كشف تقرير في الخرطوم عن هبوط عائدات النفط بنسبة 60% خلال عام 2009 لتبلغ العائدات نحو2.5 مليار دولار مقارنة بـ6.5 مليار دولار ليتراجع نصيب الجنوب والشمال والولايات المنتجة بسبب انخفاض أسعار النفط خلال عام 2009 لتبلغ 35 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بارتفاع الأسعار إلى 132 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) من عام 2008. بينما كشف التقرير نفسه، وهو رسمي، عن ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2009 بواقع 5 ملايين ليبلغ نحو 160.8 مليون برميل مقارنة بـ155.1 مليون برميل.
وتعتمد ميزانية السودان على عائدات النفط بنسبة نحو 60% من جملة الإيرادات القومية، ويوجه المعارضون انتقادات شديدة على اعتماد الحكومة على النفط دون غيرها من الإيرادات في الأعوام الماضية، وتتهمها بإهمال الزراعة، ويقولون إنها يمكن أن تشكل مصدرا مهما للإيرادات.
ودخل السودان كدولة منتجة ومصدرة للنفط في عام 1999، من آبار تنتشر أغلبها في جنوب السودان، وجنوب كردفان الواقعة على الحدود مع الجنوب. وحسب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي جرى التوقيع عليه في عام 2005 يتقاسم الجنوب مع الشمال عائدات النفط بنسبة 50%. وظلت الحركة الشعبية الشريكة في الحكم بموجب اتفاق السلام، تشتكي مما تسميه إخفاء الخرطوم لعائدات النفط الحقيقية منها.
وذكر التقرير الصادر من حكومة جنوب السودان أن نصيب حكومة السودان من إنتاج النفط خلال عام 2009 بلغ 83.7 مليون برميل، بينما بلغ نصيب الشركاء نحو 77.1 مليون برميل بينما بلغت العائدات من النفط الصادر نحو 1.5 مليار دولار. والنفط المستخدم في المصافي المحلية نحو 1.06 مليار دولار لتبلغ جملة عائدات النفط خلال عام 2009 نحو 2.5 مليار دولار نصيب الحكومة الاتحادية منها نحو 1.4 مليار دولار ونصيب حكومة الجنوب نحو 1.06 مليار دولار.
وذكر التقرير أن عائدات نفط أبيي بلغت نحو 215.3 مليون دولار وزعت بواقع 64.6 مليون دولار للحكومة الاتحادية، و67.2 مليون دولار لحكومة الجنوب، و4.1 مليون دولار لكل من ولايتي جنوب كردفان، وواراب، وقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، حسب اتفاق السلام، إلى جانب 66.8 مليون دولار لصندوق دعم أبيي.
ورد المسؤولون الهبوط، الذي وصفه المراقبون بالحاد، في أسعار النفط، إلى انخفاض أسعار النفط خلال عام 2009 لتبلغ 35 دولارا للبرميل في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) مقارنة بارتفاع أسعار إلى 132 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) من عام 2008. ويكشف تقرير عن أن نصيب حكومة الجنوب من النفط الذي تسلمته منذ بداية تطبيق عام 2005 وحتى عام 2009، بلغ 8.6 مليار دولار في تلك الفترة منها 6.1 مليار دولار جملة عائدات النفط الصادر والخام المستخدم في المصافي المحلية، و347.5 مليون دولار دفعت مصروفات مباشرة لحكومة الجنوب، و279 مليون دولار نصيب الولايات المنتجة للنفط، و1.5 مليار دولار من حساب التركيز، و350 مليون دولار سداد متأخرات في عام 2009 لتبلغ جملة نصيب الجنوب من النفط في الفترة من 2005 وإلى 2009 نحو 8.6 مليار دولار.
وحسب التقارير الرسمية فإن نصيب الجنوب في ارتفاع مستمر حيث بلغ عام 2005 نحو 806.5 مليون دولار، وقفز في عام 2006 إلى 1.2 مليار دولار، وفي عام 2007 إلى 1.6 مليار دولار، وفي عام 2008 قفز إلى 3.1 مليار دولار، بينما تراجع في عام 2009 إلى 1.83 مليار دولار بما في ذلك الولايات المنتجة.