توقع تقرير اقتصادي صدر أمس عن تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، نموا بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام، في الوقت الذي توقع فيه أن يكون الأداء الاقتصادي العالمي متراخيا على المدى المتوسط.
وقال تقرير صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار، إن تحسن الأداء الاقتصادي في كافة أنحاء العالم خلال العام، أدى إلى بعض الانتعاش في أسعار الأسهم من المستويات المتدنية التي بلغتها، إلا أنها استدركت وأشارت إلى أن الاقتصاد لا يزال هشا رغم ذلك.
وأشارت «جدوى» في تقريريها إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، الذي لا يتأثر بعمليات خفض الإنتاج النفطي المتعمدة، سجل نموا بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، ويتوقع له أن يرتفع إلى مستوى 4 في المائة هذا العام.
وأشارت «جدوى» إلى وجود تباين واضح بين أداء سوق الأسهم وأداء الاقتصاد في المملكة، مقارنة بالكثير من الاقتصاديات الرائدة في العالم، حيث يسجل الاقتصاد في المملكة أداء يفوق كثيرا أداء الدول المتقدمة، بينما تشهد سوق الأسهم أداء دون المستويات التي حققتها أسواق تلك الدول.
وأرجعت «جدوى» الأسباب الرئيسية وراء ذلك الوضع، إلى انعدام الثقة وضآلة دور المؤسسات المالية، بالإضافة إلى عدم إلمام المستثمر بالأوضاع الاقتصادية، وبينت أن ثقة المستثمر بدأت تتعزز منذ بداية العام، لذا نعتقد أن الأداء الأفضل للسوق حتى الآن سيتواصل خلال عام 2010.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي» بنسبة 54 في المائة، مقارنة بأدنى مستوى له سجله في منتصف مارس (آذار) العام الماضي، بينما حقق مؤشر «إس آند بي 500» الأميركي زيادة بنسبة 62 في المائة خلال نفس الفترة.
وأكد أنه استنادا إلى النمو المحلي القوي في الاقتصاد السعودي، سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 2.5 في المائة في القيمة الفعلية العام الماضي، مقارنة بانكماش بلغ 2.5 في المائة بالولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يأتي أداء المؤشر السعودي أقرب إلى مستويات الأسواق الناشئة، إلا أن الفرق جاء أكبر، حيث سجل مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة ارتفاعا بلغ 96.5 في المائة مقارنة بأدنى مستوى له في مطلع مارس الماضي.
وأكد التقرير أنه على الرغم من تعافي معظم الاقتصاديات العالمية الكبيرة من الركود، فإن الأداء الاقتصادي سيأتي متراخيا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مشكلات حقيقية تعتبر المملكة بمنأى عنها.
وأرجعت «جدوى» المشكلات في عدد من العوامل إلى تحقيق معظم الانتعاش العالمي الأخير نتيجة لحزمة الحوافز المالية التي خلفت معضلات غير مسبوقة في ميزانيات تلك الدول، حيث يتجاوز عجز الميزانية 10 في المائة من الناتج الإجمالي في الكثير من الاقتصاديات العالمية الكبيرة، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد السعودي تلقى هو الآخر حوافز مالية كبيرة، فإن المملكة لا تواجه مشكلات في الميزانية، ومن شأنها السحب من احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تبلغ 390 مليار دولار لتمويل أي عجز.
وأضاف تقرير شركة «جدوى» أن عملية خفض المديونية في الكثير من الاقتصاديات الكبيرة لا تزال في بداياتها، مشيرة أن الوضع يختلف في المملكة حيث يوضح أن حجم الدين منخفض نسبيا، كما أن شراء السلع والخدمات بالأموال المقترضة لم يكن عاملا هاما باعتبار الأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية حتى عام 2008.
كما أشار التقرير إلى أن البطالة سجلت نسبة مرتفعة جدا في كثير من أنحاء العالم، أما في السعودية فلم يكن للتباطؤ الاقتصادي تأثير ذو بال على سوق العمل.
وتعتقد «جدوى» أنه في ظل هذه المعطيات الاقتصادية القوية، فإن عددا من العوامل هي المسؤولة عن تخلف أداء سوق الأسهم السعودي عن الأسواق الأخرى، وهي: الثقة، واستجابة المؤسسات الاستثمارية، وتدفق استثمارات المؤسسات، ووضع الوعي الاستثماري.
وفي شأن آخر، أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التزام المملكة التزاما كاملا بمبادرات مجموعة العشرين، التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي العالمي، والاستمرار في دعم مبادرات القطاع المالي، التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصادات حول العالم، والاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
وأضاف الجاسر، الذي كان يتحدث في ملتقى عقده البنك الأهلي في العاصمة السعودية الرياض، أن مؤسسة النقد قدمت الكثير من المبادرات من خلال مشاركتها في الكثير من مجموعات أعمال ولجان مجموعة العشرين، مبينا أن دور المؤسسة يأتي ممثلا للاقتصادات الناشئة التي تعي تماما احتياجات المجموعة الإقليمية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مجتمع الأعمال والاقتصاد العربي ككل.
وفي شأن آخر، أعلنت مجموعة «شركة الكابلات السعودية» عن ترسية مشروع تسليم مفتاح بقيمة 70 مليون ريال (19 مليون دولار) في بلد شرق أوسطي مجاور لتوريد وتنفيذ كابلات أرضية بجهد 230 كيلوفولتا.
وذكرت الشركة أن المشروع يعتبر الثاني في نفس البلد، حيث سبق للمجموعة أن أعلنت عن مشروع مماثل بقيمة 50 مليون ريال (13 مليون دولار).
وأشارت «الكابلات» في إعلانها أمس، إلى أن المشروع الذي تمتد مدة تنفيذه عاما واحدا، سيساهم في زيادة مبيعات الشركة، مما يعود بالفائدة على مساهميها والمستثمرين فيها بعد الانتهاء منه، مع العلم أن قيمة المشروع ستسلم للشركة على دفعات خلال مدة التنفيذ، وبناء عليه سوف يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال هذه الفترة.