أعلنت وزارة الزراعة المغربية عن خطط جديدة لإعادة نشر أسطول الصيد الساحلي للأسماك الصغيرة باتجاه منطقة «سي» الأطلسية على سواحل الداخلة في أقصى الصحراء، التي تعرف ضعفا في الاستغلال مقابل استنزاف كبير للموارد السمكية في مناطق الصيد التي تقع شمال ووسط البلاد.
وتهدف الخطة إلى تركيز 60 في المائة من نشاط صيد السمك الصناعي مستقبلا في منطقة الداخلة، ويتوقع تحقيق عائد بحجم 1.1 مليون طن من الأسماك الصغيرة المولدة صناعيا في هذه المنطقة خلال السنة الحالية، الشيء الذي سيضخ رقم أعمال إضافيا في قطاع الصيد الساحلي في المغرب بقيمة 8 مليارات درهم (مليار دولار).
وقال عبد الجبار اليوسفي، الوكيل العام للصيد البحري لدى وزارة الزراعة: «إن فتح هذه المنطقة لا يعني أن الحكومة المغربية ستمنح رخص صيد جديدة، وإنما فقط تحويل رخص الصيد الممنوحة في المناطق المستنزفة نحو المنطقة الجديدة التي تعتبر ثرية جدا وأضعف استغلالا، وأشار اليوسفي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أول من أمس في الدار البيضاء، إلى أن من بين أهداف هذه الخطة مساعدة أرباب المصانع من تجاوز مشكلة قلة المواد الأولية وتمكينهم من تشغيل قدراتهم الإنتاجية بنحو 80 في المائة على الأقل، وذلك عبر وضع شروط أمام الصيادين المستفيدين من حصص الصيد في المنطقة الجديدة من بينها الالتزام بتفريغ كل المحاصيل طازجة في المواني المغربية، والامتناع عن ممارسة تجميد الأسماك على متن البواخر والتصدير المباشر. كما يفرض المخطط على المصانع الالتزام بالتزود من البواخر المغربية وعدم اللجوء إلى استئجار بواخر الصيد الأجنبية. وأشار اليوسفي إلى أن الهدف من هذه الشروط والالتزامات هو أن يكون لمحصول الصيد أثر اقتصادي واجتماعي على الجانب البري للمنطقة التي يتم فيها من خلال المساهمة في الرواج التجاري للمنطقة وخلق فرص التشغيل في المصانع المحلية لتحويل السمك. وأوضح اليوسفي أن تنفيذ هذا المخطط سيتم على مراحل من خلال 3 أنواع من الصفقات، التي سيتم الإعلان عنها تباعا من طرف وزارة الزراعة المغربية خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف اليوسفي أن طلب العروض الأول سيوجه لأرباب البواخر وأصحاب المصانع المتخصصة في معالجة وتعبئة الأسماك في المغرب. ويهدف هذا العرض الأول إلى حث الطرفين على الارتباط باتفاقيات شراكة يلتزم فيها صاحب بواخر الصيد بتحديث أسطوله وتزويد المصنع بانتظام مقابل الحصول على حصة صيد في المنطقة الجديدة قرب سواحل الداخلة.
أما طلب العروض الثاني الذي تعتزم وزارة الزراعة طرحه في الأسابيع المقبلة كذلك فيتعلق بطلب إبداء الاهتمام بالنسبة لأرباب البواخر الذين يرغبون في النزوح نحو الجنوب، دون أن يكون ذلك في إطار اتفاقية شراكة مع صناعيين. وفي مرحلة متقدمة سوف تطرح وزارة الزراعة طلب عروض ثالثا موجها للمشاريع الاستثمارية الجديدة لإنشاء وحدات تصنيع السمك، وأضاف اليوسفي «في هذه المرحلة أيضا سنعطي الأولوية للمشاريع التي ستتم في إطار شراكة مع متعهدي بواخر صيد مغربية موجودين، سيلتزمون بممارسة الصيد في المنطقة الجنوبية، بدل إعطاء رخص صيد جديدة أو إدخال مراكب جديدة».
وبحسب المخطط الجديد، فإن الكميات المتاحة للاستغلال من الأسماك الصناعية الصغيرة في المناطق الخمس المفتوحة للصيد في السواحل المغربية تقدر بنحو 1.8 مليون طن في السنة، وتتوزع على المناطق الخمس المفتوحة للصيد على السواحل المغربية كالتالي:2 في المائة في المنطقة المتوسطية الشمالية قرب طنجة، و3 في المائة في المنطقة الأطلسية الشمالية قرب الدار البيضاء، و5 في المائة في منطقة أغادير، و30 في المائة في منطقة العيون، و60 في المائة في منطقة الداخلة في أقصى الجنوب.