ذكرت بروكسل أن إعلان الرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبي سيتضمن خطة فرض ضريبة على المصارف الأوروبية. وفي الوقت نفسه، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي، المفوضية، عن استراتيجية «أوروبا 2020»، التي تحدد أسس العمل الأوروبي على مدى السنوات القادمة للتوصل إلى نتائج، بدءا من العام الحالي، وبخاصة لجهة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وتعزيز استقرار منطقة اليورو، وتخفيض معدل الفقر في دول التكتل الموحد.
فقبل أسابيع من تسلم بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد، قال وزير المالية البلجيكي، ديديه رينديرس، الذي كان يتحدث خلال الملتقى السنوي للفيدرالية المالية البلجيكية، إن بلاده ستعمل خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من العام الحالي، على فرض ضريبة على المصارف الأوروبية التي حصلت على مساعدة من قبل الدول، على غرار تلك التي تم إقرارها في بلجيكا نهاية العام الماضي. وكانت السلطات البلجيكية قد أقرت فرض ضريبة على المصارف، التي حصلت على مساعدات لحمايتها من الانهيار، منذ ثمانية عشر شهرا، لدى اشتداد الأزمة المالية العالمية، وستقوم هذه المصارف، بموجب هذا القرار، بدفع ضريبة بمقدار 0.15 في المائة من الأموال المودعة لديها، بدءا من عام 2011، مما سيؤمن لخزينة الدولة 390 مليون يورو سنويا، باعتبار أن الأموال المودعة تصل إلى 260 مليارا. ويوضح وزير المالية البلجيكي أن النقاش الذي تجريه الأوساط المالية في بلاده لا يمكنه أن يخفض من قيمة الأموال التي يجب أن تحصل عليها الدولة لقاء مساعداتها للمصارف، «ولكننا يمكن أن نحدد معايير أخرى للدفع بعد أن تتفق المصارف كافة على ذلك». وتطالب إدارات المصارف بفرض ضرائب مصرفية تتناسب مع حجم المصرف ووضعه المالي، وليس بحسب حجم الأموال المودعة لديه، كما تريد الحكومة حاليا.
ومن جهة أخرى، وبغرض الخروج من الأزمة الاقتصادية وجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، عن استراتيجية «أوروبا 2020». تهدف هذه الاستراتيجية، كما قال باروسو، إلى تحقيق خمسة أهداف خلال عشر سنوات قادمة، وهي تأمين فرص عمل لما نسبته 75 في المائة من المواطنين الأوروبيين، البالغة أعمارهم بين عشرين وأربعة وستين عاما. وتخصيص 3 في المائة من الناتج القومي المحلي الأوروبي للاستثمار لصالح التنمية والتحديث، وكذلك الحفاظ على التزامات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها سابقا بخصوص محاربة التغير المناخي. ويؤكد باروسو على أن استراتيجية «أوروبا 2020» ستعمل على تخفيض معدل الأشخاص المهددين بالفقر بمقدار عشرين مليون شخص. كما تحدث باروسو عن الكثير من المبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية المعنية، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مناقشتها وتبنيها خلال القمة الأوروبية القادمة المقررة نهاية الشهر الحالي في بروكسل.
وفي هذا الإطار، أكد باروسو أن الأزمة الاقتصادية الحالية أظهرت للأوروبيين ضرورة تنسيق الخطط الاقتصادية، والالتزام بمبادئ تؤدي إلى خلق إدارة اقتصادية أوروبية موحدة، مع المحافظة على خصوصية كل بلد واستقلالية قراره. وفي ردود فعل أولية على هذه المبادرة، اعتبر رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، جي فيرهوفشتات، أن هذه المبادرة «على الرغم من أنها جيدة، فإنها تفتقر إلى الأدوات المناسبة لتنفيذها»، معربا عن قناعته بضرورة التركيز على التعاون النقدي بين الدول الأعضاء كافة، مؤكدا أن لا تعافي للاقتصاد في أوروبا من دون تنسيق في مجالات سياسات الموازنة والسياسات النقدية الأوروبية، والعمل على دعم استقرار منطقة اليورو.