تقرير اقتصادي يشير إلى زيادة اعتماد الهند على النفط السعودي خلال السنوات المقبلة

رشح تقرير اقتصادي تزايد اعتماد الهند على النفط السعودي خلال السنوات المقبلة، بسبب سعي نيودلهي إلى تحقيق أمن الطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير، الصادر من البنك السعودي الفرنسي، إلى تزايد اعتماد الهند على نفط الخليج في السنوات المقبلة، بسبب محدودية آفاق إنتاجها للطاقة محليا، حيث يبدو أن المصالح المشتركة بين هذه الدول لدعم مساعي السلام وتحفيز الأمن في المنطقة ووضع تدابير لمكافحة الإرهاب، تشكل جزءا محوريا في هذه العلاقة الثنائية.

وبين التقرير أن طموح إيران النووي قد عزز علاقة الهند بالخليج في السنوات الأخيرة. مشيرا إلى أن المصالح الهندية في منطقة الخليج العربي، تعتبر أهم من مصالحها مع إيران.

وبين تقرير البنك السعودي، الذي أعده كل من الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الاقتصاديين، وتركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك، أن العلاقات السعودية الهندية ترتكز على النواحي العملية، وعلى الطلب الآسيوي على النفط، متوقعا أن تتضاعف واردات الهند من النفط الخام السعودي في العشرين سنة المقبلة.

واعتبر التقرير، الذي حمل عنوان «العلاقات السعودية - الهندية»، أن العلاقة التجارية بين البلدين من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين، حيث تتمتع السعودية، باعتبارها المزود الأول للنفط بالنسبة إلى الهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نموا اقتصاديا يتراوح بين 7 إلى 8 في المائة في المدى المنظور، وهو الوقت ذاته الذي يميل فيه الميزان التجاري لصالح المملكة، مع فائض وصل إلى 67.3 مليار ريال (17.9 مليار دولار) عام 2008، أي سبعة أضعاف فائض ما وصل إليه عام 2000.

ويصنف البنك السعودي الفرنسي المملكة بأنها الشريك التجاري الرابع للهند، بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) عام 2008، مسجلة ارتفاعا يصل إلى ستة أضعاف، بالمقارنة بعام 2000، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

مبينا، أن ذلك جعل من الهند سادس أكبر مصدر للسعودية، حيث شكلت الصادرات الهندية 12.4 في المائة من إجمالي الواردات السعودية من آسيا عام 2008.

وأشار البنك إلى أن المملكة تشكل مصدرا رئيسيا للدخل في الهند، بفضل التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية الهندية في السعودية.

وبين التقرير أن الملك عبد الله، أول ملك سعودي يزور الهند منذ 51 عاما، وكان ذلك عام 2006. ووقع مانموهان سينغ، رئيس الوزراء الهندي، إعلان دلهي أثناء زيارة الملك عبد الله، بهدف ضمان تزويد السعودية الهند بالنفط الخام بشكل موثوق ومستقر ومتزايد من خلال عقود طويلة الأمد.

واتفق الطرفان من خلال شراكات عامة وخاصة على تصنيع النفط والغاز الطبيعي. وإثر تلك الزيارة تم الترتيب لزيارة سينغ للمملكة. وكانت الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء هندي إلى المملكة قبل ذلك، هي زيارة أنديرا غاندي عام 1982.

وأشار البنك السعودي الفرنسي إلى أن التقدم في اتجاه مفاوضات تجارية حرة، يعتبر أفضل طريقة لتعزيز التجارة الثنائية بين الهند والمملكة وباقي دول الخليج، مبينا أن تعزيز تلك التجارة الثنائية سيساعد الهند على زيادة حصتها من السلع المصنعة، بما في ذلك المنتجات الهندسية والنسيج والمجوهرات، التي تشكل 63 في المائة من إجمالي صادرات الهند إلى بقية دول العالم.

وأكد التقرير أن الهند كانت عام 2009 أكبر مستقبل للتحويلات، بحسب تقديرات البنك الدولي، إلا أن قيمة هذه التحويلات تراجعت بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، بسبب أزمة دبي المالية وتذبذب أسعار العملة.

وأشار إلى أن 27 في المائة من التحويلات في الهند تأتي من دول الخليج، بحسب دراسة نشرها مركز الخليج للأبحاث ومركز «نيكسون» العام الماضي، حول دور الهند في الخليج.

وشدد على أن العلاقة الاستثمارية بين السعودية والهند كانت بمثابة توسع للعلاقات الثنائية، وبحسب ما أفادت به الهيئة السعودية العامة للاستثمار، بأن أكثر من 220 شركة هندية حصلت على تراخيص لتنفيذ مشاريع في السعودية، بالشراكة مع أطراف محليين أو بملكية هندية، في السنتين الأخيرتين، وضخت تلك الشراكات أكثر من 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) للاقتصاد السعودي.

وقال التقرير: «تعتمد الهند من جهتها على دول خليجية كبرى، كالإمارات والسعودية، لمشاركتها في مشاريع توسيع البنى التحتية، وتم تأسيس مجلس سعودي - هندي من أجل تشكيل إطار عمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية»، مبينا أن ذلك سيتيح للسعودية الاعتماد على الخبرات الهندية في حقول تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والتعليم وتطوير المشاريع الصغيرة.

كما أشار التقرير، أيضا، إلى نية المملكة في تأسيس صندوق استثماري، من أجل الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الهندية أولا.

من جهة أخرى، قال صالح كامل، إن الدكتور مانموهان سينغ، رئيس الوزراء الهندي، سيلقي كلمة اليوم خلال زيارته للمملكة أمام قطاعي الأعمال في البلدين، لتوضيح رؤية الهند تجاه علاقاتها الاقتصادية مع المملكة. كما ستكون هناك مداولات بين ممثلي الشركات السعودية والهندية لبحث أوجه التعاون المشترك، وإمكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.

وأكد أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتجه فيه البلدان إلى إقامة صندوق نقد للاستثمار الهندي - السعودي، لتشجيع الاستثمارات السعودية في مشاريع البنية التحتية في الهند، وهو ما سيشكل فرصة كبيرة للشركات السعودية للاستفادة مما يتيحه هذا الصندوق من خدمات تمويلية.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 120 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الهندية، وسيزور اليوم مجلس الغرف السعودية ليلتقي رجال أعمال سعوديين.