أظهرت أرقام رسمية معدلة أمس أن الاقتصاد البريطاني نما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 بوتيرة أسرع مما كان مقدرا في السابق، لكن الركود الذي استمر 18 شهرا، والذي تعافى منه اتضح أنه كان أكثر حدة. ورحب وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.3 في المائة من تقدير أولي بلغ 0.1 في المائة، لكنه قال إنه ما زالت هناك مخاطر كبيرة، ولا يمكن حتى الآن سحب إجراءات تحفيز الاقتصاد.
وظهر موعد بدء خفض الإنفاق العام كإحدى أهم نقاط الاختلاف بين الأحزاب السياسية قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجري في السادس من مايو (أيار) مع قول حزب المحافظين المعارض إن العجز القياسي في الميزانية يجب خفضه بشكل أسرع مما تخطط له الحكومة العمالية. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة، وأن يبقي برنامجه لشراء الأصول لدعم الاقتصاد معلقا. ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.5 في المائة وهو معدل أسرع 5 مرات من التقدير الأولي.
وجرى أيضا تعديل نمو الناتج الصناعي بالرفع إلى 0.4 في المائة من تقدير أولي بلغ 0.1 في المائة. وعلى الرغم من النمو في الربع الرابع، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل في 2009 انكماشا بلغ 3.3 في المائة مقارنة مع العام السابق. وتعني أحدث التعديلات أن الناتج الإجمالي انخفض على مدى 18 شهرا بنسبة 6.2 في المائة وهو ما يزيد عن المستوى المقدر سابقا والبالغ 6 في المائة، مما يجعله أشد ركود تعانيه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن محللين قالوا، بحسب «رويترز»، إن الأرقام ينبغي أن تخفف المخاوف بشأن فرص نمو الاقتصاد البريطاني.
من ناحية أخرى، ارتفعت ثقة المستهلكين البريطانيين في اقتصاد بلادهم خلال شهر فبراير (شباط) الحالي بمقدار 3 نقاط إلى سالب 14 نقطة. وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى في 9 أشهر مقابل الدولار أمس ليواصل خسائره بعد أن أخفقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية المعدلة في تهدئة المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد. وعلى الرغم من تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بزيادة أكبر من المتوقع إلى 0.3 في المائة في الربع الأخير من 2009، ركز المستثمرون على تعديل غير متوقع بالخفض للناتج المحلي الإجمالي السنوي ليسجل انكماشا بنسبة 3.3 في المائة. وتراجع الاسترليني إلى 1.5178 دولار في أدنى مستوى له منذ مايو العام الماضي. كما بلغ الاسترليني أقل مستوى له في 6 أسابيع أمام اليورو عند 89.38 بنس. من جهة أخرى قالت مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية شبه المؤممة أمس، إنها تكبدت خسائر العام الماضي بقيمة 6.3 مليار جنيه استرليني (9.6 مليار دولار).
وتحمل البنك، الذي حصلت الدولة على حصة فيه نسبتها 41 في المائة، أعباء اندماجه الطارئ مع بنك «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» المتعثر في ذروة الأزمة المصرفية عام 2008.
وقال البنك، إن ديونه المعدومة ارتفعت إلى 24 مليار استرليني عام 2009 بعد أن زادت أعباء تدهور سمعته بقيمة بلغت أكثر من 9 مليارات استرليني العام الماضي عقب استحواذه على البنك المتعثر. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال البنك إنه يتوقع أن يتحسن أداؤه بشكل كبير خلال العام الحالي، وأعرب عن أمله في أن يعود إلى تحقيق أرباح في العام القادم.
كان الرئيس التنفيذي لبنك «لويدز» إيريك دانيلز قد أعلن أنه سوف يتنازل عن مكافأته البالغة 2.3 مليون استرليني عن العام الماضي.