تبدأ «بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة» عملها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد أن تم قيد نحو 9 شركات برأسمال بلغ 98 مليون جنيه، وتوقع محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية أن يتم التداول على أسهم ثلاث من الشركات المقيدة فقط مع بداية عمل البورصة.
وأشار عمران إلى أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا النوع من الشركات فور طرحها في السوق من خلال الاكتتاب العام، على غرار الصندوق المزمع إنشاؤه من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتخصص في الاستثمار في هذه الشركات.
ووافق مجلس إدارة البورصة في اجتماعه، أول من أمس، على رفع الحد الأقصى لرأسمال الشركات المدرجة في بورصة النيل من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ويسعى مجلس إدارة البورصة، من وراء هذا القرار، لجذب شريحة جديدة من الشركات التي يصل رأسمالها إلى 100 مليون جنيه.
وأشار الأستاذ ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية إلى أن الدور الرئيسي لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رؤوس أموالها، وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هي إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين، هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع تدشين مؤشر المسؤولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصري بنهاية مارس (آذار) 2010، إثر مبادرة وزير الاستثمار في هذا الشأن، مشيرا إلى اهتمام كثير من المؤسسات المالية بالاستثمار في هذا النوع من المؤشرات، وهو الأمر الذي من شأنه حث الشركات على قيامها بدورها التنموي تجاه المجتمع.
وعلى صعيد متصل، قال هاني توفيق عضو مجلس إدارة البورصة في تصريحات صحافية له إنه يسعى لتأسيس شركة قابضة جديدة، تهدف إلى الاستثمار في أسواق العقارات والسلع الغذائية والذهب، ويسعى إلى إدراجها في بورصة النيل.
وتعد بورصة النيل أحد الجوانب التي تعول عليها الدولة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب اهتمامها بالعمليات التمويلية لتلك المشروعات، والتي خصصت لها شركات تمويلية مخصصة لهذا النوع من الشركات.
يأتي هذا ضمن عملية تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، التي شملت كثيرا من الجوانب، منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة، مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية.