أعلن الطيران المدني السعودي، أمس، عن تخصيص نحو 2.5 مليار ريال سعودي (666 مليون دولار) لتحسين عدد من المشاريع وتطويرها في نحو 23 مطارا داخليا.
وشملت المشاريع المخططات العامة والتحسينات العاجلة وتطويرا جذريا لعدد من المطارات، ومشاريع توسعة المرافق العامة للمطارات الداخلية، فيما يقدر تكلفة إدارة 23 مطارا داخليا وتشغيلها وصيانتها بنحو 450 مليون ريال سنويا.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة من داخل الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتحسين المطارات الداخلية لا تدخل في تحسين المطارات الدولية الأربعة والمستثناة، وهي مطار الملك خالد، ومطار الملك عبد العزيز، ومطار الملك فهد، إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه «فيما يخص المطارات الاقتصادية، فإن الهيئة اختارت موقع مطار ينبع الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تم رصد ميزانية مخصصة لها».
وأشار في هذا الصدد إلى أنها «تهدف من تلك الخطوات تطوير المطارات الداخلية بما يتواكب مع تنامي حركة الطيران، الذي تشهده السعودية، التي تشهد نموا مستمرا في حركة الطيران، وتساعد على تحقيق الجدوى الاقتصادية».
وفي خطوة منها للتشجع على الاستثمار، وبحسب المصدر ذاته، اتجهت الهيئة إلى تطوير هذه المطارات، وبالتالي تحويل بعض هذه المطارات الإقليمية، إلى مطارات «إقليمية دولية»، تخدم المنطقة والسكان المقيمين فيها، مثل مطار أبها، الذي يعتبر من أكبر المطارات الإقليمية نموا من المطارات الإقليمية الأخرى، إذ بلغ عدد المسافرين من مطار أبها نحو 1.5 مليون مسافر في آخر إحصائية عام 2009.
إلى ذلك، أوضح المهندس محمد بن حميد الجديبي، نائب الرئيس للمطارات الداخلية، أن «تحديث المخططات العامة للمطارات الداخلية وإعدادها يشتمل على رؤية مستقبلية للمطارات خلال الثلاثين سنة القادمة»، موضحا أن «الهيئة العامة للطيران المدني تعاقدت في وقت سابق مع الشركة الهولندية لاستشارات المطارات (ناسو)، التي بدأت العمل الفعلي في هذا المجال بتاريخ 11/10/2008م، وسيتم تنفيذ ذلك خلال ثلاث سنوات هي مدة العقد مع الاستشاري».
وأضاف المهندس الجديبي: «خطة العمل اعتمدت على تقسيم هذه المطارات إلى 5 مجموعات متتالية، ولكل مجموعة أربع مراحل أساسية، وهي مرحلة الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية، مرحلة استخدام الأراضي في المطار، ومرحلة المخطط العام، ومرحلة فكرة الصالات والمجسم»، مضيفا أنه «تمت دراسة الوضع الحالي لكل مطار على حدة، وتحديد طاقته الاستيعابية الحالية، مع وضع التوقعات المستقبلية التي من خلالها يتم وضع مخطط عام شامل يحدد مرافقه ومكوناته العامة جميعها، صالات الركاب، والصالات الملكية، والمكاتب التنفيذية، وخدمات الطيران العام، والخدمات المساندة، والمناطق التجارية والاستثمارية، وخدمات الشحن الجوي، وخدمات صيانة الطائرات، والمناطق الاستراتيجية».
وأوضح الجديبي أن «ترتيب المطارات حسب الأولوية ضمن خطة مدروسة بشكل متسلسل، وتحدد الأولوية وفقا لمعايير علمية وعملية، حيث تم الانتهاء من إعداد المخططات العامة لمطاري أبها وبيشة، كما تم إنجاز ما نسبته 80 في المائة من إعداد المخططات العامة لمطارات الأحساء والجوف والقصيم».
وفصل المهندس الجديبي مشاريع تطوير وإنشاء وتوسعة، وقال إن «23 مطارا داخليا تخدم نحو 9 ملايين راكب سنويا، تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وهي مشاريع إنشاء مطارات جديدة، مثل مشروع مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، الذي يجري تنفيذه في الوقت الراهن، حيث تم إنجاز 75 في المائة منه، ومن المتوقع افتتاحه في منتصف هذا العام، وتبلغ تكلفته نحو 158 مليون ريال، ويتضمن المشروع إنشاء مدرج بطول 3050 مترا × 45 مترا، وكذلك إنشاء مواقف تتسع لثلاث طائرات في آن واحد، وصالة سفر تخدم مائة ألف مسافر سنويا، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة للمطار، ومرافق عامة جديدة».
وتابع: «إضافة إلى مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الإقليمي في جازان، الذي سيتم إنشاؤه في موقع جديد. وكخطوة لتنفيذه فقط طرح المخطط مع تصاميم المطار الجديد التفصيلية في منافسة عامة، وهو تحت الترسية في الوقت الراهن. وستبلغ تكاليف المخطط العام وأعمال التصميمات للمطار نحو 13 مليون ريال. ومطار الطائف الإقليمي الجديد، وتم استلام الموقع الجديد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليتم إنشاء المطار الجديد بكامل البنية التحتية اللازمة والمرافق جميعها، وقد تم فحص العروض المقدمة لمشروع إعداد المخطط العام للمطار مع تصميمات تفصيلية تقدر تكاليفها بمبلغ 20 مليون ريال تقريبا، وجار حاليا ترسية المشروع».
وعن المشروع الثاني، وهو من المشاريع التطويرية الجذرية، أوضح أنها «ممثلة في مشروع التطوير الكبير لمطار نجران، الذي يشتمل على إنشاء صالات سفر جديدة لخدمة 1.4 مليون مسافر سنويا، وإنشاء ساحة تستوعب وقوف أربع طائرات في آن واحد، بالإضافة إلى إنشاء مرافق عامة مع بنية تحتية كاملة للمطار. وقد تم إنجاز ما نسبته 35 في المائة من أعمال المشروع الذي قدرت تكاليفه بمبلغ 300 مليون ريال تقريبا، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال العام القادم. ومشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي، الذي يشتمل على إنشاء صالات سفر لخدمة 1.3 مليون مسافر سنويا، بالإضافة إلى إنشاء مرافق عامة مع بنية تحتية متكاملة للمطار، ومن المتوقع انتهاء المشروع خلال العام القادم، وقد تم إنجاز ما نسبته 70 في المائة من أعمال المشروع، الذي قدرت تكاليفه بمبلغ (230) مليون ريال».
وتابع: «إضافة إلى المشروع الثالث من المشاريع التطويرية العاجلة، حيث يجري العمل على تنفيذ الكثير من المشاريع التطويرية العاجلة لعدد 8 مطارات هي: الباحة، ورفحاء، وشرورة، والأحساء، والطائف، والوجه، والقصيم، وحائل. وتشتمل تلك المشاريع على توسعة وتحسينات صالات الركاب وبعض المرافق المهمة، وتقدر تكلفتها بنحو 62 مليون ريال، وقد تم إنجاز ما يقارب الـ85 في المائة منها».
وأضاف: «وهناك المشروع الرابع من التطوير، وهو إعداد المخططات العامة، وقد بدأ العمل لإعداد المخططات العامة لعدد 13 مطارا داخليا وهي: أبها، وبيشة، والأحساء، والجوف، والقصيم، والباحة، ووادي الدواسر، وشرورة، والوجه، وطريف، ورفحا، والقيصومة، ومطار الأمير سلمان في الدوادمي، وتتضمن تلك المخططات تصورا لتصميمات لمطارات كل من حائل وعرعر والقريات، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع نحو 23 مليون ريال، وتم إنجاز نحو 35 في المائة منه».
وأشار الجديبي إلى أن «الهيئة العامة للطيران المدني تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومة مشاريع المطارات الداخلية بما يتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية، وكذا النمو المطرد في الحركة الجوية، وتنامي المتزايد على السفر جوا بين مدن السعودية».
من جهة أخرى أعلنت «الخطوط السعودية» أنها حققت من خلال محطاتها التسع في الإقليم الجنوبي - أبها، وجازان، والطائف، ونجران، وبيشة، والباحة، وشرورة، ووادي الدواسر والدوادمي - إنجازات متميزة خلال عام 2009م، تمثلت في نقل مليون و694 ألفا و892 مسافرا بزيادة بلغت 34 ألفا و392 مسافرا عن الهدف المحدد».
وأوضح عبد الله بن مشبب الأجهر، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» للعلاقات العامة أن «الإقليم الجنوبي قد حقق خلال العام المنصرم زيادة في المبيعات بنسبة 4.9 في المائة عن الهدف المحدد، وبزيادة على مبيعات 2008 بلغت نسبتها 4.04 في المائة».