دعت توصيات منتدى جدة الاقتصادي 2010 السعودية للتحول إلى مركز مالي أكثر عالمية، وفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، وإنشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين.
كما شملت التوصيات، التي صدرت أمس، دعوة المملكة لتطوير سوق محلية للسندات المالية، وزيادة نسب الأسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام إلى الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
في الوقت الذي دعا فيه الخبراء السعودية إلى الاستمرار في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لأنها أثبتت جدواها خلال الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشروعات، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال.
وخلص القائمون على منتدى جدة الاقتصادي إلى جملة من التوصيات، التي اشتملت على جانبين، الأول موجه نحو العامة التي تخص الاقتصاد العالمي ككل، فيما يشمل الجانب الآخر من التوصيات جانبا متعلقا باقتصاديات السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصى منتدى جدة الاقتصادي 2010، الذي أقيم في الفترة ما بين 13 و16 فبراير (شباط) الحالي في مدينة جدة (غرب السعودية)، إلى ضرورة وضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، وتقليص المخاطر، وتعزيز الشفافية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال التوصيات الثماني التي صدرت أمس.
وتتضمن توصيات الخبراء والمشاركين في منتدى جدة بناء نظام رقابي قوي، ومؤسسة إصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي، والتخلص من الفكرة التقليدية المتمثلة في «النظام المالي أكبر من أن يفشل»، على أن يتم تطوير حوكمة صندوق النقد والبنك الدوليين.
في حين ركزت التوصيات في الجانب السعودي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد المجالات، لا سيما في قضايا الأمن الغذائي، والمشروعات الإقليمية وتفعيل الهياكل المالية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.. إضافة إلى تكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج.
وشدد خبراء المنتدى على ضرورة أن تقلص الولايات المتحدة العجز في ميزانيتها، وأن تتفادى التضخم وتشجع الادخار والاستثمار، بدلا من تشجيع الإنفاق والاستهلاك المفرطيْن.
وأشارت التوصيات إلى أنه يجب على الدول الصناعية الأخرى والاقتصاديات الناشئة الرئيسية أن تتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور عملاتها الوطنية كعملات احتياطية، واستخدامها لدفع المستحقات المالية على المستوى العالمي، وتعزيز دور حقوق السحب الخاصة.
ولفتت توصيات منتدى جدة الاقتصادي 2010، إلى أنه على السعودية أن تدعم الجهود الرامية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة، والإبقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي ما دامت العملات الأخرى لم تكتسب مكانة دولية أهم من مكانة الدولار، وتنويع الاحتياطيات النقدية مع تبني مقاربة عملية تأخذ في الحسبان، ووضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كل واحدة من أسواق المال العالمية.
وفي موضوع المصارف والمال وإعادة الثقة في المؤسسات المالية، أوصى خبراء المنتدى بضرورة كبح جماح عمليات الإقراض الكبيرة التي لا تخضع لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن حقوق المودعين، حيث شجع الائتمان المتراخي على إقراض الذين لا يستطيعون تلبية شروط الحصول على القروض.
كما أوصى بتشديد الضوابط التي تحكم أسواق رأس المال، مع التركيز بالدرجة الأولى على ضمان الحد من التساهل في منح القروض، وفرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على المصارف لإيجاد معايير ائتمانية أكثر حصافة.
وشدد منتدى جدة الاقتصادي على مكافحة الرغبة في زيادة الحمائية، والدفاع عن تحرير التجارة، واستئناف وإتمام جولة الدوحة التفاوضية، ودعا السعودية إلى سرعة الانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، والسعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية، وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
كما دعا خبراء المنتدى إلى توفير احتياطي عالمي من الحبوب للحد من عدم استقرار أسواقها وتقلبات أسعارها، وإلغاء القيود المفروضة على تصدير الأغذية وكبح المضاربات لزيادة الإنتاج الزراعي في الدول النامية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على المنتجات الزراعية وتطبيق تقنيات «الثورة الخضراء»، وإعادة النظر في معدلات النمو المرتفعة لاستهلاك اللحوم والألبان، والاعتماد أكثر على السلع النباتية التي تحتاج إلى كميات أقل من مياه الري، ولمساحات أصغر من الأراضي الزراعية.
ونصح الخبراء السعوديون بالحد من مساحات زراعة البرسيم التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، خاصة بعد أن بدأت المملكة في تنفيذ خطتها لتقليل إنتاج القمح وتطبيق تقنيات أكثر توفيرا للمياه، والتوجه إلى استثمارات إضافية في الأسواق المتقدمة زراعيا مثل أوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية، وأستراليا كحقيبة ضرورية لتنويع الأصول.
وفي مجال الصحة، أكد الخبراء على ضرورة التركيز على الحل الاقتصادي لتحسين الرعاية الصحية حول العالم، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من «الاحتياجات المتنامية» للرعاية الصحية، وتزويد صناع القرار بالمعلومات الكافية حول تطور تقنيات الرعاية الصحية.
كما دعت التوصيات إلى تبني هدف تحويل المجتمعات إلى مجتمعات قائمة على المعرفة تتمتع باقتصاديات قائمة على المعرفة، وإنشاء مراكز تُعنى بمعالجة القصور في عملية التطوير والتحقق من نجاعة المفاهيم المبتكرة ودعم مراحل دراسات الجدوى وتطوير النماذج الأولية.