تجاوزت حزمة توفير وظائف بقيمة 15 مليار دولار عقبة إجرائية كبيرة الليلة الماضية في مجلس الشيوخ الأميركي، بما يشير إلى وجود هدنة مضطربة للمجلس الذي وقع في شرك خلاف الحزبين الديمقراطي والجمهوري في فترات كثيرة من العام الماضي.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 عضوا مقابل اعتراض 30 آخرين على إغلاق باب النقاش بشأن القانون بما يمهد الساحة أمام تصويت نهائي عليه خلال الأيام القادمة.
كان خمسة أعضاء جمهوريين قد انضموا إلى 57 عضوا ديمقراطيا للتصويت لفكرة «غلق باب النقاش» التي تتطلب غالبية كبيرة تبلغ 60 صوتا من أصل 100 صوت بالمجلس.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يشمل الجزء الأكبر من قانون الوظائف لمجلس الشيوخ حوافز ضريبية لأرباب العمل لاستئناف عملية التوظيف، وهو جزء من جهود لخفض معدل البطالة الأميركي البالغ 9.7% وهو أعلى معدل منذ نحو ربع قرن. وستحصل الشركات على ائتمان ضريبي بقيمة 5 آلاف دولار في حال تعيينها عاملا كان عاطلا عن العمل لمدة ستة أشهر على الأقل. ويمدد القانون استمرار بعض المساعدات الاتحادية للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والمدعوم بقوة من جانب الرئيس باراك أوباما.
وأعرب زعيم الأغلبية هاري ريد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن أمله في أن «يكون هذا بداية ليوم جديد هنا في مجلس الشيوخ... إنني سعيد جدا أننا قادرون على فعل ذلك».
كان تمرير مشروع القانون موضع شك بعد أن أغضب ريد الكثير من المشرعين حين أفسد حزمة أكبر للحزبين تم الاتفاق عليها بين كبار أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومن بين الجمهوريين، كان الجدير بالملاحظة تصويت السيناتور سكوت براون الذي أدى انتصاره المفاجئ، في انتخابات خاصة الشهر الماضي في ولاية ماساشوستس، إلى حصول حزب الأقلية (الجمهوري) على النسبة المطلوبة للاعتراض والبالغة 41 صوتا على القانون في مجلس الشيوخ.
وفي أول تصويت له منذ دخوله المجلس، كان براون من بين خمسة أعضاء جمهوريين ساندوا غلق باب النقاش على مشروع الوظائف بما يشير إلى أنه لن يسير عادة على نهج زعماء حزبه.
وعلى صعيد متصل كشف استطلاع، نشر معهد غالوب نتائجه أمس، أن نحو 20 في المائة من القوى العاملة الأميركية افتقروا لفرص عمل مناسبة في يناير (كانون الثاني) وكافحوا لتدبير احتياجاتهم مع انخفاض الموارد والآفاق القاتمة لفرص العمل. وفي نتائج يبدو أنها ترسم صورة أكثر قتامة لفرص العمل من بيانات أميركية رسمية قدر غالوب أن نحو 30 مليون أميركي يفتقرون لفرص عمل مناسبة، مما يعني أنهم لا يجدون وظائف أو أنهم لم يحصلوا إلا على عمل بدوام جزئي. وبحسب (روتيرز) قال الاستطلاع: إن المواطنين الذين لا يعملون بدوام كامل أنفقوا على مشترياتهم المنزلية أقل من جيرانهم الموظفين بدوام كامل بواقع 36 في المائة في يناير، في حين أن ستة من كل عشرة أشخاص لم يكونوا متفائلين إزاء فرصهم لإيجاد عمل مناسب في الأشهر المقبلة. واستطلع غالوب رأي أكثر من 20 ألف شخص في الفترة بين الثاني والحادي والثلاثين من يناير. وتحمل النتائج هامشا للخطأ يبلغ نقطة مئوية واحدة. ويأتي الاستطلاع في حين يتصاعد غضب الناخبين بشأن الانتعاش الاقتصادي البطيء بالإضافة إلى أن آمال الرئيس باراك أوباما في تعزيز فرص العمل من خلال برامج حكومية أحبطتها الضغائن الحزبية في الكونغرس. وانخفض معدل البطالة الأميركية إلى 9.7 في المائة في يناير لكنه يظل قريبا من أعلى مستوياته. وتجاوزت تقديرات الاستطلاع فيما يتعلق بالافتقار لفرص عمل مناسبة تقديرات إحصاءات رسمية. وتقول وزارة العمل: إن 16.5 في المائة من الموظفين الأميركين لم يحصلوا على فرص عمل أو حصلوا على أعمال بدوام جزئي نظرا لأسباب اقتصادية في يناير مقارنة مع تقديرات معهد غالوب البالغة 19.9 في المائة.