أعلنت السعودية أمس عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في منطقة حزم الجلاميد الشمالية، من شأنه أن يضيف دفعة جديدة للاستثمارات في قطاع الغاز، ويعزز طموح المملكة للتحول لواحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم.
وتستهدف الرياض أن يصل حجم إنتاجها اليومي من الغاز إلى 13 مليار قدم مكعب قياسي في عام 2020، حيث تعتبر السعودية من أكثر دول العالم استهلاكا للغاز.
وقال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول السعودي، أمس: إن الاختبارات أظهرت تدفق الغاز الطبيعي في بئر جلاميد 3 بمكمن الصنارة، وذلك بمعدل 12.1 مليون قدم مكعب يوميا، وهو إنتاج ذو جدوى تجارية.
ويقع هذا الحقل المكتشف (الجلاميد) على بعد 95 كيلومترا شرق مدينة طريف بالمنطقة الشمالية من المملكة. وأشار النعيمي إلى أن شركة «أرامكو» السعودية اكتشفت كميات جديدة من الغاز في الجلاميد، مضيفا أن الاختبارات الأولية أظهرت إمكانية استغلال الغاز تجاريا وتطويره.
ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في السعودية لتغذية قطاع توليد الكهرباء والقطاع الصناعي في ظل طفرة اقتصادية، بفضل ارتفاع عائدات النفط بين عامي 2002 و2008. وتخطط السعودية، التي تعد أكبر مصدر للبترول في العالم، لإنشاء أكبر منشأة للغاز على الإطلاق في البلاد، لتوفير الإمدادات لبرامج الخدمات وبعض الصناعات. وتنتج المملكة حاليا 8.8 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وتسعى لإضافة 4.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميا في نهاية العقد المقبل. وتشكل احتياطيات المملكة من الغاز نحو 4 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف، فيما يصل إجمالي احتياطيات منطقة الشرق الأوسط من الغاز إلى أكثر من 1.855 تريليون قدم مكعب. وتمتلك «أرامكو» السعودية احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 248.5 تريليون قدم مكعب لتلبية الطلب المحلي واحتياجات التصدير.
وعلى الرغم من أن إنتاج السعودية من الغاز يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، الذي يزيد على 8.8 مليارات قدم مكعب في اليوم، فإن إنتاج هذه المنطقة لا يزال ضئيلا نسبيا. وتتصدر الولايات المتحدة وروسيا الدول المنتجة للغاز حيث ينتجان 52 مليار قدم مكعب في اليوم. ولمواكبة الطلب المتزايد محليا على الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف السعودية عبر شركة «أرامكو» إلى زيادة احتياطياتها من الغاز بمقدار 20 تريليون قدم مكعب من خلال أعمال الاكتشاف والتطوير.
وتشير بيانات «أرامكو» إلى زيادة بنحو 4 في المائة في احتياطات الغاز في عام 2008 مقارنة بالعام الذي قبله، فيما كان علي النعيمي قد توقع في مايو (أيار) 2009 أن ينتج حقل غاز كران البحري 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، حيث منحت السعودية في شهر فبراير (شباط) 2009 عقود الحقل وهو أول حقل بحري للغاز غير المصاحب للنفط في السعودية. وفي عام 1990 بلغت احتياطيات الغاز في المملكة العربية السعودية 181 تريليون قدم مكعب.
وبحسب تصريحات سابقة للوزير النعيمي خلال المؤتمر الذي أقامه «الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات» في دبي فإن السعودية، التي تسعى لتعزيز مواردها الطبيعية التي تضاف إلى البترول، سترفع احتياطياتها من الغاز، متوقعا أن تبلغ الكمية 5 تريليونات قدم مكعب إضافية على الأقل من احتياطات الغاز غير المصاحب هذا العام، لتضاف على الاحتياطي الحالي البالغ 263 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2008، بحسب الوزير النعيمي. وهو ما يعني أن الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي ارتفع ليصل إلى 268 تريليون قدم مكعب في عام 2009.
يذكر أن معدل الاستهلاك المحلي للغاز في السعودية يسجل ارتفاعا ملحوظا، وهو يفوق بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الاقتصاد العالي، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا واليابان. ومن المتوقع أن يواصل الطلب على الغاز في السعودية ارتفاعه بمعدل 5 في المائة في السنة على مدى العقدين القادمين مع اتساع الاحتياجات المحلية والصناعية. ويذهب ثلث هذا الاستهلاك إلى الكهرباء، فيما يذهب الربع إلى البتروكيماويات (يستخدم غاز الوقود واللقيم لإنتاج المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية للتصدير)، ويذهب الخمس إلى تحلية المياه (حيث تعد السعودية من أكثر الدول المستهلكة لمياه الشرب في العالم)، في الوقت الذي يتوجه الخمس المتبقي إلى صناعة الزيت (لمساندة توسيع شبكة الغاز الرئيسية وزيادة طاقتها)، ويمثل ذلك تحديا ملحا للمملكة في الألفية الجديدة، وهو أشبه ما يكون بالتحدي الذي واجهته السعودية في السبعينات بإنشائها شبكة الغاز الرئيسة.
وسجل الطلب العالمي على الغاز ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية من 190 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم إلى أكثر من 235 بليون قدم مكعب قياسي بزيادة سنوية قدرها 2.2 في المائة في المتوسط. ويتوقع أن يزيد الطلب خلال السنوات العشر القادمة بنحو 100 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم لتبلغ نسبة الزيادة السنوية نحو 3.2 في المائة في السنة. وطبقا للوكالة الدولية للطاقة، فسوف يزيد إسهام الغاز في الطاقة العالمية من 24 في المائة إلى 30 في المائة خلال عام 2020. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الاعتماد العالمي على الغاز كمصدر للوقود بسبب مزاياه البيئية وتفضيله كوقود في توليد الكهرباء في الدوامات الغازية ذات الكفاءة العالية.