أعلن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أنه سيتم الانتهاء من المراحل الأساسية لإقامة السوق العربية المشتركة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن السوق العربية المشتركة ليست شعارا، بل أصبحت ضرورة حتمية للأمن القومي العربي.
وشدد جويلي في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الإصلاح العربي الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية، على أهمية دعم التجارة البينية العربية وإيجاد سياسة مالية واحدة مع ضرورة العمل بشكل جاد على تأسيس بنك عربي مركزي وعملة عربية موحدة قبل حلول عام 2020.
ودعا الدول العربية إلى العمل على إنجاح مشروع الاتحاد الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقرتها القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي تعتبر الخطوة الأولى من الاتحاد الاقتصادي العربي.
وعارض جويلي مسألة المقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مشيرا إلى أنه لا وجه للمقارنة بين الجانبين، حيث إن الدول العربية حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية وجدت سهولة في إقامة الاتحاد الأوروبي لوجود قاعدة اقتصادية لديها.
وحول أهمية الأمن الغذائي والأمن المائي العربي، طالب جويلي بضرورة توفير الغذاء لكل مواطن عربي، مشيرا إلى أن العالم العربي يستورد كل أنواع الغذاء من الخارج، وأوضح أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات والإنتاج، حيث يتم استيراد نحو 72 مليون طن من الغذاء سنويا.
ولمح جويلي إلى أن مشكلة البطالة في العالم العربي تمثل تحديا كبيرا أمام صانع القرار العربي، في ضوء أن 20 في المائة من القوى العاملة البالغة 130 مليون شخص يعانون من البطالة، مشددا على أهمية تنوع الصادرات العربية إلى العالم الخارجي، حيث إن البترول يمثل نسبة 75 في المائة من الصادرات العربية.
وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية التي تغطي مجالات عدة في التعاون بين الدول العربية، وكذلك الاتفاقيات بين الدول العربية والدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.