قال وزراء التجارة الخارجية في كل من المغرب ومصر وتونس والأردن إن لبنان وفلسطين طلبتا الانضمام إلى اتفاقية أغادير للتجارة، التي تربط البلدان الأربعة لتشجيع التبادل التجاري بينها، في حين أعلن المغاربة والمصريون أن أهم ثمار تلك الاتفاقية هي دخول ستة آلاف سيارة «لوغان» مغربية الصنع إلى السوق المصرية.
واتفق وزراء التجارة الخارجية في البلدان الأربعة على خطة عمل مستقبلية لتسهيل التبادل التجاري بينها وتفادي المعوقات التي من شأنها التأثير على التجارة البينية، وكذا العمل على تطوير النشاط التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية المغربي، إن الهدف الأساسي من لقاء انعقد في الرباط هو بحث الآليات الكفيلة بتسهيل الرفع من نسبة المبادلات التجارية وتقوية الاندماج الاقتصادي بين البلدان الأربعة الموقعة لاتفاقية أغادير منذ ثلاث سنوات.
وردا على سؤال حول سبل الرفع من حجم المبادلات بين بلدان اتفاقية أغادير قال معزوز «انطلقنا من 1.5 في المائة منذ ثلاث سنوات ونحن الآن نسجل ارتفاعا بلغ 3 في المائة من حجم المبادلات». وأضاف «هذا في حد ذاته مؤشر إيجابي لكن طموحاتنا أكبر ولا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به». وزاد يقول «هناك تجمعات وصلت إلى 6 في المائة و15 في المائة، لكن بعد اجتماعات طويلة وعمل كثير».
وأوضح معزوز أن هناك إرادة سياسية واستعدادا تاما لتنمية المبادلات البينية والتكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء، كما دعا كل القطاعات المعنية بالأمر بما فيها القطاع الخاص إلى الانخراط في هذه المبادرة. وأضاف قائلا «وضعنا بيانات ليتصل بنا كل من يود الانخراط في هذه المبادرة الاقتصادية، وكل من يعاني عائقا أو مشكلات تقنية بالأساس سنساعده في إطار القواعد المعمول بها».
وأشار إلى أن هذا اللقاء كان فرصة مناسبة، حيث تم خلاله «إدراج كل النقاط والتطرق إلى مسائل يمكن اعتبارها شبه محرمة»، دون أن يوضح طبيعة هذه النقاط. وقال إنه سيتم عقد مثل هذا الاجتماع كل ستة أشهر، وستتناوب الدول الأعضاء على رئاسته.
من جهته، قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، خلال ندوة صحافية عقدت في الرباط، إن هدف هذا التجمع الذي يعد الأول من نوعه هو تفعيل مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة من جهة وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه هذه الدول فيما يخص الرفع من النشاط التجاري وزيادة الصادرات باتجاه الدول الأوروبية مشكلة النقل والمعدات اللوجيستية وبالخصوص النقل البحري. بالإضافة إلى المعوقات التي يعرفها قطاع الأعمال في هذا المجال.
ودعا رشيد إلى العمل على تسهيل المناخ العام لتشجيع عمليات التبادل التجاري، وبالتالي تسهيل رواج السلع سواء بين البلدان المشاركة أو داخل كل بلد منها.
وفي سؤال حول إمكانية تأثير العنصر السياسي بشكل سلبي على مثل هذه المبادرات قال رشيد «عملنا اقتصادي محض، ولا نريد لهذه التجربة أن تكون مماثلة للتجارب السيئة التي عرفها المسار الاقتصادي العربي خلال السنوات الخمسين الماضية»، وأضاف قائلا «لدينا غايات سليمة لا تتأثر بالعوامل السياسية».
وفي معرض رده على سؤال حول انضمام لبنان وفلسطين لبلدان اتفاقية أغادير قال رشيد إنه لم يتم تقديم طلبات رسمية حتى الآن، لكن هناك نية لدى لبنان وفلسطين في الانضمام إليها. ويشترط في كل دولة تسعى إلى الانخراط في الاتفاقية أن تكون عضوا في جامعة الدول العربية، وأن تكون لها اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وتقدم طلبا للمغرب الذي يقترحه على وزراء الدول الأعضاء.
وأضاف رشيد في معرض حديثه عن تجربة دخول سيارات «لوغان» المغربية الصنع إلى السوق المصرية دون رسوم جمركية، أن الأمر عرف بداية بعض المشكلات لكونه ظاهرة جديدة في مصر، وبحكم أن لكل دولة إجراءات وقواعد جمركية معينة. إلا أن الأمور سارت على ما يرام فيما بعد. وأوضح «هناك الآن ستة آلاف سيارة مغربية في مصر، وكل المنتجات المغربية المستجيبة للشروط المتفق عليها ستدخل السوق المصرية دون مشكلات». وزاد يقول «ينتظر أن تدخل السيارات المصرية السوق المغربية عما قريب، وهناك اجتماعات دورية بين منتجي السيارات في كل من مصر والمغرب من أجل تطوير التبادل في هذا القطاع».
وفي معرض تعليقه على ذلك قال معزوز إن تجربة «لوغان» كانت ناجحة. وأضاف قائلا «نتمنى أن هناك تجارب مستقبلا على غرار هذه التجربة».
من جانبه، قال رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي «نسعى لتفعيل هذه الاتفاقية.. وتقييمنا لما أنجزناه لحد الآن إيجابي». وأضاف قائلا «لسنا نركز على نقاط الضعف والتشوهات الاقتصادية لأن نظرنا طويل الأمد».
وقال بن مصباح «إن البلدان الأربعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الدفع بالعمل العربي الاقتصادي المشترك حتى يكون نموذجا لدول الجامعة العربية».
واعتبر بن مصباح أن الهدف من هذه الاتفاقية هو جعل الدول الأعضاء فيها قطبا مستقطبا وقاعدة تصديرية باتجاه شريكها الاتحاد الأوروبي. وأوضح «لسنا فقط بصدد تشجيع التجارة البينية بين هذه البلدان، لكننا نسعى أيضا إلى تطوير التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي».
وقال بن مصباح «نسعى لإدراج المقاولات المتوسطة والصغرى في مجال التصدير» وزاد قائلا «نحن نسعى أيضا إلى تعزيز دور القطاع الخاص مدعوما بكل الهياكل العمومية في هذه المسيرة من أجل تحسين دور الفاعلين الاقتصاديين».
وأضاف بن مصباح أن دول الاتفاقية بصدد إنجاز دراستين، الأولى حول سبل الاستفادة من البرنامج الأورومتوسطي في تشجيع تبادلها مع الاتحاد الأوروبي، والثانية خاصة بمجال النقل البحري.
من جانبه، قال منتصر العقلة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إن الدول الأربع تعمل تحت غطاء جامعة الدول العربية وألغت القيود الجمركية بينها.
وأضاف العقلة أن إرادة الدول الأعضاء تجلت في توفير تراكم منشأ، بمعنى حرية تبادل السلع بينها، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشار بيان مشترك لوزراء الدول الأعضاء إلى أنه تم التوصل لاتفاقيات وقرارات مع ممثلي القطاع الخاص في البلدان المعنية وأهمها: وضع خطة عملية مستقبلية لتفادي كل المعوقات التي من شأنها إعاقة التبادل التجاري وانسياب السلع، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمنح الدول الأعضاء امتياز التحويل البسيط في مجال النسيج عوضا عن التحويل المضاعف، ثم التخفيف من المواصفات ذات الاشتراطات العالية التي تشكل أحد العوائق المهمة أمام النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع إقبال المستثمرين الأوروبيين على الدول الأعضاء، وأخيرا تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة لرجال الأعمال من الدول الأعضاء في الاتفاقية.