طمأن بنجامين برنانكي، رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الاتحادي)، في خطابه أمام الكونغرس صباح أمس، الشعب الأميركي بأن ديون الحكومة الأميركية التي وصلت إلى 13 ترليون دولار، لم تصل مرحلة خطرة. لكنه قال إن «كل شيء يعتمد على الكونغرس» وهو يقصد أن الكونغرس يقدر على زيادة الضرائب أو تخفيض المصروفات الحكومية أو الاثنين معا، لمنع تدهور الديون إلى مرحلة تهدد أساس الاقتصاد الأميركي.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس عبروا عن قلقهم من تقارير قالت إن المؤسسات التي تقيم الحكومات والشركات في «وول ستريت» تعتقد أن ديون الحكومة الأميركية وصلت مرحلة تجعل الحكومات والبنوك تتردد في استدانتها.
ونقلت وكالة الصحافة الأميركية أمس، أن «أسعار الأسهم ارتفعت في وول ستريت توقعا لأخبار إيجابية»، كما قال مراقب اقتصادي هناك.
وفعلا، بدأ برنانكي خطابه الذي يلقيه مرتين في العام، ويشرح فيه حالة الاقتصاد الأميركي من منطلق مالي )بطمأنة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب بأن الوضع الاقتصادي سيعود إلى حالته الصحية، ربما ببطء، لكنه سيعود».
وكانت أسعار الأسهم في «وول ستريت»، خلال الأسبوعين الماضيين، تتأرجح في انتظار خطاب برنانكي. وبينما توقع البعض أن يعلن برنانكي زيادة سعر الفائدة، مما سيقلل من الاستثمارات المحلية، وفي نفس الوقت، يرفع الاستثمارات الأجنبية، توقع آخرون عكس ذلك.
وفعلا، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، أن سعر الدولار انخفض، توقعا بأن برنانكي سوف يعلن رفع سعر الفائدة. وفي نفس الوقت، دافع برنانكي عن نفسه أمام أعضاء اللجنة، وذلك بسبب اتهامات له بأنه ليس الشخص المناسب. ظهرت هذه الاتهامات كثيرا في الشهر الماضي عندما جدد الكونغرس فترة برنانكي مرة أخرى. وأمس قال برنانكي إنه حريص على إعادة الاقتصاد الأميركي إلى «المرحلة النامية» التي كان عليها قبل الكارثة الاقتصادية.
وقال إن البنك المركزي يقدر على ذلك «بصورة يجب ألا تجعل أي شخص يشك فيها». هذه إشارة إلى أن بعض أعضاء الكونغرس يريدون تخفيض مسؤوليات البنك المركزي بحجة أنه لم ينجح في مواجهة الكارثة الاقتصادية بالصورة المطلوبة. وقال برنانكي إنه مستعد للتعاون مع الكونغرس، وإنه يقدر على مواجهة الوضع دون تحويل سلطات البنك المركزي إلى جهاز فيدرالي آخر، كما اقترح بعض أعضاء الكونغرس.
ومثل هؤلاء، شن برنانكي هجوما على شركات وبنوك «تسيء استخدام الحرية المالية التي تتمتع بها». لكنه قال إن البنك المركزي يقدر على مواجهة هؤلاء. وعارض تأسيس هيكل فيدرالي جديد لمراقبة البنوك والمؤسسات الاستثمارية.
في جزء أخير من خطابه، قال برنانكي إنه مستعد لفرض مزيد من الشفافية في معاملات البنك المركزي، وإنه سيسمح للكونغرس، عن طريق مكتب المحاسبة الحكومي، مراجعة عمليات البنك المركزي. وقال برنانكي: «نحن ظللنا نتابع الوضع المالي، ونقوم بعمليات اختبار مكثفة للوضع، ونعمل على تنفيذ القوانين الجديدة». هذه إشارة إلى قوانين أصدرها الكونغرس مؤخرا لضمان عدم عودة الكارثة الاقتصادية، ولضمان قدرة البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى على ذلك.