أكد مايكل بورتر أحد أهم خبراء التنافسية الاقتصادية في بريطانيا، أنه يجب أن لا ترفع معدلات الضرائب المعلنة مسبقا إذا كانت لديها الرغبة في استقطاب استثمارات أكثر مستقبلا. وتحدث البروفسور بورتر لدى كلية هارفارد للأعمال، خلال مؤتمر لندن الذي ضم 250 من المستثمرين العالميين، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني أن المشروعات الجديدة هي البوابة الرئيسية لخروج الاقتصاد البريطاني الكلي من الركود.
وأشار بورتر خلال لقاء مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن ضريبة الـ50 في المائة المضافة على من يتقاضون مرتبات سنوية تزيد على 150 ألف إسترليني سنويا، وتبدأ فعاليتها بداية أبريل (نيسان) المقبل، قد تسبب مشكلات حقيقية في حالة زيادتها.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» المحلل المالي بمعهد المحاسبات والمراجعات بوسط إنجلترا، إلى أن كفة ميزان الآراء تعادلت في هذه القضية، فقد يرى البعض أن زيادة الضريبة أمر أساسي لدعم المصروفات المحلية، بينما بالنظر إلى الكفة الأخرى رحيل العاملين بتلك الرواتب أمر مخيف أيضا، بالإضافة إلى فقدان الوظائف. وتحدث وزير الأعمال البريطاني اللورد مانديلسون خلال المؤتمر داعيا إلى عودة المستثمرين إلى الاستثمار في البلاد، والتغاضي عن عقد مضى من الخسائر وفقدان الوظائف، بعد أن انخفضت الاستثمارات المباشرة في البلاد بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من استحواذ ضرائب الأغنياء على العناوين الرئيسية على اهتمام بالغ، خصوصا بقرب تفعيل القرار بعد نحو شهر من الآن، فإنها لا تشكل سوى كميات ضئيلة من الدخل العام.
عن تلك الأقسام الأخرى الموجودة في الميزانية التي كشفت حكومة براون النقاب عنها بعد إعلان الميزانية السابقة، خصوصا تلك الخطط باقتراض تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقدر حكومة بريطانيا أن ارتفاع ضريبة الدخل من 40 في المائة في الوقت الحالي إلى 50 في المائة، سيوفر 3.5 مليار دولار في العام عندما يتم تفعيله بداية من العام القادم، ولن تطبق إلا على 300 ألف شخص، وهو ما يمثل 1 في المائة من دافعي الضرائب في البلاد والذين يبلغ عددهم 31 مليون شخص.
وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 15 في المائة إلى معدلاتها الطبيعية عند 17.5 في المائة بداية العام الحالي للاستفادة من مشتريات فترة الأعياد، ليتأثر التضخم ويرتفع إلى 3.5 في المائة.