تتنادى في السعودية أصوات مسموعة بقوة بضرورة وجود أمن غذائي بحده الأدنى تعتمد عليه البلاد في حال انكمشت قدرتها على الاستيراد من الخارج لأي سبب من الأسباب. وتؤيد دول خليجية مثل هذا التوجه كدول منطقة بحاجة لأن تأكل، ويظلها مجلس واحد، ويعتمد هذا الأمن الغذائي على الزراعة التي تستنزف الماء وهنا المشكلة، إذ تنبري أصوات أخرى محذرة من مغبة هدر الماء ونحن في منطقة تعيش تحت خط الفقر المائي.. إذن ما الحل في ظل هذه المعادلة الصعبة؟! يقول السعوديون إن هناك مجموعة حلول للدول الخليجية، أهمها قيام شركات زراعية برؤوس أموال خليجية تعمل في منطقة النيل مصر والسودان وبلدان شمال أفريقيا العربية وغيرها من دول أفريقيا، وبهذا يحدث تكامل دعت إليه الحاجة لا السياسة والتخطيط العربي، حتى تنفيذ رغبات الحاجة العربية يواجه مصاعب رغم فطريته. فرأس المال العربي يشكك في قدرة البلدان العربية على القدرة على التعامل مع رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، فهناك بيروقراطية تعوق الاستثمار، ودورة مستندية طويلة تجعل الاستثمار في بعض البلدان مملا.
الرسميون هم من ينادون بضرورة التكامل العربي الزراعي صباح مساء على وسائل إعلامنا، ويضيفون أنه يحقق التكامل لعناصر الإنتاج: المال والعنصر البشري والأرض، ويقولون إنه أفضل موظف للبشر! وهم أيضا أول من يعرف أن بلدانهم عالية البيروقراطية ومنفرة للمستثمرين، ولم نجد جهدا جماعيا تقوم به دولة لتذليل العقبات أمام الاستثمار لديها أو جهد تقوم به الجامعة العربية.
ما الحل لهذه المعادلة الصعبة؟! أترك ذلك للقراء وللتجمعات العربية.
الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق الأمن الغذائي العربي وحماية الأمن الاقتصادي تشير إلى ضرورة استخدام المياه المتجددة كمصدر للزراعة، مثل مياه الصرف الصحي، فهل وصلنا في عالمنا العربي للقدرة على الاستفادة من هذا المصدر، أم لا نزال نهدره كبقية هدرنا لثرواتنا الأخرى؟
إذا وجدتم الحل أخبروني به، فقد أعياني البحث.. ودمتم.
* كاتب اقتصادي