أبقى بنك «إنجلترا المركزي»، أمس، أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة للشهر الثاني عشر على التوالي، القرار الذي توقعته القاعدة العريضة من الاقتصاديين في البلاد.
ولم يقم بزيادة برنامجه غير المسبوق لضخ المال في الاقتصاد، الذي يجاهد للنهوض من أعمق أزماته، بعد توقيفه الشهر الماضي منهيا إنفاق مبلغ 200 مليار جنيه إسترليني.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، ويتوقع المحللون عدم تغيير السياسة النقدية لوقت طويل هذا العام، إذ يرقب البنك المركزي تعافيا أوضح من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، الذي قد تكون أضراره جسيمة على الاقتصاد في حالة زيادة الفوائد على الإقراض في البلاد.
لكن صناع السياسات في بنك إنجلترا تركوا الباب مفتوحا لمزيد من التيسير الكمي في صورة زيادة حجم برنامج قيمته 200 مليار جنيه إسترليني لشراء الأصول بأموال جديدة - أو ما يعرف بسياسة التيسير الكمي - إذا تفاقم الوضع الاقتصادي.
وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوياتها القياسية الحالية، وبدأ التيسير الكمي في مارس (آذار) الماضي عندما كان الاقتصاد لا يزال يعاني آلام أزمة الائتمان العالمية.
وأبقى «البنك المركزي الأوروبي»، أيضا، سعر الفائدة من دون تغيير عند مستواه القياسي البالغ 1 في المائة، أمس، حيث جاء القرار متماشيا مع توقعات المحللين. كما أن البيانات الأولية الصادرة يوم الثلاثاء الماضي أشارت إلى وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 0.9 في المائة مقابل 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتحسنت الأوضاع بفارق كبير منذ ذلك الحين، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009، لكن جاء هذا بعد 18 شهرا تقلص الناتج على مدارها 6.2 في المائة.
وكان الربع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) هو الأول على ارتفاع بعد ستة أرباع من الانخفاض المتتالي الفترة الأطول على انخفاض منذ عام 1955. وأشارت الاقتصادية دانيال هارالمبوس في معهد فوركاست لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاقتصاد ما زال ضعيفا، ونموه هشا. وقالت: «التوقعات المعلنة غالبا ما تكون أقل من الأداء الفعلي المعلن من الحكومات لزيادة الثقة بالاقتصاد، والاستراتيجية التي حققت نمو 0.3 في المائة ما زالت قائمة على أمل استمرارها الإيجابي للربع الأول من العام». ولا تزال هناك صعوبات بفعل التعافي شديد البطء للاقتصاد العالمي وشح الائتمان، مما يجعل من الصعب على الشركات والأسر مواصلة الإنفاق.
وأظهرت بيانات، صدرت في وقت سابق أمس، تراجع أسعار المنازل 1.5 في المائة في فبراير (شباط) في علامة على أن تعافي السوق العقارية قد فقد قوة الدفع بالفعل. وعلى الجانب الآخر، ما زال التضخم عاملا مرهقا لأداء الاقتصاد. وازدادت المخاوف بشأن ارتفاع معدلاته متأثرة بحجم الأموال المطبوعة الضخمة في الاقتصاد، وعدم القدرة على التحكم في معدل التضخم في الوقت المناسب.
فيما لام الكثير من المحللين البنوك لعدم إسهامهم في زيادة الإقراض في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يتعافي فيه، بينما لامت البنوك الأعمال التجارية أنها لا تسعى إلى الحصول على قروض جديدة، بل تحاول التخلص مما عليها من الديون.
كما يجب على البنك أن يحذر من معدلات الفائدة، التي قد ترتفع بشدة متأثرة ببرنامج التيسير الكمي، الذي يعتمد على حقن الاقتصاد بمبالغ طائلة من عملة مطبوعة. وارتفعت معدلات الفائدة الشهر الماضي مشيرة إلى أن معدل الفائدة السنوي ارتفع إلى 3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتعد أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاما على التوالي. كما تلقي الانتخابات المزمعة في السادس من مايو (أيار) بظلالها على التوقعات، إذ تنبئ استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة بعدم فوز أي حزب بالأغلبية داخل البرلمان، مما قد يزيد صعوبة ضبط الأوضاع المالية.
* آخر أحداث الاقتصاد البريطاني في أرقام:
* الربع الرابع من العام الماضي هو الأول على ارتفاع بعد 6 أرباع من الانخفاض المتتالي الفترة الأطول على انخفاض منذ عام 1955.
* نسبة الفائدة 0.5% هي الأقل منذ تأسيس «البنك المركزي الإنجليزي» منذ 315 عاما مضت.
* معدل الفائدة عند 3.5% في يناير الماضي أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكثر من 14 عاما على التوالي.