أظهر تقرير متخصص في أداء صناديق المال والاستثمار الخليجية أن الصناديق المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون حققت عوائد بنسبة 33 في المائة عام 2009، لتتصدر 46 صندوقا من الصناديق المسجلة محليا في المملكة العربية السعودية قائمة الصناديق الأفضل أداء.
فيما سجلت صناديق الأسهم وصناديق الأصول المختلطة أفضل أداء خلال العام بنسبة 44.11 في المائة و23.56 في المائة على التوالي، إلا أن صناديق العقارات كانت الوحيدة التي جاءت بعوائد سنوية سلبية منخفضة 5.49 في المائة في 2009.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن سلسلة أبحاث «ليبر»، إحدى الشركات التابعة لـ«تومسون رويترز»، حول أداء صناديق المال والاستثمار الخليجية أن كافة فئات «ليبر» لصناديق الأسهم وعددها 69 حققت معدلات أداء إيجابية خلال عام 2009 باستثناء 39 صندوقا استثماريا في الكويت حيث سجلت خسائر بمعدل 18.13 في المائة، الأمر الذي يعكس ضعف الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية. وتصدرت الصناديق المسجلة في عدد من الأسواق الناشئة قمة تصنيف الأداء السنوي بما فيها صناديق الأسهم الروسية حيث سجلت عوائد بنسبة 159 في المائة وصناديق الأسهم الإندونيسية حيث ارتفعت عائداتها 124 في المائة.
ووفقا للتقرير، فقد سجلت الصناديق المسجلة ضمن الصناديق المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون انخفاضا لافتا خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث سجلت صناديق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة 35 في المائة، في حين خسرت صناديق أسهم الكويت 17.50 في المائة، وانخفضت صناديق أسهم الأسواق الخليجية بنسبة 8.44 في المائة نتيجة لتداعيات أزمة ديون دبي على أداء الصناديق السنوي على الأرجح.
وبالنسبة للصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تصدرت الصناديق المسجلة منها في الأسواق الناشئة قائمة التصنيف. فقد حقق صندوق أسهم الأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 75.63 في المائة، وارتفع صندوق أسهم آسيا والباسيفيك، باستثناء اليابان، بنسبة 62.24 في المائة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت 46 صندوقا من الصناديق المسجلة محليا في المملكة العربية السعودية قائمة الصناديق الأفضل أداء حيث حققت ارتفاعا بنسبة 30.44 في المائة في المتوسط خلال عام 2009 مستفيدة من أداء مؤشر أسهم «تداول» السعودي الذي بلغ 27.54 في المائة كأفضل أداء ضمن أسواق المال الإقليمية السبع. وسجل صندوق أسهم «إس إتش سي» السعودية، الذي يديره بنك «سعودي هولندي كابيتال»، أفضل أداء ضمن الصناديق السعودية محققا 48.32 في المائة خلال العام.
وأشار تقرير «ليبر» إلى أن صناديق الصكوك حققت ارتفاعا بنسبة 16.07 في المائة خلال عام 2009 مسجلة قفزة لافتة مقارنة بعوائد سلبية خلال السنة السابقة بنسبة ناقص 10.19 في المائة، وهذا راجع بالدرجة الأولى لتحسن أوضاع السوق.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة التصنيف مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليات البيع والشراء.
وحققت الصناديق الإسلامية المسجلة للبيع في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ عددها 214 صندوقا زيادة بنسبة 12.5 في المائة خلال 2009، وهو ما يمثل تحسنا في الأداء مقارنة بعوائد سلبية في العام السابق بلغت ناقص 28.57 في المائة. وهذه القفزة تعتبر ضئيلة نسبيا مقارنة بالصناديق التقليدية التي حققت 36.50 في المائة.
وترى مريم بوطيب، من المحللين في «ليبر» التي شاركت في إعداد التقرير أن «الصناديق الإسلامية لم تتمكن من الاستفادة من الارتفاع اللافت للأسواق الناشئة، وهذا راجع أساسا لعدم الاستثمار بقوة في تلك الأسواق وتركيزها على الأسواق الإقليمية في دول مجلس التعاون التي شهدت أوضاعا صعبة خلال الربع الأخير من 2009 بسبب أزمة ديون دبي العالمية»».
وسجلت صناديق الأسهم والأصول المنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الأداء الأفضل محققة 18.48 في المائة و14.07 في المائة في المتوسط على التوالي خلال عام 2009. وبالمقابل، أنهت صناديق العقارات السنة بأداء سلبي محققة خسائر بنسبة 9.76 في المائة، في حين سجلت صناديق الأسهم في الكويت أسوأ أداء ضمن قائمة الصناديق الأسوأ أداء منخفضة بنسبة 23.04 في المائة. وبحسب التقرير، فقد تصدر صندوق «كام السعودي - الفرنسي الفرسان بي آر آي سي ايكويتي تريدنج» قائمة الصناديق الإسلامية من حيث الأداء الأفضل خلال العام حيث حقق نسبة 106.11 في المائة مستفيدا من الاستثمار الكبير في أسواق الأسهم البرازيلية والروسية والهندية والصينية.
من جهته اعتبر داني مونساومي، رئيس دائرة بحوث الشرق الأوسط في شركة «ليبر للأبحاث»: «أن انكشاف أوضاع القطاع العقاري إلى جانب برامج الحكومات الهادفة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد، جعل دول المنطقة تنطلق بقوة من جديد وبصورة أسرع من بقية الدول».
وتقوم «ليبر»، وهي إحدى الشركات التابعة لـ«تومسون»، بتوفير تقارير مستقلة وملخصات وتحليلات حول صناديق الاستثمار العالمية الشاملة بما فيها صناديق الدخل الثابت، وصناديق الأسهم المشتركة لمساعدة الفئات الإعلامية والإدارية في تشكيل اتجاهات أداء كل من صناديق الدخل الثابت وصناديق الأسهم المشتركة.