار الأجنبي، والسوق المالية والشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية والنظام الجمركي، وضريبة الدخل والمعايرة والمقاييس والتأمين، والتأمينات الاجتماعية والمنافسة والرهن التجاري والنظام العام للبيئة.
وكان المحور الرابع عن «الجهات العليا والرئيسية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة»، وتمحور في المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية، وشركات «أرامكو السعودية» و«سابك» و«معادن»، والمؤسسة العامة للموانئ.
واستعرض المحور الخامس «الخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة» من خلال صناديق التنمية الصناعية السعودي، والتنمية العقارية، والاستثمارات العامة وتنمية الموارد البشرية والمئوية، والبنك الزراعي العربي السعودي، والمصارف التجارية والتمويل المصرفي.
وجاء المحور السادس بعنوان «خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار في المملكة»، وأبرز الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخدمة التنمية الثامنة والسياسة الاقتصادية، وخطة التنمية الثامنة، واستثمارات القطاع الخاص، وخطة التنمية الثامنة ومتطلبات الاستثمار.
واستعرض القسم الثالث من التقرير «الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض»، وأبرز الفرص الاستثمارية في الرياض من خلال محورين هما «الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية والجهات الأخرى» وهي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والشركة السعودية للكهرباء، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فيما جاء المحور الثاني محاكيا لـ«الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة»، وأوضح فرص الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتعليمي والصحي، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الخدمات الشخصية في منطقة الرياض.