تعتزم غرفة جدة البدء في مشروع تطويري واسع لزيادة عدد مشتركيها من 42 ألف منتسب إلى نحو 100 ألف منتسب، وذلك كأحد أهم أهداف مجلس غرفة جدة الجديد وأفكاره التي يود تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، وعضو اللجنة التنفيذية، لـ«الشرق الأوسط» أن البدء بتنفيذ أحد أهداف الغرفة التجارية في تطوير خدمة المشتركين في الغرفة ويتمثل في خدمات جديدة لمنسوبيها الذين يزيد عددهم عن 42 ألف منتسب ومنتسبة».
وأضاف أن «الخدمات الجديدة تتمحور حول المزيد من المزايا التي يحتاجها مجتمع الأعمال، في تطوير تجارتهم والنهوض بالاقتصاد الوطني نحو الأمام». مشيرا إلى أن المجلس الجديد يعتزم تغيير الصورة الذهنية عند مجتمع الأعمال في جدة وفروعها في محافظات رابغ، والقنفذة، والليث، بحيث يصبح الاشتراك للغرفة له قيمة ملموسة يسعى لها المنتسب للغرفة عبر الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن «المزايا التي ستقدمها الغرفة لمنسوبيها، ستساهم في رفع عدد منسوبي الغرفة إلى أكثر من 100 ألف منتسب مع نهاية الدورة الحالية». متوقعا تفاعل مجتمع الأعمال مع الخدمات الجديدة للغرفة بما يفترض أن تكون عليه العلاقة بينهم وبين الغرفة، بما تمثله من مرجعية وحيدة لهم.
وقال بسام أخضر: «إن المزايا الجديدة ستغير الصورة النمطية لدى مجتمع الأعمال عن الغرفة في انحصار خدماتها على التصديق». لافتا إلى أن الغرفة ستستعين بمتخصصين في تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال، وستطال الخدمات الجديدة جميع المنسوبين ومجتمع الأعمال وبعض الإدارات الحكومية والأهلية التي لها علاقات مباشرة مع الغرفة.
وحول بعض الخدمات أوضح أخضر أنه «لا مجال لذكرها جميعا، في هذه العجالة، لكن منها استحداث إدارة لخدمات العملاء والتسويق وتوفير الأجهزة التي تسهل على موظفي إدارة خدمات العملاء، والتأكد من انسيابية وسرعة الخدمات المقدمة للعملاء، والتصديق الإلكتروني، أو من خلال السيارة بحيث لا ينزل منسوب الغرفة إذا ما احتاج لتصديق ورقة من سيارته وينهي معاملته بشكل سريع».
واستطرد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية «هذا عدا الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية وحسومات في المطاعم والمنتزهات والملاهي والفنادق والشقق المفروشة والمطارات ومحطات البنزين ووكالات السيارات وصيانتها، بالإضافة إلى حضور الفعاليات والمنتديات، وإيجاد كروت عضوية في الأندية والشاليهات».
وبين أخضر «أن من الخدمات المقترحة أيضا ترشيح عدد من المنسوبين المميزين لتمثيل المملكة (كتجار وصناع) للوفود خارج المملكة مع تقديم دروع تكريمية للأوائل العشرة المميزين في الغرفة، ومنحهم أوسمة».
وتابع أخضر أنه بإمكان الغرفة زيادة عدد الخدمات والمزايا، عبر التشاور وعقد الاجتماعات وإجراء حوارات بين لجنة تطوير الخدمات في الغرفة، وبين مجتمع الأعمال، الذي نأمل أن يكون في أقرب وقت، خصوصا أن هناك الكثير من المزايا المقترحة لم نأتِ على ذكرها في وقت سابق.
يشار إلى أن غرفة جدة، أعلنت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتخاب رجل الأعمال صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالإجماع، ومازن بترجي والدكتورة لمى السليمان نائبين للرئيس، كما انتخب الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ ممثلا في مجلس الغرف، وذلك خلال أول اجتماع للمجلس الجديد في مركز المعرض. وفي سياق آخر، تنظم غرفة جدة غدا الأحد لقاء بين الإعلاميين وخبراء القانون والإعلام والاتصال في ندوة ينظمها كرسي الجزيرة لدراسات الإعلام الجديد، بهدف البحث عن أطر قانونية وتنظيمية لثورة الإعلام الجديد، وذلك في مركز الدكتور عبد الله دحلان الإعلامي بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.
ويدير الدكتور عبد الله الرفاعي أستاذ كرسي دراسات الإعلام الجديد على مدار 3 ساعات ناصية الحديث الساخن عن «الإعلام الجديد.. نظام أم فوضى؟» في وجود 3 من الخبراء والقانونيين هم: الدكتور عبد العزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للدراسات والتطوير، والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم، والدكتور فايز الشهري أستاذ الصحافة الإلكترونية. واعتبر الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس مركز جدة للقانون وعضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن الندوة تكتسب أهمية كبرى كونها تأتي في وقت بات الإعلام الجديد يحظى باهتمام الكثيرين، حيث فتحت وسائل التقنية والتكنولوجيا بابا واسعا لحرية الإعلام لا يمكن إغلاقه ووسيلة سهلة لإيصال المعلومات ونشرها إلى جميع أطراف العالم بحيث أصبح السؤال المطروح حاليا هو: هل ستستفيد المجتمعات من هذه التقنية وكيف يمكن تنظيم هذا الفضاء الحر؟
وأكد ابن محفوظ أن انتشار الإعلام الجديد في العالم العربي بحاجة إلى بيئة تتفاعل بإيجابية مع هذا النوع الجديد من الإعلام، مشددا على نجاح هذا الإعلام في توجيه الرأي العام في مناسبات كثيرة عبر وسائله الفعالة التي باتت تنتشر بسرعة البرق، وتمثل تحديا كبيرا لكبرى المؤسسات الإعلامية.
وشدد على أن الندوة تسعى إلى مناقشة الأطر القانونية والتنظيمية للإعلام الجديد حتى نبتعد عن الفوضى والممارسات السلبية في حوار حضاري يساهم في استشراف مستقبل هذا الإعلام ومواكبة عصره.