أصدرت «شعاع كابيتال» الشركة، أمس، تقريرا خاصا حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الماضي. ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر «شعاع كابيتال» الخليجي لثقة المستثمرين. ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة، وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد انخفض مؤشر «شعاع كابيتال» الخليجي لثقة المستثمرين بواقع 8.9 نقطة خلال شهر فبراير (شباط) بسبب تأثيرات الناتجة عن إعادة هيكلة ديون شركة «دبي العالمية». وبعد ارتفاع المؤشر خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) نتيجة إعلان «نخيل» إعادة سداد الصكوك، فقد انخفض المؤشر نسبيا خلال الشهريين الماضيين ليستقر عند 105.6 نقطة. وقد انخفض المؤشر الإماراتي بواقع 11.7 نقطة ليستقر عند 84.4 نقطة والسعودي بواقع 8.7 نقطة والقطري بواقع 5.8 نقطة.
وقد تضمن استطلاع الرأي للشهر الحالي أسئلة حول معايير الشفافية والإفصاح بما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية». وأجمع المستثمرون على غياب الشفافية حول هذا الموضوع، بينما جاءت تراوحت نسبة التصويت الإيجابي للأسواق الخليجية حيث حصلت سوق دبي المالية على 70% من الأسواق وسوق أبوظبي للأوراق المالية و«ناسداك» دبي على 62.5%. كما حصلت السعودية على 12.5% والكويت على 27.5% وقطر والبحرين على 15%.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه علق أوليفر شوتزمان، رئيس الاتصال المؤسسي في «شعاع كابيتال»، على أداء مؤشر «شعاع كابيتال» الخليجي لثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الخطوات التالية المتعلقة بإعادة هيكلة ديون «دبي العالمية». إن أحجام التداول لا تزال ضعيفة وتكلفة التأمين ضد مخاطر الديون في دبي قد ارتفعت إلى 651 نقطة خلال شهر فبراير.
وقال: «إن المستثمرين يتصرفون بشكل حذر حين ينظرون إلى السوق الإماراتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام. وعلى الرغم من ذلك، فإن المنظور المستقبلي للمستثمرين في الأشهر الستة الأولى من العام تبقى إيجابية مع توقع 30% من المستثمرين تحسن الظروف الاقتصادية بينما يعتقد نحو 10% من المستثمرين انخفاضا في الأداء الاقتصادي العام. وتؤكد النتائج أنه على الرغم من غياب الاستقرار في السوق على المدى القصير، فإن المستثمرين يتوقعون تحسنا عاما خلال الأشهر الـ6 في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «إن هذا التوقع الإيجابي خلال الأشهر الـ6 القادمة يشمل أيضا القطاع العقاري والإنشاءات ومواد البناء وقطاع المصارف والمؤسسات المالية، حيث ستحقق جميع هذه القطاعات ربحية جيدة خلال هذه الحقبة. ويتوقع أن يحقق كل من قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا على ربحيتها أيضا مع حصولها على 35% من نسبة التصويت الإيجابي. أما بالنسبة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، فقد حصلت على 30% من التصويت وحصل قطاع الصناعات الثقيلة على 22.5% من التصويت».
أما بالنسبة إلى أسواق الأسهم، فالمنظور المستقبلي للأسواق الإقليمية يبقى إيجابيا باستثناء سوق دبي المالية و«ناسداك» دبي. وتبقى نظرة المستثمرين إلى السوق السعودية على حالها مع توقع 45% من المستثمرين ارتفاع أسعار الأسهم. وقد حصلت قطر على 30% خلال شهر فبراير، بينما توقع 12.5% من المستثمرين ارتفاع أسعار الأسهم في السوق العمانية و10% بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.