كشف ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، عيسى حيدر مراد، عن وجود توجه لدى مستوردي القطاع صوب الأجهزة الخضراء، الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.
وقال مراد إن هذه الأجهزة توفر نحو 60 في المائة من الطاقة الكلية التي يستخدمها المواطن من الأجهزة العادية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في خفض فاتورة الطاقة على المستهلك بنحو 60 في المائة. ودعا مراد الحكومة إلى إعطاء حوافز ضريبية لهذا الصنف من البضائع لخفض كلفة الطاقة المحلية، التي تعتبر التحدي الأول أمام الأردن، مطالبا بدعم نمو الاستثمارات الخضراء في البلاد.
ووفق بيانات رسمية، فإن 99 في المائة من المساكن متصلة بشبكة الكهرباء، وأن 98.2 في المائة من الأسر الأردنية تمتلك ثلاجة، و97.3 في المائة منهم يمتلكون غسالة، و98.7 في المائة يمتلكون جهاز تلفزيون، و39.6 في المائة يمتلكون غازا للطبخ.
يذكر أن مستوردات الأردن من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال عام 2008 نحو 900 مليون دينار، وتراجعت إلى 600 مليون دينار العام الماضي (الدولار يعادل 0.708 دينار أردني)، بفعل تبعات الأزمة المالية العالمية، وهناك 3000 مؤسسة تعمل في القطاع برؤوس أموال تقدر بنصف مليار دينار.
وأجمل مراد عدة هموم تواجه العاملين بالقطاع، في مقدمتها البضائع المقلدة التي تتسلل إلى السوق المحلية، لما لها من مخاطر اقتصادية وقانونية وصحية، رغم تقلصها إلى مستويات كبيرة بفعل الجهود الرسمية.
وزاد مراد على ذلك ارتفاع نسبة الضرائب على تجار القطاع، التي تصل أحيانا إلى 50 في المائة على قيمة البضائع، والتي تنعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وأشار إلى عدم وضوح بعض بنود التعريفة الجمركية وتشتتها، مما يتسبب في تأخير تخليص البضائع، إضافة إلى عدم الدقة في توحيد أصناف البضائع في بنود التعريفة الجمركية، مما يخلق إشكالات وعدم مساواة بين مستوردي الصنف الواحد.
وفي هذا الإطار، دعا مراد إلى توحيد بنود التعريفة الجمركية بشكل يضمن تحقيق العدالة بين جميع مستوردي الصنف الواحد.
ولفت النظر إلى وجود أعباء مالية يتحملها التاجر عند إنجاز معاملاته لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، خاصة عند مخالفة السلع لبعض متطلبات «المواصفة الأردنية»، وحسب الأهمية، بشكل يخفف الأضرار على المستورد، ويأخذ مصلحة المستهلك بعين الاعتبار.. كما أن المختبرات ما زالت خارج المؤسسة، رغم أن التاجر يدفع رسوما على البيانات الجمركية، ورسوم الفحص ما زالت عالية (500 دينار).
وأشار إلى أن الكفالة تمتد على الأجهزة الكهربائية، من سنة إلى سنتين، وعلى المكيفات 5 سنوات، وهناك طرق مختلفة للمواطنين بخصوص استخدام الأجهزة الكهربائية، وهذا يؤثر على الجهاز. كما أشار إلى أن تذبذب التيار الكهربائي مشكلة كبيرة، أثرها يقدر بنحو 5 في المائة، وتوزيع الأحمال داخل البيت خسارة كبيرة، خاصة في المناطق النائية.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تنسيق بين المواصفات والمقاييس وغرفة التجارة، لتوعية المواطنين بضرورة اختيار الأدوات الكهربائية بما يتلاءم مع المواصفات، وأن تكون هناك مواصفات موحدة للتمديدات الكهربائية المستخدمة داخل المنازل، وأن تعطى الكفالة للمستهلك، حيث إن القانون يحدد ذلك إذا كان التاجر مسجلا كوكيل لجهاز معين، وضرورة توفير الصيانة وقطع الغيار.
وقال إن ظهور المراكز التجارية يعتبر تحديا أمام تجار القطاع، حيث إنها أثرت على صغار التجار بضرورة التجمع في مراكز تجارية، وهذا بدأ يظهر في مدينتي إربد والزرقاء.
وبين مراد أن قلة من التجار لا يلتزمون بكفالة الأجهزة الكهربائية، ويستخدمونها لغايات التسويق، مما يلحق الغبن بالمستهلك ويفقد التجار المصداقية، لافتا النظر إلى أن الكفالة ضمان أساسي لحق المواطن في صيانة الجهاز الذي يمتلكه.
ودعا الجهات المسؤولة إلى التدقيق في البضائع المقلدة، التي ما زالت موجودة، والمستهلك لا يعرف العلامة التجارية، مشيرا إلى ضرورة تشديد المسؤولين عند تسجيل العلامة التجارية، التي تحمي التاجر والمستهلك وتحفظ حقوق الجميع.
وأكد أن السوق المحلية تتوافر فيها بدائل كثيرة، وللمستهلك الحق في اختيار ما يناسبه منها، والمتوافر محليا يتميز بأفضل المواصفات والجودة.