كشف مؤشر حديث لأداء الأعمال في السعودية عن استمرار التوقعات بالتحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية السعودية في الربع الأول من 2010، حيث أبدى عدد من القطاعات المستطلعة - عدا قطاع الطاقة - تفاؤلا متزايدا في توقعات المبيعات والطلبيات الجديدة، وهو ما أشار إلى ازدياد في قوة الطلب. وجاءت تلك التفاؤلات من خلال «مؤشر التفاؤل بالأعمال» الذي أطلقه البنك الأهلي السعودي أمس بالتعاون مع شركة «دان آند براد ستريت» من خلال المؤشر الخاص بأداء قطاعات الأعمال في السعودية، الذي يبحث توجهات الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الحالي 2010، من خلال دراسته لعينة شملت 500 شركة ومؤسسة عاملة في 5 قطاعات أساسية في السوق السعودية من بينها قطاع النفط والغاز.
وفي ما يتعلق بمستوى أسعار البيع، استمرت التوقعات بالتحسن للربع الثالث على التوالي، حيث توقع 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تحسنا في مستوى الأسعار خلال الربع الأول.
وكشف الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، عن وجود نمو ملحوظ وتوقعات إيجابية للقطاعات كافة ضمن عينة البحث، وتشمل القطاع الصناعي، وقطاع الإنشاءات، وقطاع التجارة والفنادق وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع التموين والتأمين والعقارات مقارنة بنتائج عام 2009. وأورد التقرير مشاهدة نمو ملحوظ في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في العالم في نهاية العام الماضي، وهو ما ساعد على استعادة أسعار النفط، حيث إن انتعاش أسعار النفط أدى إلى زيادة إيرادات النفط ومشتقاته، وبالتالي مكن الحكومات في منطقة الخليج العربي من توسيع نطاق الخطوات التحفيزية التي اتخذتها لدعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. وذكر التقرير أنه في السعودية ساهم الإعلان مؤخرا عن تخصيص ميزانية بلغت 260 مليار ريال (69 مليار دولار) على النفقات الرأسمالية لعام 2010، في مواصلة الزخم الذي ساعد على تحقيق النمو في البلاد ودفعه قدما.
وذكر التقرير أن هناك بعض العلامات الأولية لعودة السيولة إلى السوق السعودية، وذلك نتيجة السياسة النقدية الاستيعابية التي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي قطاع النفط والغاز، شهد المؤشر قفزة كبيرة في معيار التوظيف، الذي أظهر عزم شركات النفط والغاز على استئناف خطط التوظيف على خلفية الانتعاش في أسعار النفط خلال العام الماضي، كما استمر الارتفاع في مستويات التفاؤل تجاه الأرباح الصافية في الربع الأول من 2010.
وفي ظل هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية، توقع 46 في المائة من مجتمع الأعمال السعودي من الذين شاركوا في الاستطلاع، الاستثمار في توسيع أعمالهم خلال الربع الأول من 2010، مقارنة مع 40 في المائة في الربع الرابع من عام 2009، أما في ما يتعلق بأوضاع الإقراض، فتوقع 77 في المائة أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها في الربع الحالي. من ناحية أخرى، بين التقرير أن غالبية الشركات غير النفطية لا تزال تشعر ببعض القلق إزاء تكلفة المواد الخام، وتوقع 56 في المائة من المشاركين أن يشكل ذلك القلق عاملا رئيسيا قد يؤثر سلبا على الأعمال، أما في قطاع النفط والغاز، فإن تأخير المشروعات يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي يواجه معظم الشركات.
وقال آل الشيخ بحضور ممثل من شركة «دان آند براد ستريت»، إن المؤشرات التي خلص إليها التقرير تم استخلاصها من خلال مراجعة حجم المبيعات والطلبات، وأداء الربحية، والمخزون، وتوجهات الشركة التوسعية باتجاه سياسة التوظيف، وهي مؤشرات يمكن أن تعطي فكرة شاملة عن اتجاه النمو وأداء كل قطاع من خلال مراجعة أداء شركاته في كل من هذه المؤشرات. وأضاف آل الشيخ أن القطاع الصناعي في المملكة هو من أبرز القطاعات التي تعطي إشارات إيجابية ومتفائلة في ما يخص نموه، خاصة من خلال مؤشراته الإيجابية في كل من: نمو المخزون، والتوجه إلى التوظيف، في حين أن التخوف من مصاعب التمويل وارتفاع الأسعار هي هواجس تشغل بال العاملين في قطاع الإنشاءات على الرغم من أدائه الجيد ونموه بشكل كبير مقارنة بالقطاع نفسه في بقية دول الخليج ومناطق أخرى من العالم.