شهدت البورصة المصرية نشاطا كبيرا بانتهاء تداولات أمس الخميس، أرجعه مراقبون إلى قبول محكمة النقض الطعن في الحكم بإعدام النائب هشام طلعت مصطفى رجال الأعمال البارز الذي أدانته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
ورغم الارتفاع الطفيف الذي شهده مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» الذي أغلق عند 6783 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 0.01 في المائة، إلا أن أحجام التداول المرتفعة التي فاقت 142 مليون سهم بقيمة تداولات مليار و374 مليون جنيه، دلت على ظهور قوة شرائية في السوق، مما سيساعد على عودة الارتفاع إلى السوق مرة أخرى، وذلك بحسب رأي الخبراء.
واستحوذ سهم طلعت مصطفى على نحو 32 في المائة من إجمالي قيمة وأحجام تداولات أسهم داخل المقصورة. وبدأ السهم تداولاته في البورصة المصرية على تراجع طفيف، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى بعد صدور الحكم، ليصل إلى 8.25 جنيه، وهو أعلى سعر حققه السهم منذ أغسطس (آب) 2008، ثم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق عند 7.95 جنيه، بعد التداول على 37.510 مليون سهم بقيمة 298.185 مليون جنيه، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.89 في المائة.
ووصف محللو السوق، في استطلاع قامت به «الشرق الأوسط»، أن ما حدث هو عبارة عن تأثير نفسي فقط، مؤكدين أن الحكم سواء كان إيجابيا أو سلبيا فتأثيره سيكون «وقتيا» فقط على البورصة المصرية، وعلى أداء السهم. وأضافوا أن سهم طلعت مصطفى من الأسهم ذات السيولة العالية في السوق، وهو ما قد يعوق ارتفاعها بشكل كبير، وأشاروا إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2009 التي حققت خلالها أرباحا فاقت 1.1 مليار جنيه، تؤكد على قوة المجموعة ومشروعاتها سواء خارجيا وداخليا، وهو ما يشير إلى عدم تأثر المجموعة بغياب رئيسها السابق هشام طلعت مصطفى، وحددوا السعر العادل له بين 11 و12 جنيها.
وتتجه أنظار مستثمري البورصة المصرية غدا «السبت»، إلى محكمة القضاء الإداري التي من المتوقع أن تصدر قرارها الموضوعي والنهائي بخصوص النزاع بين «فرانس تيليكوم« و«أوراسكوم تيليكوم» على شركة «موبينيل»، بعد أن رفضت المحكمة الشق النظري الخاص بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «فرانس تيليكوم»، والتي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على أسهم شركة «أوراسكوم تيليكوم» في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم الواحد. ووضع متعاملون في السوق ثلاثة احتمالات متوقعة للقرار، وهو أن تلزم الرقابة المالية شركة «فرانس تيليكوم» برفع سعر عرض الشراء، أو أن تقبل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتقر عرض الشراء الإجباري، أو أن تقر حكمها السابق، وفي تلك الحالة سيكون على الجانبين تقبل الشراكة، وهو ما قد ينتج عنه سيناريوهات أخرى قد تصل إلى اللجوء للتحكيم الدولي مرة أخرى.
وعلى صعيد شركات الاتصالات، قال وزير الاتصالات المصري طارق كامل في تصريحات لـ«لوكالة بلومبيرج للأنباء»، في سنغافورة، إن الحكومة المصرية قد تطرح حصصا من أسهم «الشركة المصرية للاتصالات» خلال العامين المقبلين، بعد أن طرحت نحو 20 في المائة من أسهم الشركة خلال عام 2010، وهو ما قد يشجع على دخول سيولة جديدة للسوق المصرية، بحسب رأي خبراء في السوق.